أفادت مصادر عليمة لهسبريس بكشف تسريبات عن استفسارات وجهتها المصالح المركزية بوزارة الداخلية إلى رؤساء جماعات، عبر عمال، برسم مهام تفتيش سابقة، عن موجة مرتقبة من الإعفاءات في صفوف رؤساء أقسام تعمير بعدد من جماعات الضواحي، خاصة في محيط الدار البيضاء والرباط، بعدما تمت محاصرة هؤلاء الرؤساء باستفسارات تطلب منهم تقديم تفسيرات بشأن خروقات شابت عمليات منح رخص سكن Permis d’habiter، موضحة أن تداعيات المساءلة لن تقتصر على المنتخبين المهددين بتفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على إمكانية العزل عن طريق القضاء الإداري، وملمحة إلى فتح تحقيقات قضائية مع موظفين جماعيين مسؤولين عن التعمير، خصوصا المصنفين ضمن درجات تقنيين، فضحتهم مؤشرات ثراء مفاجئة، حيث يشتبه في قيامهم بفبركة تعليلات مغلوطة واستعمالها في سجلات الرخص المذكورة.
وأكدت المصادر ذاتها تركيز الاستفسارات المبنية على ملاحظات مضمنة في تقارير لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للمفتشية العامة للإدارية الترابية على مدى احترام القانون من رؤساء الجماعات ومسؤولي التعمير في مصالح جماعية، خصوصا مقتضيات المرسوم رقم 2.13.424 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام، الذي يحدد شكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية ذات الصلة، وذلك للحد من التسيب المسجل في مساطر تسليم رخص السكن وشهادات المطابقة، موردة أن المصالح المركزية وجهت انتقادات لاذعة من خلال الاستفسارات المذكورة للمسؤولين، همت تقاعسهم عن إجراءات زيارات ميدانية إلى الأوراش المفتوحة، واقتصارهم على الأوراش التي انتهت بها الأشغال، ومشيرة إلى تورطهم في منح تراخيص سكن لعدة مشاريع عقارية غير مطابقة، وسط شبهات فساد ورشوة، وتسببهم في ارتفاع وتيرة المنازعات خلال إجراء المعاينات النهائية بين أصحاب المشاريع والإدارات الجماعية.
وكشفت مصادر الجريدة عن وضع الاستفسارات الواردة على رؤساء جماعات وموظفين اليد على مجموعة من الخروقات والاختلالات، خصوصا في مجال التعمير، بينها التلاعب في تراخيص البناء والإصلاح وشهادات مطابقة السكن، مردفة بأن لجان التفتيش رصدت ثغرات إجرائية مكنت من تبييض البناء العشوائي بواسطة رخص للبناء، وقصورا على مستوى زجر مخالفات التعمير من قبل رجال السلطة، القواد والباشوات، ولافتة إلى أن الترهل في عمليات المراقبة سمح بتزويد مبان عشوائية لا تتوفر على رخص السكن ضمن النفوذ الترابي لجماعات بعدادات الماء الصالح للشرب والكهرباء، فيما وجدت مجالس جماعية صعوبات في إقناع موظفين بتحمل المسؤولية في أقسام التعمير، بعد طلب رؤساء أقسام إعفاءهم من مهام أو تنقيلهم إلى جماعات أخرى عقب انتهاء مهام تفتيش خضعوا لها.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجه مراسلات إلى رؤساء الجماعات، تحت إشراف ولاة الجهات وعمال الأقاليم، من أجل التوقف عن تسليم تراخيص للمستثمرين، خصوصا رخص البناء، وربط ذلك بأداء ما بذمتهم من ديون مستحقة عليهم لفائدة هذه الجماعات. واعتبر الربط بين المسطرتين المذكورتين سلوكا غير قانوني أو مقبول، ذلك أن الأمر يتعلق بمعاملتين منفصلتين، هما الترخيص والتحصيل، ليصدر المسؤولون الترابيون تعليماتهم بتسليم الرخص فور استيفاء كامل المراحل القانونية، قبل مباشرة كافة المساطر والإجراءات ذات الصلة لاستخلاص مستحقات الجماعة وديونها لدى الجهات المختصة إداريا وقضائيا.
وامتدت الاستفسارات الواردة على مصالح جماعية، حسب مصادر هسبريس، إلى البحث في تدخل تقنيين في مساطر رقمنة رخص البناء عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بتدبير رخص التعمير في جهة الدار البيضاء سطات، موضحة أن التقارير المنجزة حددت من خلال الأختام الخاصة بتصاميم هوية مهندسين معماريين متورطين في كراء أختامهم لفائدة تقنيين في مصالح تعمير مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 5000 درهم، ومشددة على أن اختلالات مشابهة أسقطت عددا من رؤساء الجماعات، إلى جانب التلاعب في طبيعة تراخيص، والتغطية على البناء العشوائي برخص إصلاح.
