بعد تورطها في مخططات التخريب.. الأردن يحظر رسميا جماعة الإخوان المسلمين

جماعة الإخوان المسلمين في الأردن

أعلن وزير الداخلية الأردني "مازن الفراية" حظر جماعة الإخوان المسلمين في المملكة الأردنية واعتبارها جماعة غير مشروعة, ويأتي ذلك القرار، بعد يوم من مطالبة حركة «حماس» بالإفراج عن متهمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم «خلية الصواريخ»، والتي وجهت فيها السلطات الأردنية الاتهامات، الأسبوع الماضي، لـ16 شخصاً بالمشاركة في مخططات تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، وإثارة الفوضى، والتخريب المادي داخل المملكة.‏ 

وفي مؤتمر صحفي متلفز أعلن وزير الداخلية الأردني، اليوم الأربعاء, العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة. 

كما أعلن خلال بيان رسمي حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين واصفا إياها بـ "المنحلة"، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.

وشدد "الفراية"، على تسريع عمل اللجنة المختصة بحل الجماعة والمكلفة رسميا بمصادرة ممتلكات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة سواء المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة. 

وأكد الوزير اعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين أمراً محظوراً، كما يحظر الترويج لأفكارها وتحت طائلة المساءلة القانونية.

كما أعلن الوزير عن قرار الدولة بإغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين، في كافة أنحاء المملكة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية.

وحذر وزير الداخلية الأردني، القوى السياسية المختلفة ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وجميع مؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الاخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها وتحت طائلة المساءلة القانونية.

وشدد الوزير إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو الجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة بالقضايا المنظورة أمامها.

فيما حاولت الجماعة المنحلة تهريب وإتلاف مستندات ووثائق من مقارها تثبت تورطها في مخططات التخريب في نفس ليلة إعتقال الخلية الإرهابية لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة. بحسب تصريح الوزير الأردني

وأكد "الفراية" أن هذه القرارات جاءت انطلاقا من حرص المملكة الأردنية على سلامة مجتمعنا وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام وتشوه الممارسات السياسية الفضلى وللمحافظة على أمنه واستقراره. مشددا على أن ما تم كشفه من متفجرات وأسلحة كانت تتحرك بين المدن الأردنية وتُخزّن داخل الأحياء السكنية والقيام بعمليات تصنيع وإخفاء صواريخ وبعمليات تدريب وتجنيد في الداخل والخارج لا يمكن لأي دولة أن تقبله.