إقالة موكوينا قبل مونديال الأندية

أفضى الاجتماع الذي عقده المكتب المسير للوداد الرياضي لكرة القدم بداية الأسبوع الحالي إلى ضرورة الانفصال عن المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا مباشرة بعد اختتام منافسات البطولة الاحترافية، لفشله في قيادة الفريق الأحمر إلى تحقيق الأهداف المتفق عليها.

وحسم مسؤولو الوداد قرارهم بالانفصال عن المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا قبل انطلاق كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو القادم، بسبب الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة، بعد تراجع مستوى الفريق الأحمر.

وتسبب التعادل الذي حققه الوداد في مباراة الديربي يوم السبت الماضي، برسم الجولة 26 من البطولة الاحترافية، في تعالي الأصوات بإقالة المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، بسبب تضاؤل حظوظ ممثل العاصمة الاقتصادية في التنافس على المركز الثاني المؤهل إلى دوري أبطال إفريقيا، خصوصا بعد انتصار الجيش الملكي على اتحاد تواركة بهدف لصفر، وتوسيعه للفارق إلى أربع نقط قبل جولات على اختتام منافسات البطولة الاحترافية.

ويبحث الوداد عن صيغة للانفصال عن المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا دون تسديد الشرط الجزائي البالغة قيمته مليون دولار، حيث يكثف اتصالاته مع وكيل أعماله للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

وينص العقد الذي يربط الوداد بالمدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا على حصول الأخير على مليون دولار، في حالة ما إذا أبدى الفريق الأحمر رغبته في الانفصال عنه، لكنه يكون بإمكانه فسخه دون تسديد الشرط الجزائي في حالة فشله في قيادة ممثل العاصمة الاقتصادية إلى احتلال المركز الثاني المؤهل إلى دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الوداد المركز الثالث بالبطولة الاحترافية بفارق أربع نقط عن الجيش الملكي صاحب الصف الثاني، على بعد أربع جولات من اختتام البطولة الاحترافية.

ويشد الوداد الرحال إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم عاشر يونيو للمشاركة في مونديال الأندية، حيث أوقعته القرعة في المجموعة السابعة إلى جانب كل من مانشستر سيتي الإنجليزي والعين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي.

قدم فريق الوداد الرياضي لكرة القدم عصر اليوم الثلاثاء مجسم كأس العالم في حفل أقيم بالعاصمة الاقتصادية بحضور رئيس الفريق هشام آيت منا والدولي المغربي السابق نور الدين النيبت ومجموعة من اللاعبين السابقين على غرار فخر الدين رجحي وحسن ناظر وحسن بنعبيشة وإبراهيم النقاش وصلاح الدين السعيدي وعبد اللطيف نوصير.

واستعرض الوداد خلال هذا الحفل لقطات فيديو للكؤوس الثلاثة التي توج بها لدوري أبطال إفريقيا وذلك سنوات 1992 و2017 و2022.

وضمن الوداد المشاركة بمونديال الأندية بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا في 2022 بانتصاره على الأهلي المصري في المباراة النهائية بمركب محمد الخامس بالدارالبيضاء بهدفين لصفر من توقيع زهير المترجي.

وأوقعت قرعة مونديال الأندية الوداد في المجموعة السابعة إلى جانب مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي.

عبر هشام أيت منا رئيس الوداد الرياضي لكرة القدم، عن فخره بمشاركة فريقه بكأس العالم للأندية 2025 التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو القادم بمشاركة أبرز الأندية بالعالم.

وقال أيت منا خلال حفل تقديم مجسم كأس العالم للأندية بالعاصمة الاقتصادية إن مهمة رئاسة ناد من قيمة الوداد الرياضي مهمة صعبة جدا ومليئة بالتحديات في أول سنة له مع الفريق الأحمر.

وتحدث رئيس الوداد خلال الحفل ذاته عبر استحضار تاريخ النادي ورجالاته ونسائه خلال فترة المقاومة، بعدما ربطه ماضي الفريق الأحمر بحاضره.

وأوضح: آيت منا أن الوداد اليوم في قمة المشاركة بأرقى المسابقات مضيفا أنه إرث وتكليف لمكتب الفريق ليكونوا أوفياء لقيم النادي ويكونا على قدر انتظارات جماهير النادي.

وتابع:"اليوم نحن أمام مجسم كأس العالم للأندية، لكن سأقول بأن الجماهير هي ربحنا وثروتنا".

ووجه آيت منا رسالة إلى كافة جماهير الوداد جاء فيها: "ننتظر رؤية جماهيرنا بأمريكا، لتقديم أفضل صورة للنادي والبلد، ناهيك المقيمين هناك بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، إنهم سفراء المملكة بالبلد الصديق، كما أنها فرصة للوداديين في كل بقاع العالم للالتحاق بنا ومتابعة العرس الكروي العالمي ويكونوا الداعم الأول له".

وواصل:"غير أن من تعذر عليه التنقل فالاتحاد الدولي لكرة القدم خصص منصة مجانية لمتابعة تفاصيل مباريات البطولة".

وبخصوص انتظارات النادي من المشاركة في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، أكد آيت منا أن الوداد سطمح لتقديم أفضل صورة ممكنة، وأيضا العمل على اقتناص بطاقة المشاركة في النسخة المقبلة التي يأمل أن ينظمها المغرب.

