أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية تلقت شكايات وإخباريات من منتخبين وجمعيات للمجتمع المدني بخصوص تورط رجال سلطة في تصفية حسابات تجارية وسياسية خلال عمليات جارية لتحرير أملاك عمومية في ضواحي الدار البيضاء.
وأوضحت المصادر سالفة الذكر أن المعطيات الواردة بهذا الخصوص همت جماعتي برشيد والدروة التابعتين لإقليم برشيد، وكذا تيط مليل وسيدي حجاج واد حصار التابعتين لإقليم مديونة، بالإضافة إلى جماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر.
وأكدت مصادر الجريدة تنامي الاحتجاجات على تدخلات “انتقائية” للسلطات من أجل زجر محلات تجارية ومقاه ومطاعم مخالفة، موازاة مع غض الطرف عن فضاءات مجاورة لها، غارقة في المخالفات نفسها.
وكشفت المصادر ذاتها عن عزم مصالح الإدارة الترابية بالأقاليم المشار إليها إيفاد لجان إقليمية للتدقيق في مساطر وإجراءات منح التراخيص التجارية والصناعية والمهنية، ورخص الاستغلال المؤقت للملك العمومي ومحاضر المراقبة والتتبع المنجزة من قبل رجال السلطة ضن مناطق نفوذهم.
ولفتت إلى أن اللجان المذكورة يرتقب أن تدشن، في غضون الأيام القليلة المقبلة، مهامها من جماعة الدروة، حيث واجه باشا المدينة موقف حرجا في تدخل لإزالة أعمدة واجهات زجاجية لمقهى ومطعم افتتح قبل شهر فقط، بعد تراميه على نقطة عمومية للتزود بالماء ضد الحرائق، على الرغم من أن المطعم المقابل له مرتكب للمخالفة نفسها دون أن يتدخل لتصحيح وضعيته أيضا، علما أن الفضاء المخالف الأول مرخص له من قبل رئيس الجماعة بشغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية.
وأكدت المصادر نفسها أن فعاليات سياسية طالبت بتغيير رجل السلطة المذكور بسبب قصوره في تنظم وتأطير عمل القواد الموجودين ضمن الدوائر والملحقات الإدارية التابعة لها، حيث تفشت مخالفات التعمير والترامي على الملك العمومي وخرق بنود الرخص الجماعية.
وأشارت إلى أن عضوا في مجلس جماعة الدروة متورط في مخالفة خطيرة متمثلة في إدماج شقة بالطابق الأول بدون ترخيص ضمن بناء مقهى بإقامات المدينة المطلقة على الطريق الوطنية رقم 9، مبرزة أن شوارع مختلفة بمشروع المسيرة التابع للملحقة الإدارية الثانية تعرف حالات ترامي محلات على الرصيف بلغت محيط إدارات عمومية، بالإضافة إلى شوارع الحسن الثاني ومحمد الخامس وخالد ابن الوليد ومحيط مدارة مخلوف وعدد من النقط التجارية في ملكية مقربين من مكونات المجلس الجماعي.
وأفادت مصادر الجريدة بأن اللجنة الإقليمية المرتقب وفودها على جماعة سيدي حجاج واد حصار ستركز على حالات تلاعب في تراخيص بأنشطة تجارية؛ من خلال الحصول على رخصة واحدة ومزاولة عدة أنشطة بواسطتها، خصوصا في مناطق شمس المدينة 1 و2، وأحياء الرياض والعالية والبدر والساقية، بالإضافة إلى مناطق أخرى داخل تراب جماعة تيط مليل.
وتابعت المصادر عينها أن مقاه محتلة للملك العمومي خارج القانون بجماعة أولاد عزوز وطماريس جرى إشعارها بتصحيح وضعيتها وهدم المساحات المخالفة من قبل العامل السابق لإقليم النواصر خلال فبراير من السنة الماضية؛ غير أنها احتفظت بوضعها متحدية السلطات، رغم مرور أشهر على مباشرة العامل الجديد جلال بنحيون لمهامه.
