أكد عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، أن استبيان الذي طرحته وزارة التربية والتعليم في المدارس، بشأن الاختيار بين نظام الثانوية العامة ونظام البكالوريا المصرية، يحتاج إلى تعديل لقانون التعليم.
قانونية تظبيق نظامين مختلفين للامتحانات لطلاب الثانوية العامة
وأضاف محتاج تعديل لقانون التعليم، في تصريحات خاصة لـ"كشكول"، أنه لايجوز أن يكون هناك نظامين مختلفين للامتحانات الطلاب، مبينا أن ذلك يتعارض مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، مشددا على أن من الصعب أن يوافق مجلس النواب يوافق علي وجود نظامين مختلفين للامتحانات.
كما أكد المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، أن تطبيق النظامين للامتحانات، سيكون به عوار دستوري ولا يجوز تطبيقه.
كانت المدارس، قد شهدت توزيع استمارة استبيان رسمي على طلاب الصف الثالث الإعدادي، تقيس من خلاله وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مدى إقبال طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم على اختيار نظام البكالوريا المصرية بدلًا من الثانوية العامة، تحت شعار "رأيك يهمنا"، حيث أكدت الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار مواصلة الحوار المجتمعي حول النظام الجديد المقترح، وحرص الوزارة على التواصل المباشر مع كل أطراف المنظومة التعليمية، واستطلاع آرائهم ومقترحاتهم حول النظام الجديد.
وجاء في الاستبيان:" "في حالة التحاقكم بالتعليم الثانوي العام طبقًا لقواعد التنسيق الخاصة بمحافظتكم، هل ستختارون الثانوية العامة أم البكالوريا المصرية؟ (علمًا بأنه يجب على الطالب وضع علامة داخل مربع الاختيار)".


إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.