بنت المستشار , آثارت واقعة اعتداء فتاة على شاب داخل مخبز في مدينة السادس من أكتوبر، والمعروفة إعلاميًا بـ”خناقة بنت المستشار”، موجة من الغضب والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية. الواقعة التي بدأت بادعاء الفتاة أن الشاب تحرش بها، سرعان ما تحوّلت إلى قضية رأي عام بعد الكشف عن تفاصيل صادمة في تحريات الأجهزة الأمنية، والتي أظهرت أنها ليست المرة الأولى التي تتصرف فيها المتهمة بهذا الشكل المستفز.
بداية الواقعة… تصعيد مفاجئ من فتاة تدعي الانتماء لجهة سيادية
بدأت الأحداث عندما دخلت الفتاة إلى أحد المخابز في أكتوبر لشراء “كحك”، وطلبت من العامل “خليل” إمكانية الدفع بالبطاقة البنكية، فرد عليها بلطف وأكد أنه يمكنها ذلك. فجأة، بدأت في تصويره بهاتفها دون مقدمات، ثم صرخت مدعية أنه لمس يدها عمدًا، وصفعته على وجهه أمام الحاضرين. العامل أكد في التحقيقات أنه لم يقترب منها على الإطلاق، وكانت تصرفاتها غريبة منذ دخولها، مرجحًا أنها كانت تبحث عن إثارة الجدل وخلق محتوى يُحقق رواجًا على الإنترنت.
الفيديو الذي صورته الفتاة سرعان ما انتشر على مواقع التواصل، وأدى إلى ضرر نفسي بالغ للشاب، حيث عبّر عن صدمته من الواقعة قائلاً: “ماقدرتش أرد عليها.. الفيديو انتشر وأهلي اتصدموا”.
تحريات الأجهزة الأمنية تكشف الحقيقة وماضي بنت المستشار
مع تزايد الضغوط من" target="_blank"> الرأي العام، بدأت الأجهزة الأمنية في التحقيق بشكل موسع، وكشفت التحريات مفاجآت خطيرة، من بينها أن الفتاة ظهرت سابقًا في عدة فيديوهات وهي تفتعل مشاجرات مع موظفين في مطاعم ومستشفيات ومحال تجارية، مستخدمة نفس الأسلوب في الصراخ والتصوير وادعاء أنها نجلة مسئول وتعمل في “جهة أمنية حساسة”.
تم القبض على الفتاة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، مع إصدار قرار بعرضها على مستشفى للأمراض النفسية لفحص حالتها العقلية. كما أظهرت كاميرات المراقبة بالمخبز أن الشاب لم يلمس الفتاة أو يتحرش بها، وأنها كانت المعتدية، مما عزز موقف المجني عليه قانونيًا.
بلاغات قانونية وغضب شعبي ضد الشهيرة ببـ بنت المستشار : “لا أحد فوق القانون”
الموقف لم يقف عند حد البلاغ الرسمي من العامل، بل أعلنت المحامية نهى الجندي تقديم بلاغ ضد الفتاة أيضًا، موضحة أنها وثّقت عدة وقائع مشابهة للمتهمة خلال الأشهر الماضية، ما يدل على سلوك ممنهج في استغلال النفوذ المزعوم والتشهير بالمواطنين. وأكدت أن ادعاءات الانتماء لمؤسسات سيادية تمثل جريمة يعاقب عليها القانون، ويجب التصدي لها بحزم.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبّروا عن تضامنهم الكامل مع الشاب، وطالبوا بمحاسبة الفتاة على إساءتها، مؤكدين أن استغلال “الترند” لا يمكن أن يكون مبررًا لانتهاك كرامة الآخرين أو تشويه سمعتهم. ودعوا لتشديد العقوبات على من يستخدمون الهواتف والكاميرات كأدوات للتنمر والتشهير.
