في محاولة للالتفاف على موجة الانتقادات المتصاعدة والتقارير الدولية التي فضحت العلاقات المشبوهة بينها وبين طهران، التي دربت عناصرها في سوريا، سارعت جبهة البوليساريو الانفصالية إلى التبرؤ من ارتباطها بالشبكات المسلحة التي أنشأها نظام الملالي في إيران داخل الأراضي السورية، معتبرة أن التقرير الأخير لصحيفة “واشنطن بوست”، الذي أعاد فضح هذه العلاقات، كاشفًا وجود عدد من عناصر هذا التنظيم معتقلين في سوريا، مجرد “مزاعم دعائية غرضها تشويه كفاح الشعب الصحراوي النظيف”، وفق بيان لما تسمى “وزارة الدفاع الصحراوية”.
نفي رسمي ما كان ليمحو آثار الأدلة المتراكمة حول تلقي عناصر الجبهة تدريبات من ضباط الحرس الثوري وعناصر حزب الله اللبناني في سوريا، خاصة أن سياسيين سوريين كانوا من أوائل من نبهوا إلى هذه العلاقات التي لم تعد خفية، استنادًا إلى معطيات ميدانية منحت هذا الملف بُعدًا دوليًا، وكشفت عن سعي إيران إلى التغلغل في منطقة شمال إفريقيا وفتح جبهة جديدة للصراع مع المغرب، خاصة بعد تقلص نفوذها في الشرق الأوسط بعد “حرب السابع من أكتوبر”.
وأكدت الصحيفة الأمريكية سالفة الذكر، في تقرير مطول لمراسلها من دمشق، تدريب إيران عناصر من البوليساريو في معسكرات في العمق السوري قبل أن تعتقلهم السلطات السورية؛ وهو التقرير الذي شكّل حرجًا كبيرًا لقيادة الجبهة وداعميها في الجزائر، خاصة أنه يأتي في سياق وجود محاولات أمريكية لوضع هذا التنظيم، الذي يتخذ من تندوف مقرًا له، ضمن قوائم الإرهاب، وفي سياق إحاطة المبعوث الأممي إلى الصحراء، التي أكد خلالها أن الأشهر الثلاثة المقبلة تشكل فرصة لإطلاق خارطة جديدة للتوصل إلى حل نهائي للنزاع في الصحراء.
تماه جزائري
قال فهد المصري، رئيس الهيئة التأسيسية للحزب السوري الحر، إن “نفي البوليساريو هو بمثابة تأكيد لما سبق وكشفنا عنه في علاقتها العميقة مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله”، مضيفًا أن “تقرير صحيفة واشنطن بوست هو بمثابة إعادة تأكيد للمعلومات التي كشفنا عنها، التي أصابت العديد من المراقبين بالذهول من دقتها وخطورتها”.
وتابع المتحدث ذاته في تصريح لهسبريس: “ما تم الكشف عنه هو نتيجة جهد استمر سنوات في المتابعة الميدانية، فالجميع يعلم أنني كنت أحد مؤسسي أول قيادة مشتركة للجيش السوري الحر، والمتحدث الإعلامي باسمها، ما يعني أنني كنت على اطّلاع على أدق التفاصيل الميدانية والعسكرية على امتداد الجغرافيا السورية. أضف إلى ذلك أنه داخل نظام الأسد نفسه كانت هناك العديد من الشخصيات المهمة المتعاونة معنا، التي ترفض سياسة آل الأسد في القتل والتدمير، وترفض التبعية لإيران، ما أتاح لي مصادر مهمة إضافية للمعلومات”.
وأكد المصري أن “علاقة إيران بالبوليساريو بدأت من خلال السفارة الإيرانية في الجزائر، عبر ضباط من الحرس الثوري متنكرين بصفات دبلوماسية، وكان أبرزهم المدعو أمير موسوي”، مسترسلًا: “للأسف، تماهي شخصيات عسكرية وأمنية جزائرية مع الاختراق الإيراني جاء كنتيجة طبيعية للتواطؤ السياسي الرسمي مع إيران، إذ كانت الجزائر في تنسيق تام مع طهران ونظام الأسد في قصف وتدمير المدن السورية، حيث أرسلت القيادة الجزائرية الطائرات الحربية المقاتلة، والطيارين العسكريين، وضباطًا من الاستخبارات لمساندة نظام الأسد، وبشكل خاص بين عامي 2012 و2015”.