طلب أيت منا استعارة الكلمة الشهيرة للناخب الوطني من خلال اختتام كلمته بنديرو النية لتحقيق الأفضل.

نظمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، صباح يوم الثلاثاء، لقاء تقنيا بمدينة الدار البيضاء، جمع مدربي المنتخبات الوطنية ومدربي أندية البطولة الاحترافية، بحضور كل من فتحي جمال، مدير التكوين بالإدارة التقنية الوطنية، والناخب الوطني وليد الركراكي، وذلك في إطار الدينامية المتواصلة لتطوير كرة القدم الوطنية.

وقد أطر هذا اللقاء آرسين فينغر، المدير الحالي لتطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والذي يعد من أبرز الشخصيات العالمية في مجال التدريب والتخطيط الكروي، بعد مسيرة مهنية تجاوزت ثلاثة عقود، قاد خلالها فرقا بارزة في أوروبا وآسيا، أبرزها نادي أرسنال الإنجليزي الذي أشرف عليه طيلة 22 سنة.

وقدم فينغر خلال هذا اللقاء عرضا تقنيا استعرض فيه أبرز محطات تجربته الميدانية، كما تطرق إلى رؤيته حول تطوير اللعبة على الصعيد العالمي، خاصة منذ توليه منصبه داخل الفيفا سنة 2019، حيث يعمل على مجموعة من المشاريع الرامية إلى تحسين جودة كرة القدم وتعزيز فرص الوصول إليها عالميا.

ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز جسور التعاون بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وقسم تطوير اللعبة داخل الفيفا، إلى جانب خلق فضاء للحوار وتبادل الخبرات بين الأطر التقنية المغربية ونخبة من الكفاءات الدولية، بما يسهم في الارتقاء بالممارسة الكروية الوطنية وتطوير آليات الاشتغال التقني داخل الأندية والمنتخبات.

وقعت شركة "تمويلكم"، يوم أمس الاثنين بمراكش، اتفاقية شراكة مع شركة " Flat6Labs"، وهي من أبرز الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال تسريع نمو المقاولات الناشئة.

وبحسب بلاغ مشترك، تندرج هذه الخطوة في إطار التعاون المبرم مع مؤسسة التمويل الدولية في دجنبر 2023، والرامي إلى إرساء عرض مخصص لتسريع نمو المقاولات الناشئة المغربية.

وبموجب هذه الشراكة، يضيف البلاغ، تطلق " Flat6Labs" و"تمويلكم" برنامجا لتسريع نمو الشركات الناشئة المغربية مع إيلاء اهتمام خاص لتلك التي تنشط في قطاعات ذات إمكانات عالية، مثل التكنولوجيا الزراعية (Agri Tech)، والتكنولوجيا المالية (FinTech)، والصناعة 4.0، والتكنولوجيا الخضراء/النظيفة (CleanTech/GreenTech)، والصحة، والبيانات الضخمة (Big Data)، والذكاء الاصطناعي.

وقال المدير العام لـ"تمويلكم"، هشام زناتي السرغيني، إن "(تمويلكم) تواصل التزامها بدعم المقاولات الناشئة والمقاولات التكنولوجية المغربية"، مشيرا إلى أن خبرة "Flat6Labs" ستسهم في هيكلة مرحلة مفصلية من مسار ريادة الأعمال، وهي مرحلة تسريع المشاريع المبتكرة، التي تعد من شروط نجاح الحصول على التمويل.

وأضاف أن هذا البرنامج سيسمح للمقاولات الناشئة بالحصول على مواكبة عالية المستوى من "Flat6Labs" بالإضافة إلى عرض تمويل مناسب، مؤكدا أن هذا التمويل سيعمل أيضا على تسريع مرحلة جمع رأس المال الاستثماري.

من جانبه أكد ديفيد تينيل، الممثل الإقليمي للمغرب العربي في مؤسسة التمويل الدولية، أن التعاون بين المؤسسة الدولية و"تمويلكم"، الذي يندرج في إطار شراكة طويلة الأمد مع مجموعة البنك الدولي، من شأنه أن يعزز عرض التمويل للمقاولات الناشئة والمبتكرة المغربية، خاصة في مرحلة بدء التشغيل الحاسمة، وبالتالي تعزيز الابتكار التكنولوجي في المغرب.

وأضاف أن "هذا التعاون يوضح التزامنا بدعم النمو المستدام والشامل، الذي يقوده القطاع الخاص، من أجل خلق المزيد من فرص الشغل الجيدة".

أما "Flat6Labs" فستتولى مهمة بلورة وتنفيذ برنامج مواكبة شامل، يركز على تهيئة المقاولات الناشئة لمرحلة جمع التمويل.

من جهته، قال يحيى حوري، المدير التنفيذي لقطاع البرامج في شركة "Flat6Labs"، إن "الأهداف المسندة لهذا البرنامج تقع في صميم هويتنا، وتتمثل في تحرير إمكانيات الشركات الناشئة ذات الأثر القوي، من خلال تزويدها بالآليات اللازمة من أجل النمو، والتنظيم وجذب التمويل الذي تحتاجه للتطور على المستويين الوطني والدولي".

