أخبار عاجلة

وزير المالية: موازنة 2026 تستوفي النسب الدستورية لمخصصات الصحة والتعليم

وزير المالية: موازنة 2026 تستوفي النسب الدستورية لمخصصات الصحة والتعليم
وزير المالية: موازنة 2026 تستوفي النسب الدستورية لمخصصات الصحة والتعليم

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 تستوفي النسب الدستورية المتعلقة بمخصصات الصحة والتعليم.

جاء ذلك خلال إلقاء البيان المالي لموازنة العام المالي 2025/2026 أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.

 وزير المالية: مخصصات الصحة والتعليم سوف تنمو بمعدلات أعلى من أي قطاع آخر

وقال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، إن مخصصات الصحة والتعليم سوف تنمو بمعدلات أعلى من أي قطاع آخر، وقد بلغ متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ ٢٧٪ وفى التعليم ٢٣٪ وونتمنى أن نقوم بأكثر من ذلك لأنه غير كافٍ، لافتًا إلى أنه إذا زادت الإيرادات سيكون القطاعين لهما الأولوية.

وبدأ أحمد كجوك عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، على مجلس النواب في إطار رؤية متكاملة للمالية العامة للدولة.

أكد الوزير لـ «النواب» خلال عرض البيان المالى للموازنة الجديدة بمجلس النواب، أن موازنة «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»،: «ننطلق من الإصلاحات المنفذة والمدعومة بتحسن ملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية، وقد لمست في لقائي السابق بعد أول ١٠٠ يوم عمل بالوزارة الجديدة.. مساندتكم المشكورة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي».

أضاف كجوك: «أنتهز وجودي بينكم بمناسبة عرض مشروع الموازنة الجديدة.. لأؤكد الالتزام بالأولويات الأربعة للسياسات المالية، بما فيها زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية حيث نستهدف تحولًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين.. وخلق «شراكة ثقة» بين الضرائب ومجتمع الأعمال.. وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.. وخفض معدلات وأعباء الدين».

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق وزير الإسكان يتابع الأعمال الجارية بـ ”كمبوند مزارين” بمدينة العلمين الجديدة وموقف تسليم الوحدات بالمشروع
التالى انخفاض سعر برميل النفط الكويتي 3.26 دولار ليبلغ 64.33 دولار