تعقد غرفة محال السلع والعاديات السياحية، برئاسة علي غنيم، اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة يوم الأربعاء 7 مايو 2025، بمقر الغرفة، وبحضور مجلس الإدارة والمحاسب القانوني وممثل وزارة السياحة والآثار.
وتناقش الجمعية الموازنة الختامية للعام المالي المنتهي، والميزانية العمومية للعام الجديد، كما يستعرض مجلس الإدارة أبرز منجزات العمل، وجهود حل المشكلات التي واجهت الأعضاء، بالإضافة لتلقي كافة المقترحات والشكاوى وبحثها خلال الاجتماع.
وطالبت الغرفة، كافة الأعضاء من محال بيع السلع والعاديات السياحية، بسرعة سداد الاشتراك السنوي المقرر تجنبا لتوقيع غرامات تأخير طبقا للقانون رقم 27 لسنة 2023، والخاص بإنشاء الغرف السياحية واتحادها العام، وكذا لاستمرار تمتع المحال بكافة الخدمات والمميزات التي تقدمها الغرفة للأعضاء، وإمكانية المشاركة بأعمال اجتماع الجمعية العمومية.
وقال علي غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إنه وفقا لقانون إنشاء الغرف السياحية، ولائحته التنفيذية وتحديدا في المادة رقم 13 فإنه: "على المنشآت أعضاء الغرف سداد الاشتراك السنوي خلال الربع الأول من العام، وفي حالة التقاعس عن ذلك تقوم الغرفة بمطالبتهم بالسداد، وفي حالة انقضاء الأجل المذكور دون الالتزام بالسداد يفرض مقابل تأخير عنه بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري، ويستحق هذا المقابل من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريخ إخطار المنشأة".
وأكد رئيس الغرفة، أن التزام الأعضاء بسداد الاشتراكات السنوية يعد التزاما جماعيا بإنجاح منظومة العمل بقطاع السلع والعاديات السياحية، ودعما لموازنة الغرفة التي تستخدم لصالح الأعضاء والنشاط، وضمانة لاستمرار الغرفة في تقديم الخدمات المرجوة لكافة المحال، كما تدعم الجهود المبذولة من مجلس الإدارة المتتخب في تعظيم الإيرادات، وتوفير بيئة العمل الصالحة للعاملين بالقطاع، وتفادي التعثر الذي كان يحدث في سنوات سابقة نتيجة الظروف المؤثرة على قطاع السياحة.
وذكر غنيم، أن عدد البازرات في جمهورية مصر العربية الحاصلة على الترخيص السياحي 3324 بازارا، وعدد البازرات الحاصلين علي الترخيص السياحي خلال عام 2025 بلغ 85 بازارا بفضل جهود مجلس الإدارة ووزارة السياحة والآثار في تقنين أوضاع كافة محال السلع السياحية، وضمها لمظلة شرعية تتيح لهم الاستمتاع بالمزايا التي تمنحها الدولة والغرفة للكيانات المرخصة الملتزمة.