وأكد التزامهما المشترك بدعم بروز منظومة ريادة أعمال مغربية أكثر تنظيما وتنافسية وانفتاحا على الابتكار، بما يتماشى مع طموحات المملكة في مجال الابتكار التكنولوجي.

أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، يوم أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم إصدار أزيد من 160 ألف تأشيرة إلكترونية سنة 2024 لفائدة 111 جنسية، وهو ما يمثل زيادة 6 في المائة مقارنة مع 2023.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول "الرفع من معدل عودة السياح الأجانب إلى بلادنا"، تقدم به فريق الأصالة و المعاصرة، أنه تم في إطار خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023-2026، اتخاذ عدة إجراءات للرفع من معدل عودة السياح الأجانب، مبرزة أن هذه النسبة بلغت حاليا 36 في المائة حاليا مقارنة مع 34 في المائة في فترة ما قبل جائحة كورونا.

وسجلت السيدة عمور أن هذه النسبة تعكس تطورا "جد مهم" واكبه ارتفاع في عدد السياح وتنويع الأسواق مع الانفتاح على أسواق جديدة خاصة منها الأمريكية والأسيوية، إلى جانب عقد شراكات استراتيجية مع مجموعة من الشركاء الدوليين وتأمين رحلات جوية إضافية بهدف الرفع من عدد المقاعد.

وتابعت أنه تم إطلاق حملات ترويجية واسعة، من أهمها "المغرب: أرض الأنوار" همت 20 وجهة سياحية، وذلك من خلال الوسائل الإعلامية الرقمية وشاشات العرض العملاقة في العواصم العالمية الكبرى، مسجلة أنه بفضل الشراكات التي أبرمت المملكة مع شركات النقل الجوي، ارتفعت سعة هذا الأخير ما بين 2023 و2024 بنسبة 20 في المائة.

مكن برنامج استبدال الواردات عبر منتجات مصنعة محليا، يمولها بنك المشاريع، من إحداث أزيد من 177 ألف منصب شغل مباشر، وفق ما كشف عنه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.

مزور الذي كان يرد على أسئلة شفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 14 أبريل 2025، أوضح أن عدد المشاريع الصناعية ضمن بنك المشاريع لاستبدال الواردات يبلغ 1905 مشاريع، من بينها 493 مشروعا متعلقا بالصناعة الغذائية.

يأتي ذلك في الوقت الذي كلفت هذه المشاريع غلافا ماليا بقيمة 126 مليار درهم من أجل استبدال 95 مليار درهم، وتصدير 96 مليار درهم، يضيف الوزير.

للإشارة، وتم إنشاء بنك المشاريرع على عهد الحكومة السابقة، بالتزامن مع جائحة كورونا بهدف دعم وتحفيز المقاولات المغربية على إنتاج منتجات محلية لاستبدال الواردات ومن ثم تعزيز السيادة الوطنية.

كما يهدف هذا البنك إلى تحفيز التصنيع المحلي ودعم رأس المال المغربي في الصناعة وريادة الأعمال والاندماج الصناعي بهدف الحفاظ على الصادرات وتنشيطها،عبر تقديم دعم مالي عند الاستثمار، و التمكين من الطلب العمومي والخاص، والعقار الصناعي، علاوة على تكوين ملائم وامتثال للمعايير.

وبعد اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، سيستفيد هذا البرنامج من الدعم برسم تقليص التفاوتات الترابية وتنمية الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.

تراهن الصناعة الغذائية على الميثاق الجديد للاستثمار من أجل رفع قدرتها على إحداث مناصب الشغل، وقبل ذلك المساهمة في الأمن الغذائي للمغرب.

في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 14 أبريل 2025، لفت وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور إلى أن الصناعة الغذائية تتميز بقدرات متعددة من قبيل الاستجابة لمطلب العدالة المجالية، وذلك لكون الصناعة الفلاحية والتحويلية يمكن إنشاؤها بجل أنحاء المملكة، فضلا عن أنها تركز بالأساس على السوق الداخلي، وبالتالي تحصين الأمن الغذائي للمملكة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يبلغ إجمالي المشاريع المتعلقة بالصناعات الغذائية تبلغ 19 مليار درهم ستمكن من خلق 750 ألف منصب شغل مباشر، يبرز الوزير

حاليا هناك نحو 200 مقاولة تعمل بالصناعات الغذائية من أصل 13 ألف تشتغل في المجال الصناعي، تمثل 43 مليار درهم من الصادرات ورقم معاملات بقيمة 185 مليار درهم من أصل أكثر من 800 مليار درهم الذي يشكل رقم المعاملات الإجمالي للصناعة المغربية، يقول مزور.

تواصل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط الاستثمار في قطاع الأسمدة لتوفير أفضل المنتجات والحلول من أجل فلاحة ناجعة ومستدامة و تغذية أفضل للتربة الزراعية، وذلك في سياق طلب عالمي متزايد على الغذاء.

المجموعة الرائدة عالميا في إنتاج الأسمدة الجمعة الماضي، قدمت مؤخرا، بإقليم اليوسفية، عبر فرعها " OCP Nutricrops"

البرنامج الإستراتيجي " SP2M " لوسائل الإعلام وذلك خلال زيارة ميدانية لورش بناء المنصة الجديدة بالمنطقة.

