أثار قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة متابعة متهم بالاعتداء الجنسي على طفل يبلغ من العمر 11 سنة، من ذوي السوابق العدلية، في حالة سراح، ردود فعل غاضبة لدى نشطاء وفعاليات بمدينة البوغاز التي تتابع القضية المثيرة للجدل.
وحدد قاضي التحقيق يوم 5 ماي المقبل موعدا لجلسة المواجهة بين المشتبه فيه والضحية، الذي تقدمت عائلته بشكاية في الموضوع تم بناء عليها تحريك مسطرة البحث والمتابعة في القضية.
واستغربت مصادر قريبة من أسرة الضحية القرار القضائي، الذي مثل “صدمة بالنسبة للأسرة وابنها”، خصوصا وأن المتهم كان يهدد الطفل الضحية بالقتل في حال إبلاغ أسرته بما يمارس عليه من استغلال جنسي.
وقالت المصادر ذاتها إن الشاب كان يستدرج الطفل ذي الـ11 ربيعا بشكل متكرر ويستغله جنسيا تحت التهديد، فضلا عن أن الشخص سبق أن توبع في قضايا تتعلق باستهلاك المخدرات والاتجار فيها.
وسجلت المصادر أن الطفل يتوفر على أدلة إثبات تبين بشكل واضح تعرضه للاستغلال الجنسي بشكل متكرر من طرف الشخص المعتدي عليه، إذ قدمت والدته شكاية في الموضوع تم تحريك المتابعة على خلفيتها.
في تعليقه على الموضوع، اعتبر حسن المرابط، رئيس رابطة الأمل للطفولة المغربية التي تتابع القضية وتواكب الضحية وأسرته، أن “الضغط الكبير التي تعرض له الطفل من طرف الجاني ومن طرف الأسرة، إضافة إلى صغر سنه وخوفه، جعله يدلي ببعض المعلومات غير الدقيقة حول هوية الفاعل”.
وأضاف المرابط، في تصريح لهسبريس حول القضية، أن هذه التصريحات غير الدقيقة “لا ينبغي أن تؤثر على صحة وموثوقية حادث هتك العرض”، مشددا على أن الطفل “يؤكد على أحداث الاعتداء عليه بشكل دقيق ومتسلسل ويشير إلى الأماكن التي تعرض فيها للاعتداء”.
وقال: “نستغرب قرار السيد قاضي التحقيق متابعة الجاني في حالة سراح رغم خطورة الفعل وخطورة الجاني وسوابقه القضائية وخطورة الفعل الثابت لدى الجهات القضائية الذي على أساسه تمت الإحالة والمتابعة”، معربا في الآن ذاته عن الارتياح والتنويه بقرار النيابة العامة بالإحالة على قاضي التحقيق والتنويه بقرار المتابعة.
وأكد رئيس رابطة الأمل للطفولة المغربية على الاستمرار في “دعم الضحية والأسرة سواء أمام الجهات القضائية أو عبر توفير الرعاية الصحية والنفسية للطفل الضحية”، مشددا على أهمية تضافر الجهود لإيقاف المعاناة المستمرة للضحايا وردع المتورطين في اغتصاب براءة الطفولة المغربية.
