خاص| خالد مهدي: خفض أسعار الفائدة رؤية حكيمة لتحفيز الاستثمار وتعزيز النشاط الاقتصادي

الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب المصريين

أشاد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، بقرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الصادر مساء الخميس 17 أبريل 2025، بخفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 225 نقطة أساس، لتصل إلى 25.00%، 26.00%، و25.50% على الترتيب، مع خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 25.50%، معتبرًا هذا القرار خطوة استراتيجية تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، خاصة في ظل التحديات العالمية والمحلية التي تواجهها الأسواق.

آثار خفض أسعار الفائدة

وأوضح ”مهدي“، في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»، أن هذا التخفيض يعكس رؤية حكيمة من البنك المركزي تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز النشاط الاقتصادي، لا سيما في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، مشيرًا إلى أن خفض أسعار الفائدة سيسهم في تقليل تكلفة التمويل للمشروعات الصناعية، مما يشجع رواد الأعمال والمستثمرين على توسيع أنشطتهم وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية، التي تعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام.

وأضاف أن القرار يأتي في توقيت مثالي، حيث تشير المؤشرات الاقتصادية إلى تراجع تدريجي في معدلات التضخم، مما يتيح مساحة لتخفيف السياسات النقدية التقييدية، مستشهدًا بتقارير حديثة تؤكد انخفاض التضخم إلى 13.6% و 9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو ما يعكس نجاح السياسات النقدية في كبح الضغوط التضخمية، مشيرًا إلى أن هذا التخفيض سيسهم في تثبيت توقعات التضخم، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.

وشدد أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ على أن خفض الفائدة سيوفر دفعة قوية للصناعات التحويلية، التي أظهرت نموًا ملحوظًا في الربع الأخير من 2024، مؤكدًا أن هذا القرار يتماشى مع أهداف الحزب لدعم الصناعة الوطنية، لافتًا إلى ضرورة استكمال الإصلاحات الهيكلية لضمان استفادة القطاعات الإنتاجية من هذه السياسات.

ودعا خالد مهدي الحكومة إلى مواصلة التنسيق بين السياسات النقدية والمالية لضمان تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار، معربًا عن تفاؤله بأن يسهم هذا القرار في تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، مؤكدًا أن حزب ”المصريين“ سيواصل دعم كل الجهود التي تعزز الاقتصاد الوطني وتحقق رفاهية المواطنين.