وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات 59 هيئة اقتصادية للسنة المالية 2024/2023، نهائيا.
وشهد تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي لموازنات الهيئات الاقتصادية، التوصية بدمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة والاستفادة القصوى من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة العمولات نتيجة التأخر في التنفيذ وتفعيل أعمال اللجنة المشكلة لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول المعالجات المالية وتحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية والحد من زيادتها سنويا و الاهتمام الكامل الأصول الدولة الثابتة.
وشددت التوصيات علي أهمية العمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة وإجراء الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات حتى يتم الاستفادة الكاملة منها واستثمار الهيئات لمواردها في الغرض المنشأ من أجله هذه الهيئات.
كما تضمنت التوصيات وتنمية إيرادات الهيئات للحد من الاعتماد على التمويل بعجز يمول من الخزانة ودراسة استثماراتها المالية والعائد المحقق منها للوصول إلى الوضع الأمثل.
