استعرض النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والإسكان والمرافق العامة والتعمير والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٩٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية من خلال منحة بقيمة 7 مليون يورو.
النائب طلعت السويدي يستعرض تقرير اتفاقية لحصول مصر على 7 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي
ويهدف القرار إلى الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية من خلال منحة بقيمة 7 مليون يورو. ويهدف البرنامج بشكل عام إلى تقديم الدعم اللازم لمساندة الدولة المصرية في التحول إلى الأخضر بقطاعي الطاقة والمياه، مع دعم العمل على مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
كما يعمل على تسهيل جهود المقاومة للتحديات التي تواجهها مصر من حيث الحاجة إلى تنوع مصادر الطاقة والتحول إلى الاقتصاد منخفض الانبعاثات مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وكذلك دعم إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر رؤية مصر ۲۰۳۰ التي تتضمن التحول الأخضر والمرن والعادل في قطاعي الطاقة والمياه، ويرتبط هذا البرنامج الإجراء) بالمبادرة المصرية الرابطة المختصة بشئون الماء والغذاء والطاقة برنامج "توفي".
وعلى صعيد آخر، أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، البيان المالي لموازنة العام المالي 2025/2026 إلى لجنة الخطة والموازنة لإعداد تقرير بشأنها.
كما أحال رئيس المجلس مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 إلى لجنة الخطة والموازنة أيضا.
وكان وزير المالية قد استعرض البيان المالي أمام النواب، وقال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، إن مخصصات الصحة والتعليم سوف تنمو بمعدلات أعلى من أي قطاع آخر، وقد بلغ متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ ٢٧٪ وفى التعليم ٢٣٪ وونتمنى أن نقوم بأكثر من ذلك لأنه غير كافٍ، لافتًا إلى أنه إذا زادت الإيرادات سيكون القطاعين لهما الأولوية.
جاء ذلك خلال إلقاء البيان المالي لموازنة العام المالي 2025/2026 أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.
وأكد وزير المالية أن موازنة 2025/2026 تطلق عليها الحكومة أنها موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن أثرها قد يظهر العام المقبل.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، وذلك أمام الجلس العامة لمجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