يتعلق الأمر بإحداث قطبين منجميين وصناعيين جديدين هما مزيندة ومسقالة بإقليم الصويرة، مما سيمكنها من الرفع من قدرتها الإنتاجية للأسمدة بتسعة ملايين طن في أفق سنة 2028، من ضمنها 4,5 مليون طن ابتداء من 2026.

البرنامج يشكل ركيزة للنمو والابتكار لدعم جهود ” Nuritricrops ” الرامية إلى رفع التحديات الفلاحية العالمية بفضل حلول فعالة ومستدامة، يقول الواقفون وراء هذا البرنامج، مبرزين أن هذا الاستثمار في نمو القدرات وفي نظام صناعي مرن ومندمج سيمكن المجموعة من الحفاظ على ريادتها وتعزيز مرونتها.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستند هذه المشاريع ،التي يتصدرها برنامج" SP2M "، إلى مبادئ الصناعة 5.0، تسعى إلى زيادة القدرات الإنتاجية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في مجال الفوسفاط والأسمدة، وتعزيز تنافسيتها والتزامها بالحياد الكربوني بحلول عام 2040.

بالنسبة لمدير برنامج بناء هذا المشروع، أحمد مصلي، فإن هذا الاستثمار الكبير جاء ليعزز ريادة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في هذا المجال، موضحا أن المجمع الكيميائي مزيندة سينجز على مرحلتين، بقدرة 3 ملايين طن.

كما أن الحمض الفوسفوري الذي سيتم إنتاجه على مستوى هذه المنصة سيتم نقله إلى موقع آسفي من أجل تحويله إلى حبيبات فوسفاط، وسيمكن من إنتاج 4,5 ملايين طن ابتداء من 2026، يضيف المتحدث ذاته، مشيرا من جهة أخرى إلى أن أشغال الهندسة المدنية لهذا المشروع تم إطلاقها في يونيو 2024، فيما يتراوح معدل تقدم الأشغال ما بين 15 و24 في المائة على مستوى مختلف المكونات والورشات.

من جانبه، أوضح أمين دباغ، مسؤول المبيعات وتنمية السوق في أوروبا الغربية، أن مشروع مزيندة-مسقالة يشكل محطة هامة في في تطوير" OCP Nutricrops"، مما يمكنه من تلبية الطلب العالمي المتزايد على الأسمدة المستدامة وخدمة الفلاحين بشكل جيد من خلال تقديم حلول ملائمة لاحتياجاتهم.

كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، يوم أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن عدد المشاريع المقبولة منذ إطلاق برنامج " Go سياحة" في فبراير 2024، والتي بلغت حوالي 819 مشروعا.

وأبرزت الوزيرة في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول برنامج "Go سياحة"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن عدد هذا المشاريع يمثل ما يزيد عن نصف الهدف المحدد في عام واحد فقط. وأوضحت السيدة عمور أن 746 مقاولة تستفيد من مواكبة تقنية مع خبراء متخصصين، وذلك باستثمار قدره 85 مليون درهم، منها 70 مليون درهم على شكل م نح، مسجلة أن هذا الدعم يساعد المقاولات على تحسين الخدمات، التحول الرقمي، تعزيز المهارات، تنويع الأسواق، وترشيد استهلاك الطاقة.

وأضافت أن البرنامج يدعم أيضا 46 مشروعا للتنشيط والترفيه السياحي، باستثمار حوالي 300 مليون درهم بمنح تقدر بـ 90 مليون درهم، موضحة أن هذه المشاريع تشمل أنشطة مثل ركوب الأمواج، التزلج على الرمال، الصيد، والجولات السياحية بالقوارب، أندية الفروسية، وجدران التسلق وغيرها.

وفيما يخص الجانب البيئي، أكدت الوزيرة أن 27 مقاولة تستفيد من دعم خاص للانتقال الطاقي، باستثمار 52 مليون درهم ومنح تصل إلى 20 مليون درهم، تشمل تجهيزات مثل أنظمة الطاقة الشمسية، تحسين استخدام الموارد المائية، معالجة النفايات والمياه المستعملة، وغيرها من التقنيات المستدامة.

وذك رت السيدة عمور بأن برنامج Go سياحة يهدف إلى تقديم مواكبة ودعم مالي وتقني لـ 1700 مقاولة سياحية في أفق 2026، مما سيساهم في خلق عرض ترفيهي مبتكر ومتنوع وفرص شغل جديدة.

وحسب المصدر ذاته، فمع تأكيد النتائج الأخيرة على استمرار التمعدن وتوسيع الحدود المعروفة للرواسب، تتخذ الشركة خطوة رئيسية نحو هدفها المتمثل في تقديم تقييم اقتصادي أولي للمشروع في عام 2026.

ومنذ بداية 2024، نفذت الشركة ما مجموعه 117 عملية حفر، بإجمالي أكثر من 46000 متر، ومن بين أبرز الاكتشافات كانت الحفرة BOU-DD24-92، التي كشفت عن درجة استثنائية من الفضة بلغت 1123 غرامًا لكل طن.

وأكدت ثقوب الحفر الأخرى، استمرار وجود معادن الفضة والنحاس والرصاص عالية الجودة. ولدعم حملتها الطموحة، قامت شركة Aya Gold & Silver بنشر 11 منصة حفر في الموقع، بهدف تحقيق ما بين 100 ألف و140 ألف متر من الحفر خلال الفترة 2024-2025.

وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز المعرفة الجيولوجية للمناطق التي تم استكشافها بالفعل، والدفع بمشروع بومدين نحو التقييم الاقتصادي بحلول عام 2026 . وبفضل مواردها المتوسعة وإمكاناتها الجيولوجية، تبرز منطقة بومدين كواحدة من أكثر مشاريع التعدين الواعدة في المغرب .

تشارك أكثر من 50 شركة روسية في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للابتكار والتكنولوجيا "جيتكس إفريقيا"، الذي انطلقت فعالياته أمس الاثنين في مراكش بالمغرب.

ويشارك في الحدث، الذي ينظم تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس، أكثر من 1400 شركة من 130 دولة، حيث يعرضون أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والاتصالات والأمن السيبراني والتجارة الإلكترونية والبيانات الضخمة والتقنيات المالية والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية وغيرها من المجالات.

وتعد روسيا من كبار المشاركين في "جيتكس إفريقيا"، حيث تمثلها أكثر من 50 شركة تقدم أحدث الابتكارات التكنولوجية. ومن الشركات الروسية المشاركة: Yango، Zecurion، INFOTECH، NtechLab، Korpus، Nexign.

ويهدف "جيتكس إفريقيا" إلى "عرض الأفكار والحلول المبتكرة، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتشكيل المشهد الرقمي الجديد في إفريقيا".

ويعول منظو الحدث، المنعقد حتى 16 أبريل الجاري، أن يساهم معرض "جيتكس إفريقيا" في جذب الاستثمارات إلى الشركات الناشئة الواعدة في إفريقيا.

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة ، الحسن الداكي، في كلمته بالمناظرة الوطنية الأولى حول موضوع"تدبير منازعات الدولة والوقاية منها: مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية"، أن الوقاية من المنازعات "يتجسد كفلسفة شاملة تهدف إلى بناء جسور الثقة بين الأطراف المعنية وتعزيز الحلول التوافقية التي تضمن حقوق جميع الأطراف وتوفر بيئة استثمارية مستقرة وآمنة".

وأضاف الداكي أن  ترشيد النفقات العمومية يشكل تحديا كبيرا يتطلب العمل لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية، وتطوير آليات فعالة لحل منازعات الدولة والوقاية منها بشكل يسَاهِم في تقليل التكاليف التي قد تنشأ جَرَّاءَ مباشرة الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية المرتبطة بهذا الموضوع.

وأشار الداكي في كلمته، أن دستور المملكة يتضمن مجموعة من المبادئ والأحكام التي تشكل أرضية صلبة لصون المشروعية وسيادة حكم القانون، على رأسها ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة وخلق مناخ أعمال سليم وتنافسي، فضلا عن إجراءات قوية لزجر كل أشكال الانحراف في تدبير النفقات العمومية.

 وأضاف ذات المصدر بأن وعي رئاسة النيابة العامة بأهمية تجويد العمل والرفع من نجاعته والارتقاء به، وتبسيط المساطر وتوظيف التكنولوجيا الحديثة خدمة لحسن تدبير منازعات الدولة، دفعها للانخراط "بكل جدية من أجل تكريس التبادل الالكتروني للوثائق والمذكرات مع النيابات العامة لدى محاكم المملكة وكذا مع الوكالة القضائية للمملكة، وهو ما كان له الأثر الإيجابي في تسهيل تبادل المعلومات والمستندات ذات الصلة بقضايا المنازعات، مما مكَّن من تجويد الدفاع عن مصالح رئاسة النيابة العامة، وضمان تحقيق النجاعة من خلال ضبط الآجال القانونية واحترام الآجال المحددة من طرف المحاكم ، وهو ما انعكس إيجابا على مستوى مؤشر تدبير قضايا التعويض التي يتم رفعها في مواجهة النيابة العامة بسبب بعض القرارات التي قد تتخذها في إطار تدبيرها للدعوى العمومية حيث حققت نسبة نجاح قاربت 100"% .

كما عملت رئاسة النيابة العامة يقول الداكي، على تجميع وتصنيف الاجتهادات القضائية واستخراج المبادئ والقواعد المتعلقة بها وتوظيفها بشكلٍ يضمن المهنية في الدفاع عن مصالحها. وفي نفس السياق، عملت أيضا على تشخيص خريطة للمخاطر القانونية المرتبطة بمنازعات النيابات العامة وذلك بهدف تحديد مصادر المنازعات المحتملة وتقييم مخاطرها وآثارها والعمل على تقليصها أو تفاديها، ولقد أفضت استراتيجية رئاسة النيابة العامة في تدبير منازعاتها والدفاع عن مصالحها إلى خفض نسبة استجابة المحاكم للمطالب المالية للمدعين خلال الست (06) سنوات الأخيرة (2019-2024) إلى أزيد من أربعة وتسعين مليون درهم (94.491.017,00 درهما) وهي مبالغ مهمة تم توفيرها لفائدة خزينة الدولة.

