تقدّم مشروعات نقل الكهرباء في أفريقيا الممولة خارجيًا حلولًا لقطاع محطات التوليد المتعثر في القارة، وذلك وسط المشكلات التي تواجه البنية التحتية للشبكات في عدة بلدان.
وأشار إلى ذلك بحث جديد صادر عن معهد ستوكهولم للبيئة، وهو معهد أبحاث دولي غير ربحي يُعنى بتحديات البيئة والتنمية المستدامة، وفقًا لما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ويُسلّط البحث الضوء على نتائج مراجعة المنشورات السابقة المتعلقة بتمويل الطاقة المتجددة وتدخلات الطهي النظيف.
إلى جانب ذلك، يُركّز البحث على الكهرباء في أفريقيا، وتحديدًا دول جنوب الصحراء الكبرى، ويتناول قضايا قد تستدعي الاهتمام لدى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا بصورة عامة.
شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها في أفريقيا
يُركّز التقرير على النتائج التي أسفرت عنها المراجعة، ويُحدّد المجالات الرئيسة للتدخلات في قطاع الطاقة المتجددة.
وتشمل هذه المجالات: توليد الكهرباء، ونقل الكهرباء في أفريقيا وتوزيعها، والطهي النظيف، والوصول إلى الطاقة خارج الشبكة، والوصول إلى الطاقة عبر الشبكة، وإنتاج المعرفة وبناء القدرات وإصلاح السياسات.
وبالتركيز على نقل الكهرباء وتوزيعها، أشار البحث إلى أن التدخلات تميل إلى أن تكون أكثر تحديًا من توليد الكهرباء.
وتُمثّل هذه التحديات عقبة كبيرة أمام توسيع نطاق الطاقة النظيفة، واستدامة نظام الطاقة بوجه عام (بسبب الخسائر الكبيرة في كهرباء الشبكات التي لا تخضع لصيانة كافية)، وتعرقل النمو الاقتصادي (بسبب مشكلات الموثوقية).
دعم نقل الكهرباء في أفريقيا وتوزيعها
يتطلّب نقل الكهرباء في أفريقيا وتوزيعها دعمًا طويل الأجل من خلال المنح والقروض لتحسين أداء المحطات العامة، بما يضمن ربط أصول التوليد الجديدة بفاعلية، وتعزيز الموثوقية، وتحسين الكفاءة.
وقد تؤدي الحلول المبتكرة، مثل مشروعات النقل الممولة خارجيًا مع مشغلين مستقلين، دورًا مهمًا، حيث تُقدم سبيلًا للمضي قدمًا للمحطات المتعثرة، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
وحول وصول الكهرباء إلى الشبكة، أشار البحث إلى أن الجهود المبذولة لتوسيع نطاق الوصول من خلال توسيع الشبكات أو ربط المنازل الجديدة بالشبكات القائمة قد نجحت في زيادة معدلات الربط بصورة كبيرة، التي وصلت إلى 75% في كينيا و85% في غانا.
في المقابل، تواجه جهود التوسع في مشروعات نقل الكهرباء وتوزيعها في أفريقيا عقبات، أبرزها: ارتفاع تكاليف التوصيل، وانخفاض الاستهلاك، وضعف رغبة العملاء المحتملين في الدفع.
وأضاف البحث أن "معالجة هذه التحديات تتطلب تقديم إعانات مستهدفة (على جانبي الطلب والعرض) وتحسين أداء المحطات لتعزيز القيمة المقترحة لمشروعات الربط الكهربائي".
الوصول إلى الكهرباء خارج الشبكة
يتناول البحث مسألة الوصول إلى الكهرباء خارج الشبكة، ويشير إلى أن هذه الخدمات لا تزال ضرورية للمجتمعات النائية، كما هو الحال في بعض أسواق شرق أفريقيا (مثل كينيا وأوغندا).
وأوضح أن "التكاليف المرتفعة وعدم كفاءة السوق تُشكّل عوائق أمام تبنيها واستدامتها، ويتطلّب جعل هذه الحلول قابلة للتطبيق وملائمة لمختلف السياقات دعمًا ماليًا وإصلاحات سوقية وتدابير للحد من المخاطر".
وبالنظر إلى الطهي النظيف، أشار البحث إلى أنه على الرغم من ازدياد عدد الأشخاص الذين حصلوا على إمكان الوصول إلى الطهي النظيف في العقود الأخيرة، فإن التوسع لم يواكب النمو السكاني في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وأضاف أن "هناك أنواعًا عديدة ومختلفة من المواقد تواجه تحديات فريدة، ولكن في الوقت الحالي، لا يزال هناك فرق جوهري بين كفاءة المواقد والقدرة على تحمّل تكلفتها.
من ناحية ثانية، تختلف مناهج الجهات المانحة، حيث يُعطي بعضها الأولوية للكفاءة، في حين يُعطي البعض الآخر الأولوية لقدرتها على تحمّل التكاليف، وغالبًا ما لا تُلبي تصاميم المواقد تفضيلات المستهلكين أو عادات الطهي لديهم، ما يعوق الإقبال عليها.
إنشاء قطاع طاقة فعّال من خلال إصلاح شبكات النقل
حول إنتاج المعرفة وبناء القدرات، يشير البحث إلى أنه على الرغم من محدودية الأدلة على هذه التدخلات، فإنه يمكن، بل ينبغي، أن تركّز التدابير على صانعي السياسات والهيئات التنظيمية بصفتها عوامل تمكين رئيسة لقطاع طاقة فعّال.
وتهدف هذه التدخلات إلى تسهيل الوصول إلى البحوث والتكنولوجيا والمعرفة اللازمة للطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، وإلى تمكين توسيع نطاق الطاقة المتجددة وتنسيقها وإدارتها، وتوفير الوصول إليها.
وتتطلّب التدخلات الناجحة جهودًا طويلة الأجل تتكيّف مع الاحتياجات والأوضاع المحلية.
وبالنسبة إلى إصلاح السياسات، يؤكد البحث ضرورة إعطاء الأولوية لنهج بناء الثقة طويلة الأجل، التي تُعد أساسية لضمان تغيير ملموس ومستدام.
ويُعد فهم السياقات السياسية والاقتصادية الكامنة وراء نقاط ضعف القطاع أمرًا أساسيًا لصياغة تدخلات فعّالة.
ويمكن للهيئات التنظيمية المستقلة أن تكون أهدافًا لتدخلات الإصلاح الرامية إلى تطوير "الممارسات الجيدة" وعوامل تمكين لمزيد من الإصلاحات في القطاع لتحسين الأداء.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
){kind=link}