ترأس كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أمس الاثنين، أشغال أول اجتماع لمجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار لجهة الداخلة-وادي الذهب برسم سنة 2025، وذلك في إطار تفعيل القانون رقم 22.24، القاضي بتغيير وتتميم القانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
ووفق بلاغ صادر عن المركز الجهوي للاستثمار لجهة الداخلة-وادي، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، ذكّر الوزير في مستهل كلمته بالتوجيهات الملكية السامية التي تجعل من الاستثمار المنتج رافعة جوهرية لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في الأقاليم الجنوبية. كما أبرز أهمية المشاريع الهيكلية الكبرى التي تشهدها جهة الداخلة-وادي الذهب، وفي مقدمتها مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، وربط الجهة بالشبكة الوطنية للكهرباء، وإنجاز الطريق السريع تزنيت-الداخلة، إلى جانب برامج الطاقات المتجددة.
وأشاد المسؤول الحكومي بالحصيلة الإيجابية التي سجلها المركز خلال سنة 2024، والتي تميزت بالمصادقة على 118 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تفوق 2 مليار درهم، وهو ما سيمكن من إحداث 2707 مناصب شغل مباشر. كما شدد على ضرورة التسريع بتنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، مع التركيز على تكريس اللاتمركز الإداري وتفعيل آليات الدعم الموجهة للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
وخلال هذا الاجتماع، استعرض أعضاء المجلس التقرير المالي لسنة 2024، والتقرير السنوي لأنشطة المركز، وأكدوا على أهمية مواصلة تحسين جودة الخدمات وتحديث أساليب التدبير المؤسساتي. كما صادق أعضاء المجلس بالإجماع على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال.
وفي ختام الاجتماع، دعا الوزير كريم زيدان إلى تعبئة كل الفاعلين المعنيين من أجل تحويل جهة الداخلة-وادي الذهب إلى قطب اقتصادي مندمج ومستدام، يترجم التوجهات الملكية الساعية إلى تحقيق تنمية جهوية عادلة ومتوازنة.