كما تسعى رئاسة النيابة العامة إلى تعزيز الوعي لدى النيابات العامة بأهمية الوقاية من المنازعات من خلال تبليغها بنسخ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بشأن القضايا التي تكون النيابة العامة طرفًا فيها، ويأتي هذا النهج إدراكًا منها لأهمية نشر توجهات القضاء الإداري عند البت في هذه القضايا، حيث يُسهم ذلك بشكل فعال في الوقاية من المنازعات والحد من المخاطر القانونية وتؤدي إلى التقليل من المنازعات المعروضة أمام القضاء مما يُدَعِّمْ كفاءة العمل القضائي ويُعزز جودة الأداء.

طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك كل الجهات المعنية داخل مرافق القطاعين العمومي والخاص، بضرورة تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمغاربة، وذلك بالحرص على الصيانة المستمرة للمواقع والتطبيقات المستعملة، واعتماد برامج ناجعة وذات مصداقية في مجال المراقبة والأمن السيبيراني، مع رصد الاعتمادات المالية لتحقيق هذا الهدف.

ونبهت الجامعة في بلاغ لها إلى ما ينطوي عليه التقدم التكنولوجي من سلبيات، تأتي في مقدمتها الجرائم السيبيرانية، خاصة التي تمس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، وما بات يتطلبه ذلك من وسائل كفيلة بضمان حماية حقوق أصحابها من كل اختراق أو انتهاك من طرف جهات متهورة أوجانحة، لأسباب وأهداف متعددة.

وأدانت “حماية المستهلك” الاعتداء على المعطيات ذات الطابع الشخصي للمغاربة من خلال الهجوم السافر واللا أخلاقي على بعض المواقع العمومية المختصة في تقديم مجموعة من الخدمات لفائدة المستهلك والمرتفقين المغاربة بصفة عامة، وطالبت الجهات المعنية بفتح تحقيق دقيق فيما حصل، وترتيب الجزاء على كل المتورطين في هذه الجريمة السيبيرانية على المستويين الإداري والقضائي، وذلك على الصعيدين الوطني والدولي.

كما دعا ذات المصدر إلى توسيع دائرة التنسيق الإقليمي والدولي، بهدف تحسين الإطار التشريعي والمؤسسي في مجال مكافحة الجريمة السيبيرانية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، واعتبارها حقا أساسيا من حقوق المستهلك.

وطفا موضوع الأمن السيبيراني على واجهة النقاش العمومي، بعد الاختراق الذي عرفه موقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي أسفر عن تسريب معطيات الشركات والمأمنين لدى الصندوق، وتناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أكد اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي، خلال جلسة مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية، على أهمية الدور الاجتماعي الذي تلعبه هذه المؤسسات في دعم المسار الأكاديمي للطلبة، مشيراً في اطار التفاعل الإيجابي مع عمل المؤسسة البرلمانية، إلى التزام الوزارة، إلى جانب المكتب الوطني للاعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية بتفعيل توصيات التقرير من أجل الرفع من جودة الخدمات المقدمة.

وفي هذا السياق، أبرز الوزير مجموعة من التحديات التي تواجه المنظومة، وفي مقدمتها الطلب المتزايد على خدمات السكن والإطعام نتيجة الارتفاع الكبير في عدد الطلبة، وهو ما يتطلب توسيع العرض وتحسين الجودة، خاصة في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية والتمويل.

وكشف الوزير عن عدد من الإجراءات العملية، منها تخصيص 28 مليون درهم سنة 2025 لإعادة تأهيل 11 حياً جامعياً، وإطلاق مشاريع بناء أحياء جديدة بعدد من المدن، من بينها القنيطرة، تازة، العيون، الداخلة، خريبكة وورزازات. كما تم الإعلان عن توقيع 18 اتفاقية شراكة مع مستثمرين خواص لبناء إقامات طلابية بطاقة تصل إلى 12 ألف سرير.

وفي جانب الخدمات، شدد الوزير على العمل المتواصل لتحسين جودة الإطعام عبر تحديث المطاعم الجامعية ومراقبة سلامة الوجبات، وتعزيز الرعاية الصحية من خلال تجهيز المراكز الطبية وتوفير وحدات للإنصات والدعم النفسي، إضافة إلى دعم الأنشطة الثقافية والرياضية داخل الأحياء الجامعية.

من جهة أخرى، أعلن الوزير عن مراجعة القانون المنظم للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، من أجل تعزيز حكامته، وإرساء شراكات جديدة مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص، وبلورة نموذج تمويلي مبتكر لتدبير الإقامات والمطاعم الجامعية.

وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن تحسين ظروف الإقامة والخدمات الجامعية يشكل رافعة أساسية لإنجاح الحياة الجامعية للطلبة، داعياً إلى استمرار التنسيق بين مختلف الفاعلين لتوفير بيئة جامعية منصفة، آمنة ومحفزة على التفوق.

خلال كلمته التي ألقاها اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، بالمناظرة الوطنية حول "تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية"، أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، محمد بنعليلو، على التحدي الذي يطرحه الموضوع ، مشيرا أن  منازعات الدولة في أصلها تعبير عن قصور في "عقلانية العلاقة المفترضة" بين أطراف الارتفاق العمومي، بسبب ضعف "الوعي الارتفاقي" في أبعاده "التبادلية" المحكومة بثنائية الحق والواجب.

