وضع المؤشر العالمي للملكية الفكرية لسنة 2025 الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية في نسخته الثالثة عشرة، المملكة المغربية في المركز الـ22 من أصل 55 دولة شملها المؤشر، برصيد 59.21 نقطة من أصل 100، متصدرة بذلك ترتيب الدول الإفريقية على هذا المستوى.
وذكر تقرير المؤشر، الذي يهتم بأطر حماية الملكية الفكرية في العالم وسياسات الدول في مجال تعزيز الابتكار والإبداع وتحفيز النمو الاقتصادي، أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا الاتفاقيات التي تجمع الرباط بالاتحاد الأوروبي، ساعدت المملكة على تعزيز بيئة الملكية الفكرية والمعايير المرتبطة بها، مؤكدًا أن “النظام المغربي للملكية الفكرية هو نظام متطور نسبيًا، ويُعد من بين الأفضل ما بين الاقتصادات متوسطة الدخل”.
على المستوى العالمي، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية التصنيف إثر حصولها على رصيد 95.17 نقطة، متبوعة بالمملكة المتحدة، ثم فرنسا وألمانيا والسويد، فيما حلّت كل من فنزويلا وروسيا والجزائر في المراكز الثلاثة الأخيرة على التوالي.
وأشارت الوثيقة ذاتها إلى تسجيل تحسن في أداء أكثر من 30 دولة شملها المؤشر، مما يعكس تزايد الاعتراف بأهمية حماية الملكية الفكرية على مستوى العالم، مبرزة أن “السعودية والإمارات والكويت حققت أكبر نسبة تحسن على الصعيد العالمي استنادًا إلى الزخم الذي تشكّل في السنوات الأخيرة لتعزيز حماية الملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط”.
في المقابل، كشفت نتائج المؤشر الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية أن “نتائج حوالي 20 دولة في العالم ظلّت دون تغيير، فيما شهدت المراتب العشر الأولى استقرارًا نسبيًا، حيث واصلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا تصدر التصنيف في عام 2025”.
وأكد المصدر ذاته أن “الملكية الفكرية تعزز الميزة التنافسية للاقتصادات في مجالي الابتكار والإبداع”، مشددًا على أن “الأسواق التي تسعى لتكون رائدة عالميًا في الابتكار الطبي المتقدم والتقنيات الحيوية والمحتوى الإبداعي، يجب أن تواصل الاستثمار في تقوية منظومة الملكية الفكرية لديها”.
وقال: “على مدى ثلاثين عامًا منذ دخول اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS) حيّز التنفيذ، شهدت تسجيلات الملكية الفكرية والتجارة المرتبطة بها ونقل التكنولوجيا نموًا كبيرًا، مما يُظهر كيف يمكن للملكية الفكرية أن تُعزز العلاقات التجارية بين الاقتصادات العالمية”.
وأوضح أن “طلبات تسجيل العلامات التجارية في إفريقيا ارتفعت بنسبة 450 في المائة بين عامي 1993 و2023″، مشيرا إلى ارتفاع قيمة التجارة العالمية في أصول الملكية الفكرية أكثر من 17 مرة لتصل إلى 446 مليار دولار بين عامي 1990 و2022، مقابل ارتفاع نسبة التجارة الإجمالية في أصول الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا من الاقتصادات ذات الدخل المرتفع إلى الاقتصادات ذات الدخل المنخفض والمتوسط ثلاثة أضعاف بين عامي 1990 و2023.
وشدد تقرير المؤشر العالمي للملكية الفكرية على أن “تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة، يُعد أمرًا أساسيًا بالنسبة للاقتصادات التي تسعى لتعزيز التجارة والقدرة التنافسية عالميًا من خلال حماية أكثر فاعلية للملكية الفكرية”.