وأوضح المصرح لهسبريس أن “هذا التماهي الجزائري سمح لإيران بالتغلغل في المؤسستين العسكرية والأمنية الجزائريتين، وسمح لها بفتح علاقات عميقة مع البوليساريو، ما مكّنها من إرسال عناصر من البوليساريو للتدريب في إيران ولبنان، وكذلك في سوريا. وكان موقع تل الحارة في محافظة درعا جنوبي سوريا أحد المواقع التي تلقى فيها عناصر البوليساريو تدريبات مكثفة، مع العلم أن هذا الموقع كان يتبع للجيش السوري، وتسيطر عليه فصائل من حزب الله، وقد قصفته إسرائيل عدة مرات”.
اختراق إيراني
أبرز رئيس الهيئة التأسيسية للحزب السوري الحر أن “هؤلاء العناصر تم إرسالهم إلى عدة مواقع لمساندة الميليشيات التابعة لإيران، منها مواقع في محافظة السويداء في الجنوب، ومنها أيضًا مواقع في ريف حلب شمال سوريا، وكانوا من ضمن أكثر من 63 ميليشيا تتبع لإيران على الأراضي السورية، يشرف عليها الحرس الثوري وحزب الله، وتضم جنسيات متعددة من لبنان والعراق واليمن وباكستان وأفغانستان وغيرها”.
وأردف المتحدث: “كنا الوحيدين الذين كشفوا عن ذلك، وحينها أثارت المعلومات حفيظة الكثيرين، وظنوا أنها في إطار بروباغندا إعلامية تستهدف الجزائر، لكن بعد أن تكشفت الحقيقة بدأ الجميع يدرك أننا لسنا في وارد أي عداء للجزائر كبلد وشعب، بل إننا كشفنا عن ذلك لخشيتنا على الشعب الجزائري مما ينتظره من هذا الاختراق الإيراني الخطير؛ وأنا قلق جدًا من أن يحدث في الجزائر كما حدث في سوريا، لأن ما حدث في سوريا من تخريب وتدمير وتشريد كان أحد أسبابه الأساسية هو اختراق إيران للمؤسستين العسكرية والأمنية السوريتين”.
وأكد المصرّح ذاته أن “السوريين يرفضون رفضًا قاطعًا استخدام أراضي بلادهم كقاعدة تدريب أو محطة انطلاق أو ‘ترانزيت’ للمقاتلين أو السلاح أو الجريمة المنظمة أو الإرهاب أو التطرف أو المخدرات، كما يرفضون أن يكون قرارهم بأيدٍ غير سورية، ويرفضون أيضًا وجود أي قوى أجنبية على أرضهم”، مشيرًا إلى وجود “تكتم شديد حول مصير مقاتلي البوليساريو المعتقلين في سوريا من قبل السلطة السورية الجديدة، فيما يبدو أن القيادة الجديدة ليست في عجلة من أمرها حيال هذا الملف، لأن لديها أولويات أخرى”.
خيارات ثلاثة
طالب المصري القيادة السورية بـ”قطع جميع العلاقات مع البوليساريو، والإسراع في محاكمة عناصر البوليساريو، والحوار مع الجزائر للوصول إلى تسوية والحصول على التعويضات المطلوبة، لأنه في حال الفشل سنقوم بشكل تلقائي بإضافة الجزائر في مشروع القانون الأمريكي الذي نعمل عليه، ليشمل الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للدول الشريكة في الجرائم في حق الشعب السوري، إلى جانب أن عائدات تصدير النفط والغاز سيشملها القانون الذي نسعى إليه مع أصدقائنا الأمريكيين”.