واعتبر بنعليلو أن العديد من منازعات الدولة، (سواء بين المواطن والإدارة أو بين الإدارات نفسها)، تشكل تجليا واضحا لتركيز الإدارة على الدفاع عن قراراتها بدل تحسين أدائها والتركيز على مشروعية قراراتها، مما يجعلها سببا مباشرا لآثار سلبية تنطلق في أبسط صورها من ضعف جودة الخدمات العامة لتصل إلى فقدان الثقة في الإدارة وتراجع مصداقية المؤسسات العامة ، مرورا بمجموعة من الآثار الاقتصادية والتدبيرية التي تؤثر على قطاعات أخرى من قبيل الاختناق القضائي الناتج عن تزايد القضايا الإدارية.

ونبه بنعليلو لخطورة تقدير المصلحة الإدارية خارج القانون، معتبرا الأمر تعارضا مع أسس دولة القانون، "لأن التقديرات والاجتهادات الشخصية خارج الإطار القانوني لا يمكن أن تعتبر إلا تجاوزا للسلطة وخرقا لمبدأ الشرعية ومسا بمبدأ الحياد الارتفاقي، بل وإضعافا لثقافة المسؤولية والمحاسبة داخل الإدارة" يقول المسؤول الذي اعتبر هذه السلوكات سببا في إضعاف الثقة بالدولة ومدخلا للخسائر المالية.

ومن النقاط المهمة التي أشار لها رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، ممارسة الوظيفة الإدارية "بمنطق السلطة" بدلًا من ممارستها "بمنطق الحق"،  ما يجعل الإدارات تميل إلى ترجيح منطق السلطة، في اتخاذ القرارات وتنفيذها، دون مراعاة للضمانات القانونية، مضيفا أن "منازعات الدولة" معطى صحي وتعبير عن بيئة حقوقية شفافة تتيح حق التظلم والطعن في تصرفات الإدارة، شريطة أن لا تتحول إلى توجه استراتيجي يرتكز على إدارة "الصراعات القانونية" بشكل ممنهج.

 وانتقد بنعليلو ما أسماه ب"التدبير التفاعلي للمنازعات" ا ، معتبرا أنه محاولة لتغطية الضعف التدبيري للإدارة التي لا تتحرك إلا بعد وقوع النزاع، ثم تتفاعل معه بردود أفعال غالبًا ما تكون متأخرة وغير كافية لمعالجة الإشكالات البنيوية التي أدت إلى النزاع في المقام الأول فيكون تدبيرها أقرب إلى ردود أفعال متأخرة بدلًا من حلول حقيقية لأسباب النزاع.

ونبه ذات المسؤول من منطق التستر على الأخطاء الذي يسمح بتكرار نفس الاختلالات التي تعيد إنتاج نفس النزاعات، ما يتسبب في استنزاف الموارد المالية والبشرية للدولة، وتأخير  تنفيذ المشاريع والسياسات العمومية، مع التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ما يكرس صورة الإدارة "المرتبكة" ، ما يتطلب حسب الرجل إصلاحات جوهرية تعزز المناعة القانونية للإدارة عبر اعتماد آليات أكثر نجاعة في تدبير الخلافات بنهج استباقي وتدبير شفاف بعيد عن التأويلات الخاطئة والطعون غير الضرورية.

ودعا بنعليلو إلى مواجهة النمو المضطرد لثقافة المنازعة أو سيكولوجيا المنازعة، و تقليص الهوة  بين الحاجة إلى الإنصاف ومأزق تآكل الثقة في الأداء الارتفاقي، وما يترتب عن ذلك من إرهاق للقضاء الإداري وتعطيل للعمل الإداري في سياق ساهم فيه التطور الذي شهدته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بقسط وافر في تسليط الضوء على حالات اعتبر فيها المواطن ضحية لقرارات غير مفهومة أو متناقضة وفي بلورة فهم إدراكي لنوع من الظلم الإداري، يتطور في الغالب إلى منازعات إدارية.

 واختتم بنعليلو كلمته بالقول أن الوقت قد حان للدعوة إلى التفكير في اعتماد آليات الإنذار المبكر للنزاعات، (من خلال وضع بارومتر قياس الرضى والجودة وإقرار ثقافة الاعتراف بالخطأ الإداري)، وإلى إلزام الإدارات بتقوية أجهزتها القانونية لتدقيق قراراتها الحساسة قبل إصدارها، لمنع الأخطاء التي قد تؤدي إلى منازعات مستقبلية، مع دعوته إلى الخروج بتوصية إحداث مرصد وطني لمنازعات الدولة، يعهد إليه بمهمة تحليل أسباب تزايد النزاعات وإصلاحها واقتراح حلول استباقية للحد منها، واقتراح تطوير الإطار القانوني للمنازعات الإدارية.

   تعزز العرض الصحي بإقليم بني ملال، بافتتاح، أمس الاثنين 14 أبريل، المركز الصحي القروي من المستوى الأول بجماعة سيدي جابر.ويندرج افتتاح هذا المركز الصحي، الذي أعيد تأهيله من طرف المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية ببني ملال خنيفرة، وتجهيزه من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي يناهز 3 ملايين درهم، في إطار جهود المديرية الجهوية الرامية إلى إعادة تأهيل 148 مركزا صحيا على المستوى الجهوي، وفقا لأهداف البرنامج الوطني لإعادة تأهيل 1400 مركز صحي، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ويهدف هذا المرفق، الذي أشرف على حفل افتتاحه والي جهة بني ملال خنيفرة، عامل عمالة إقليم بني ملال محمد بنريباك، إلى تقريب الخدمات الصحية من فئة مهمة من الساكنة المستهدفة، والتي يفوق تعدادها 21 ألف و 400 نسمة.

