كشف أمين الغرفة التجارية سبب وقف تصدير السكر، مؤكدا على أن الإنتاج المحلي يغطي 98% من الاحتياج الداخلي، بينما يتم سد الفجوة الباقية من الخارج.
إجراء احترازي لتأمين المخزون
وأوضح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن قرار وقف تصدير السكر لمدة ستة أشهر يأتي كإجراء احترازي يهدف إلى تأمين احتياطي استراتيجي يلبي احتياجات المواطنين ويمنع تقلبات الأسعار.
المخزون التمويني من السكر
وأضاف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن المخزون التمويني من السكر يكفي لمدة عام كامل، بينما يمتلك القطاع الخاص احتياطيًا يتجاوز ستة أشهر، مما يعزز من قدرة السوق المحلية على استيعاب أي متغيرات مستقبلية.
وأكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، على أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق فائض مستدام من السكر، إلى جانب مراقبة الأسواق العالمية لضمان استقرار الإمدادات.
وأردف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، في حال ظهور أي مؤشرات على نقص عالمي في السكر، سيتم تمديد قرار حظر التصدير للحفاظ على التوازن المحلي، ولفت إلى أن الإنتاج المحلي يغطي 98% من الاحتياج الداخلي، بينما يتم سد الفجوة عبر استيراد السكر الخام من البرازيل، حيث يخضع لعمليات التكرير قبل طرحه في الأسواق، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الغذائي.
تحقيق اكتفاء ذاتي في إنتاج السكر
وتوقع الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، تحقيق اكتفاء ذاتي في إنتاج السكر، داعيًا إلى تكاتف الجهود لضمان استدامة الموارد وتأمين احتياجات المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
ورأى الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما فيها السكر، تعكس حرص الدولة على حماية السوق المحلية من أي تداعيات محتملة، مشيرًا إلى أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتنسيق مع وزير التموين، يضع سياسات الاستيراد والتصدير وفقًا للمعطيات الاقتصادية، بما يضمن عدم حدوث نقص حالي أو مستقبلي في الأسواق.