كما دعا المتحدث حكّام دمشق الجدد إلى “الاعتراف الرسمي بمغربية الصحراء، ولاسيما أن القضية محسومة لصالح المملكة المغربية في سيادتها على كامل أقاليمها ومحافظاتها الصحراوية”، مشددًا على “ضرورة بناء علاقات إستراتيجية مع المغرب، والاستفادة من التجربة المغربية في الحكم الرشيد والتنمية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة بناءً على الخبرات العميقة التي تمتلكها الدولة المغربية”.
ونصح رئيس الهيئة التأسيسية للحزب السوري الحر الدولة الجزائرية بـ”قطع علاقاتها مع إيران، وطرد عصابة البوليساريو من أراضيها، مع تسليم قيادتها للدولة المغربية لفتح صفحة جديدة مشرقة بين بلدين مهمين”، وزاد: “البوليساريو لن تكون ممثلة لساكنة الصحراء في الحل السياسي الذي تتبناه الولايات المتحدة والأسرة الدولية. وسيادة المغرب على صحرائه مسألة أجمعت عليها الدول العربية وجامعتها، وبالتالي فإن الاستمرار في النهج الذي تسير عليه الجزائر لن يجلب الخير لأحد”.
وخلص المتحدث إلى أن “الجزائر حينما تدرك خلال أشهر قليلة مقبلة ألا مناص من حل الحكم الذاتي في الصحراء المغربية فإنها ستقدم ثلاثة خيارات لقيادات البوليساريو ومنتسبيها الموجودين على الأراضي الجزائرية: إما العودة إلى وطنهم المغرب، أو منحهم الجنسية الجزائرية بشرط أن يتخلوا عن أي نشاط سياسي أو غيره ذي صلة بالمغرب، أو ترحيلهم إلى بلدان أخرى تقبل أن تمنحهم اللجوء الإنساني”.
إسراع أمريكي
من جهته أشار محمد الغيث ماء العينين، عضو المركز الدولي للدبلوماسية وحوار الحضارات، في بداية حديثه مع هسبريس حول هذا الشأن، إلى إحاطة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، أمام أعضاء مجلس الأمن، التي أبرز خلالها “إعادة تأكيد واشنطن موقفها من قضية الصحراء، وإصرار الإدارة الأمريكية الجديدة على تثبيت الحكم الذاتي كحل أوحد ووحيد لهذا النزاع الإقليمي”.
وذكر ماء العينين أن “الجزائر كانت تراهن على تغير موقف الولايات المتحدة خلال عهد إدارة بايدن، غير أن ذلك لم يحدث أبدًا، وأصبح النظام الجزائري ليس فقط طرفًا أساسيًا، بل طرفًا معطّلًا للحل ومؤجّجًا للصراع”، مشددًا على أن “جميع مواقف الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في صالح المغرب، بما فيها مواقف روسيا والصين التي أصبحت متوجسة من الأدوار التي تلعبها الجزائر في الساحل من خلال دعم الميليشيات المسلحة ضد السلطات في دول المنطقة، خاصة في مالي”.
وتابع المتحدث ذاته بأن “ما جاءت به صحيفة الواشنطن بوست بشأن وجود ارتباطات بين إيران وجبهة البوليساريو، ووجود مساعٍ أمريكية لوضع الجبهة الانفصالية على قوائم الإرهاب من خلال محاولة السيناتور الجمهوري جو ويسلون، يفسّر هذا الإسراع الأمريكي في اتجاه التسوية النهائية لملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، على أساس حل الحكم الذاتي الذي تكرّس جميع القرارات الأممية سموّه على باقي المقترحات الأخرى غير الواقعية والمرفوضة دوليًا، كخيار الانفصال”.
وأشار عضو المركز الدولي للدبلوماسية وحوار الحضارات إلى “سقوط أوراق إيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هذه الأخيرة التي كانت تعوّل طهران على علاقتها مع الجزائر من أجل اختراقها سياسيًا وأمنيًا”، مؤكدًا أن “انكشاف علاقات إيران بجبهة البوليساريو وتدريب عناصرها في سوريا هو تأكيد لما سبق أن أكدته الخارجية المغربية واتهامها النظام الإيراني بدعم الجبهة الانفصالية عسكريًا ولوجستيًا عن طريق حزب الله اللبناني، ما أدى إلى قطع العلاقات مع طهران”.