وستقدم هذه المؤسسة الصحية من الجيل الجديد خدمات متنوعة وسلة علاجات من المستوى الأول تضم، بالخصوص، الاستشارات الطبية العامة، والعلاجات التمريضية، وتتبع الأمراض المزمنة، كداء السكري وارتفاع الضغط الدموي، علاوة على صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، وخدمات التوعية والتحسيس في مجال الرعاية الصحية.

ويتوفر المركز الصحي على طاقم طبي وشبه طبي، وأربع سيارات إسعاف، بالإضافة إلى معدات طبية وشبه طبية حديثة وذات جودة عالية.وبهذه المناسبة، أطلق والي الجهة، مرفوقا بالمدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية، قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة ساكنة الجهة، لاسيما النساء الحوامل والأطفال.

   أسفرت عملية نوعية باشرتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن إجهاض محاولة تهريب شحنة مهمة من المخدرات بلغ مجموع وزنها 17 طنا و740 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وذلك عبر المسالك البحرية الدولية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بسواحل منطقة "سيدي إسحاق" التي تقع على الساحل المتوسطي بين آسفي والصويرة، حيث مكنت من اعتراض شاحنة للنقل الطرقي للبضائع كانت محملة بشحنة 17 طن و740 كيلوغرام من مخدر الشيرا، كان يجري الاستعداد لتحميلها على متن زورقين مطاطيين جرى حجزهما بعين المكان.

كما مكنت عمليات البحث والتمشيط الأمني المنجزة بعين المكان من حجز معدات للملاحة البحرية ومحركات بحرية قوية الدفع، كان يجري الاستعانة بها لتنفيذ عملية التهريب الدولي للمخدرات التي جرى إحباطها.

وفي المقابل، يضيف المصدر ذاته، تتواصل الأبحاث والتحريات الميدانية تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد هوية الضالعين في هذا النشاط الإجرامي وتوقيفهم، فضلا عن تحديد جميع امتدادات هذه القضية على الصعيدين الوطني والدولي.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة والمشتركة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من أجل مكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.  

قررت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية إغلاق منصتها الإلكترونية، في وجه جميع المهنيين والمرتفقين، واعتماد الإيداع الورقي لكل الملفات كما الأداء بالشبابيك وفق الطريقة القديمة، وذلك على خلفية الهجوم السيبراني الذي طال عددا من المواقع الإلكترونية لمؤسسات إدارية حساسة بالبلاد.

وأعلنت الوكالة على موقعها الإلكتروني أن إغلاق منصتها الإلكترونية سيستمر إلى حين الانتهاء من عملية الصيانة.

وأهابت الوكالة بجميع المهنيين العدول والموثقين والمحامين والمرتفقين التوجه مباشرة إلى وكالات المحافظة العقارية، وتصريف مهامهم إيداعا وأداء بعين المكان حتى إشعار آخر.

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومه الثلاثاء 15 أبريل الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 34 و 67 سنة، من بينهم اثنان من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في تزوير الوثائق التي تدخل في إعداد ملفات طلب التأشيرة وتنظيم الهجرة غير الشرعية.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم يرتبطون بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومستندات ومحررات إدارية تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية؛ وهي الملفات المزورة التي يشتبه في استخدامها في تنظيم الهجرة غير الشرعية.

وقد تم توقيف أربعة من المشتبه فيهم بمدينة وجدة، بينما تم توقيف المشتبه فيه الخامس بتنسيق مع مصالح الشرطة بمدينة أحفير، كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة، عن العثور بحوزة المشتبه فيهم على وثائق وشهادات مزورة ومجموعة من الطوابع والعقود المزيفة، علاوة على آلة للطباعة ومعدات معلوماتية يشتبه في استعمالها في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية؛ فيما أخضع الموقوفون الآخرون للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

اضطر عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا لاستخدام أسلحتهم الوظيفية بشكل احترازي، يومه الثلاثاء 15 أبريل الجاري، وذلك لتوقيف شخص متورط في اعتداء جسدي، والذي رفض الامتثال وعرض أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم للخطر.

وكانت دورية تابعة للأمن العمومي بمدينة سلا قد تدخلت بالمدينة العتيقة لتوقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 35 سنة، وذلك لتورطه في ارتكاب جريمة الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، غير أنه رفض الامتثال وأبدى مقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض.

ولدفع الخطر الصادر عن المشتبه فيه، لجأ عناصر الدورية الأمنية لاستخدام أسلحتهم الوظيفية بشكل احترازي، حيث تم إطلاق رصاصات تحذيرية مكنت من ضبط المعني بالأمر وتجريده من السلاح الأبيض.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة تيزنيت، زوال اليوم الثلاثاء 15 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة باستعمال العنف.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على تعريض سيدة للسرقة باستعمال العنف بالشارع العام، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه زوال يومه الثلاثاء.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.