هل غيرت الولايات المتحدة موقفها من الحكومة السورية الانتقالية؟

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، إن تشكيل الحكومة السورية، أو ما وصفته بـ"الهيئة الاستشارية"، شمل مجموعات إضافية في سوريا، لكنها اعتبرت أن هناك كثيرًا مما كان يجب القيام به ولم يجر إنجازه بعد.

وفي ما بدا كنوع من الانتقاد وعدم الرضا، أشارت المتحدثة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تنتظر اتخاذ مزيد من الإجراءات لأن هناك توقعات لم تتحقق بعد، وفقًا لصحيفة ميامي هيرالد الأمريكية.

وعلى مدار أسبوع، امتد الجدل في الدوائر السياسية والإعلامية حول ما إذا كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب غيرت موقفها من الحكومة الانتقالية في سوريا، بعدما خفضت الوضع القانوني للبعثة السورية لدى الأمم المتحدة في نيويورك من بعثة دائمة لدولة عضو إلى بعثة لحكومة غير معترف بها من الولايات المتحدة، فما حقيقة هذا الإجراء الأمريكي ودلالاته في هذا التوقيت، ولماذا لم يرافقه إعلان رسمي واضح من الخارجية الأمريكية يشير إلى هذا التغيير؟

إجراء إداري أم سياسي؟

منذ الخميس الماضي نشرت مواقع صحفية وإعلامية غربية إخطارًا أرسلته الخارجية الأمريكية إلى الوفد السوري في الأمم المتحدة يفيد بإلغاء واشنطن تأشيرات "جي 1" التي تمنحها عادة للدبلوماسيين الذين يمثلون حكومات معترف بها، واستبدلتها بتأشيرات "جي 3"، التي تمنحها للمواطنين الأجانب المعتمدين لدى المنظمة الدولية، ولكن حكوماتهم غير معترف بها من الولايات المتحدة، وفسرت بعض وسائل الإعلام العربية هذا الإجراء باعتباره دليلًا على تراجع الإدارة الأمريكية عن الاعتراف بالحكومة السورية المؤقتة.

وسائل الإعلام الأمريكية لم تتطرق إلى الخبر ولم يرافقه أيضًا إعلان أو بيان رسمي صريح من السلطات الأمريكية أو وزارة الخارجية يقول إن الإجراء يحمل هذا المغزى، ومع ذلك قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكي تامي بروس يوم الثلاثاء الثامن أبريل الجاري إن تشكيل الحكومة السورية أو ما وصفته بـ"الهيئة الاستشارية"، شمل مجموعات إضافية في سوريا، لكنها اعتبرت أن هناك كثيرًا مما كان يجب القيام به ولم يجر إنجازه بعد.

وتنتظر الإدارة الأمريكية ما ستفعله الحكومة السورية، مضيفة أن الإدارة الأميركية تتوقع أن تلتزم دمشق بقانون حقوق الإنسان، والالتزام بالقوانين العامة لما يجب أن تكون عليه الحكومة اللائقة.

ورقة ضغط

وفيما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية قوله إن خطوة تغيير الوضع القانوني للبعثة السورية في نيويورك هي "خطوة فنية وإدارية بحتة، ولا تعكس أي تغيير في الموقف تجاه الحكومة الجديدة"، بدا الإجراء الأمريكي كورقة ضغط على الحكومة السورية التي ترى الإدارة الأميركي أنها تأخرت كثيرًا في تلبية طلباتها، على رغم أن واشنطن لم تذكر صراحة أنها تغير موقفها أو تعدله نتيجة هذا الاستياء.

وتأتي هذه الخطوة في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة من قبل أنها ستواصل مراقبة تصرفات السلطات الموقتة وتحديد خطوات أميركا المستقبلية بناء على تقييماتها، لا سيما في ما يتعلق بالعقوبات، في إشارة إلى أن أي تغيير في السياسة الأميركية يعتمد على سلسلة من الإجراءات، تشمل أيضًا نبذ الإرهاب وقمعه بصورة كاملة، واستبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب الرسمية، ومنع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية. وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستواصل مراقبة تصرفات السلطات الموقتة وتحديد الخطوات المستقبلية بناء على تقييماتها، لا سيما في ما يتعلق بالعقوبات.

كما تطالب الولايات المتحدة النظام السوري الجديد باتخاذ خطوات قابلة للتحقق لتفكيك أسلحة بشار الأسد الكيماوية، والمساعدة في استعادة المواطنين الأميركيين وغيرهم ممن اختفوا في سوريا، وضمان أمن وحريات الأقليات الدينية والعرقية.

قلق مستمر

وتظهر كلمة سفيرة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية دوروثي كاميل شيا، قبل هذا الإجراء بأسبوع واحد، مدى قلق واشنطن تجاه عملية الانتقال السياسي المتأرجحة في سوريا، إذ أكدت أمام مجلس الأمن في الـ25 من مارس الماضي دعمها "لعملية انتقال سياسي تثبت أن الحكم الرشيد غير الطائفي هو السبيل الأمثل لتجنب مزيد من الصراع". 

وأعربت بوضوح في ذلك الوقت عن قلق الولايات المتحدة من أن إطار مسودة الدستور لا يسير في الاتجاه الصحيح، وأن واشنطن تراقب الاختيارات الخاصة بالمناصب الوزارية.

كما رحبت دوروثي شيا باتفاق الـ10 من مارس مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لدمج الشمال الشرقي في "سوريا موحدة"، ووصفت هذا الاتفاق بأنه "خطوة أولى متواضعة في السعي نحو سوريا مستقرة ومستقلة"، لكنها لم تخف التوجس من أنه لكي يكون هذا الاتفاق ذا معنى، يجب استكماله بتفاصيل تتضمن هيكلًا أمنيًا موحدًا للدولة يضمن ألا تشكل سوريا تهديدًا خارجيًا للدول المجاورة، وأن تكون قادرة على هزيمة تنظيم "داعش" المتمركز في سوريا أو غيره من الجماعات المتطرفة العنيفة، بما في ذلك الميليشيات المدعومة من إيران.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق السلام والأمن في المنطقة، وإلى سوريا مستقرة، خالية من النفوذ الخارجي، تحترم حقوق جميع السوريين، وتمنع الإرهابيين من استخدام ذلك البلد منصة لهم.

وخلال عطلة عيد الفطر، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها من تزايد احتمال وقوع هجمات والتي قد تستهدف السفارات والمنظمات الدولية والمؤسسات العامة السورية في دمشق عبر هجمات أفراد مسلحين أو باستخدام عبوات ناسفة، 

كما أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية أيضًا تحذيرًا في شأن السفر إلى سوريا من المستوى الرابع الذي يحظر السفر، بسبب ما وصفته بالأخطار الكبيرة المتمثلة في الإرهاب، والاضطرابات المدنية والاختطاف واحتجاز الرهائن والصراع المسلح والاحتجاز غير العادل.