أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا رسميًا بشأن المخالفين لقرار الجمعية العمومية لنقابة المحامين بالامتناع عن توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، احتجاجًا على ما وُصف بـ "الرسوم غير الدستورية" تحت مسمى "مقابل أداء الخدمة المميكنة".
وأكد علام في البيان تقدير مجلس النقابة العامة للدور الوطني الذي تقوم به النقابات الفرعية والجمعيات العمومية في تنفيذ قراراتها، مشيرًا إلى أن عدم التزام بعض المحامين لا يقلل من هذا الالتزام الجماعي.
وأوضح البيان أن المجلس قرر اتخاذ عدد من الإجراءات العقابية تجاه المخالفين، وجاءت كالتالي:
- إحالة جميع المخالفين لقرارات الامتناع إلى التحقيق التأديبي
- وقف كافة الخدمات النقابية المقدمة لهم.
كما تضمن البيان دعوة لعقد اجتماع عاجل يضم مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، في تمام الساعة 11 صباحًا، بمقر نادي المحامين بمدينة 6 أكتوبر. ويهدف الاجتماع إلى مناقشة آخر تطورات أزمة الرسوم المفروضة، وبحث خطوات التصعيد المحتملة لمواجهة القرار الصادر عن رؤساء محاكم الاستئناف.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
