"لا يوجد نص قرآني صريح يمنع المساواة في الميراث، خاصة إذا تساوى الرجل والمرأة في درجة القرابة".. تصريح مثير للجدل، للدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال ظهوره على قناة "العربية" جدد الهجوم عليه عبر مواقع السوشيال ميديا التي وجهت انتقادا لاذعا للهلالي الذي تحول خلال الساعات القليلة الماضية إلى ترند.
أكد الدكتور الهلالي أن المطالبة بالمساواة، ليست فكرة غريبة، مستشهدا بتركيا التي طبقت تشريع المساواة في الميراث منذ 1937، كما ظهرت المسألة في القانون المصري عام 2019 والذي يساوي بين الذكور والإناث في توريث المعاش. وأضاف: بعض الأسر المصرية تتقاسم التركة بالتساوي طواعيًا دون تدخل القانون.
وأثار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سؤالًا محوريًا حول تفسير الآية الكريمة: *{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}*، مقدّمًا قراءتين: الأولى خاصة بالتفضيل حيث يكون للذكر ضعف الأنثى، أما القراءة الثانية فالمقصود بها – حسب رأيه - قراءة الحماية: حيث كانت الآية ضمانةً لحق الأنثى في الميراث في عصرٍ كان يُنكر عليها حتى هذا الحق.
وقال الهلالي إن الفقهاء اختلفوا تاريخيًا في تطبيق الآية، بل إن الصحابة في عهد عمر بن الخطاب اختلفوا حول نصيب الأم في حال عدم وجود أبناء
وشدّد الدكتور الهلالي على أن *الميراث مسألة فقهية قابلة للاجتهاد، قائلًا: "ما يتفق عليه الناس ويحقق الرضا العام هو الأولى بالتطبيق، شرط ألا يُفرض بالإكراه"، موضحا أن العائلات لا يُمنَعون قانونًا من تقسيم التركة بالتساوي إذا تراضوا، بل إن الفقه الإسلامي يعرف بـ"باب التخارج" الذي يسمح بالتنازل عن الميراث بالتراضي.
الدعوة لاستفتاء شعبي
ودعا الهلالي إلى حوار مجتمعي شامل حول "المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى" ، واقترح إجراء استفتاء شعبي لتعديل قوانين الميراث إذا توافقت إرادة الناس، مؤكدا أن "المجتمع هو صاحب القرار... والله لا يمنع التسامح بين الناس"
ليست المرة الأولى
ظهرت دعوة الهلالي للمساواة في الميراث بشكل واضح في عام 2019، عندما قدم برنامجه "فتاوى الناس" على قناة "الناس"، حيث قال إنه يمكن تعديل تقسيم الميراث في ظل تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية، معتبرًا أن بعض الأحكام الفقهية قابلة للتغيير.
هيئة كبار العلماء ترد
واجهت أفكار الهلالي انتقادات شديدة من علماء ومؤسسات دينية، في مقدمتها هيئة كبار العلماء التي أكدت أن النصوص الشرعية منها ما يقبل الاجتهاد الصادر من أهل الاختصاص الدقيق في علوم الشريعة، ومنها ما لا يقبل ذلك، فالنصوص إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة معاً، فإنها لا تحتمل الاجتهاد ولا تقبل التغيير بتغير الزمان والمكان والأحوال، وذلك مثل آيات المواريث الواردة في القرآن الكريم، والتي يُحاول البعض الآن العبث بها، وإعادة تقسيم ما ورد بها من تحديد أنصبة على ما يراه هو، لا على وفق ما جاءت به الشريعة من أحكام ثابتة بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة بلا ريب، فلا مجال فيها لإعمال الاجتهاد.
وأضافت الهيئة في بيان: من تلك القضايا التي زاد فيها تجاوز المضللين بغير علم في ثوابت قطعية معلومة من الدين بالضرورة، ومن تقسيم القرآن الكريم المحكم للمواريث، خصوصاً فيما يتعلق بنصيب المرأة فيه، فقد سولت لبعض الناس عقولهم القاصرة، وخيالاتهم البعيدة عن الشرع وأحكامه، أن الإسلام ظلم المرأة حين لم يسو بينها وبين الرجل في الميراث تسوية مطلقة، وبناء على تلك الخيالات المُناقضة لقطعيات القرآن ثبوتاً ودلالة، والتي يحسبها أصحابها انتصاراً لحقوق المرأة؛ جهلاً منهم بالتفاصيل الحكيمة لصور ميراث المرأة في الإسلام، والتي تأخذ في بعضها أكبر من نصيب الرجل... أما النصوص الظنية الدلالة، فإنها تقبل الاجتهاد والنظر، غير أن الاجتهاد فيها مقصور على أهل الاختصاص.
دار الإفتاء تؤكد: مخالف للشريعة
وأصدر الدكتور شوقي علام مفتي مصر آنذاك بياناً، أكد فيه أن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة أمر مخالف للشريعة الإسلامية وإجماع العلماء على مر العصور، مضيفاً: أن الإسلام كان حريصاً كل الحرص على مساواة الرجل بالمرأة في مجمل الحُقوق والواجبات لا في كل تفصيلة، لافتاً أن تلك الدعوى التي يطلقها البعض من حتمية مساواة المرأة بالرجل، بزعم أن الإسلام يورث مطلقاً الذكر أكثر من الأنثى؛ هي دعوى لا يعتد بها وزعم باطل.
تجارب سابقة في دول إسلامية وعربية
في 2017 قدم الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي مشروع قانون للمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، مستندًا إلى دستور 2014 الذي ينص على المساواة بين المواطنين، وواجه المشروع معارضة من قبل التيارات الإسلامية والمحافظين، الذين اعتبروه مخالفًا للشريعة الإسلامية التي تعطي الذكر ضعف الأنثى في معظم الحالات، ورغم ذلك، أقرّت تونس مبدأ الوصية الواجبة (إعطاء الأبناء جزءًا من التركة حتى لو حُرموا)، لكن المساواة الكاملة في الميراث لم تُطبق بعد.
وفي 2004، تم تعديل مدونة الأسرة، لكنها حافظت على التوزيع وفق الشريعة الإسلامية (للذكر مثل حظ الأنثيين)، وهناك نقاش مجتمعي حول المساواة، خاصة من قبل الحركات النسوية، لكن التغيير الكامل يواجه مقاومة من التيارات المحافظة.
وألغت تركيا نظام الميراث الإسلامي مع تبني*القانون المدني السويسري في عهد أتاتورك منذ 1926، فيما يتم تقسيم الميراث بالتساوي بين الأبناء بغض النظر عن الجنس، إلا إذا أوصى المورث بغير ذلك.
