صدر، حديثا، عن دار النشر “أفريقيا الشرق”، كتاب “الدين والدولة والحرية.. أبحاثٌ في الأسئلة العالقة”، لمؤلفه عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية العام بكلية الحقوق بمراكش.
أورد المؤلف في المقدمة أن الفصول الستة التي يتألف منها الكتاب كتُبت خلال عقد من الزمن، غطّت قضايا انشدّ إليها الفكر، وتساجلت حولها عقول كثيرة، وسُخّرت من أجل مناقشتها وتبادُل الآراء حولها، الندوات واللقاءات والمؤتمرات؛ بل خيضت من أجلها معارك كلامية وأحيانا مادية. ثم تساءل صاحب الكتاب عما إذا كان هذا السجال حول هذه القضايا قد انتهي. قبل أن يجيب بأن بالنفي؛ فحسب رأيه، سيبقى النقاش مستمرا ما دام الاجتماع السياسي لا يزال خائضا في مواضيع الدين والدولة والحرية والعلم والسياسة وطبيعة الأنظمة السياسية، وما فتئت الشعوب ترفع مطالب الحرية والتحرر والديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها من الأماني والآمال.
من مُنطلق مقارنة تاريخنا وتاريخ الآخر، وبحث كيفية تعامل الآخر مع القضايا المشابهة لقضايانا، ومساجلة الطروحات التي تتمترس خلف الخصوصية بدل الاستفادة من تجارب الآخر، كَتب العلام هذه الفصول التي رامت تقديم بعض الأفكار والوقائع التي من شأنها المساعدة في فهم ما حدث وما يحدث واستشراف ما قد يحدث؛ فالحرية مثلا، وهي أهم هواجس الكتاب، تسيدت مجال اهتمام إنسان العصور الحديثة والراهنة على حدّ سواء، نظرا لِما لَها من أهمّية في تبرير الرغبة في الحياة وإضفاء المعنى عليها، وذلك بأن ترسّخ الوعي بالحرية منذ الاكتشاف النظري والمنهجي لمفهوم الفرد باعتباره شخصا واعيا وذاتا حرّة تُفكّر وتتمثّل هذا العالم على أنّه موضوع لها. ومن ثمّ، تحمل الحرية بهذا المعنى دلالات وتجليات تكمن في عدم خضوع الإنسان لإكراهات وحتميات موضوعية (طبيعية وسياسية وثقافية واقتصادية…) وذاتية (نفسية وشعورية ووجدانية)؛ غير أنّ وجود هذا الإنسان في واقع معطى يخضع لمحدّدات تاريخية واجتماعية وثقافية، فرضَ الإقرار بمبدأ الحتمية إلى جانب الحرية، ومن ثمّ ضرورة التسليم بنسبية الحرية الإنسانية ومحدودية الإرادة.
خلص الكتاب ـ مما خلص إليه ـ إلى أن التعارض بين الحرية والحتمية يستلزم التخلّص من مختلف الظروف التي من شأنها تكريس وضعيات قصور الإرادة الإنسانية، وتراجع منسوب الوعي بأهمية المحافظة عليها؛ غير أنّ ادعاء وجود حرية مطلقة من شأنه أن يُلقي بهذه الحرية في أحضان الفوضى والعَفوية والصّدفة، بما أن جوهر الحرية مُقترن من جهة أولى بفهم الضرورة، وبقيمة المسؤولية والإرادة من جهة ثانية.
انطلق الكتاب من شبه مسلمة تفيد بأنه إذا لم يتم اجتراح جواب عن سؤال: أي دولة نريد وأي نموذج للدولة يصلح للوفاء بالحاجيات الإنسانية من اقتصاد، وأمن، وحريات، وحقوق وغيرها من مستلزمات الحياة الكريمة؟ فإننا سنستمر في جني النتائج السلبية الناجمة عن الاشتباك بين قضايا الدين والحرية والعلم والدولة، لا سيما في ظل العديد من المتغيرات والتحولات التي تُعتَمل داخل مجموعة من المناطق والمنطقة العربية الإسلامية على وجه الخصوص؛ وهو السؤال الذي حاول الكتاب بحثه، من أجل تقريب الصورة وتحقيق حد أدنى من المعرفة حول الامتزاج بين تلك القضايا، والتطرّق إلى الموضوع من وجهة نظر تاريخية وفلسفية مقارنة، بما يساهم في التعرف على البدايات “الأولى” لتشكل العلاقة بين قضايا الحرية والدين والعلم والسياسة في الحضارتين الغربية والإسلامية، حسب ما أورده الكاتب في المقدمة، والوقوف على الاختلاف الحاصل داخل الفكر والفلسفة السياسيين حول هذه المواضيع.
الجدير بالإشارة إليه أيضا أن الكتاب لم ينتهِ بخاتمة تركيبة كما هو الحال عادة، وإنما ختمه العلام بعبارة “بدل الخاتمة.. يُستأنف النقاش”، ربما يقينا منه بأن السؤال الذي طرحه في المقدمة سيظل دائم الحضور في الاجتماع السياسي، وأن الكتابة حول الموضوع لا تكفي لمعالجته، وإنما تستدعي العمل لكي تنتقل من الفكرة إلى الثقافة أو من القوة إلى الفعل كما يقول الفلاسفة.
