الأردن يجرّم أي نشاط أو ترويج لجماعة الإخوان
أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، عن حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في البلاد، مُعتبرًا إياها جمعية غير مشروعة. تأتي هذه القرارات بعد أيام من الكشف "خلية تصنيع الصواريخ" التي تم توقيف 16 شخصًا على خلفيتها، مما أثار جدلًا واسعًا حول النشاطات التي قد تهدد استقرار المملكة.
وفي البيان الصادر، أكد الفراية أن السلطات الأردنية ستتعامل مع أي نشاط أو ترويج لأفكار الجماعة كـ "أعمال غير قانونية" ستخضع للمساءلة القانونية، إضافة إلى تسريع إجراءات مصادرة ممتلكات الجماعة في ضوء الأحكام القضائية ذات الصلة. وتأتي هذه الإجراءات في وقت حساس، بعد محاولات لتدمير الأدلة التي تربط الجماعة بأنشطة مشبوهة.
حظر أنشطة الإخوان المسلمين في الأردن
في تصريح رسمي، أعلن وزير الداخلية الأردني عن حظر جماعة الإخوان المسلمين وأعتبرها "جمعية غير مشروعة" في المملكة. وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد سلسلة من التحقيقات حول الأنشطة المشبوهة التي كانت تقوم بها الجماعة، مما يستدعي تدخل السلطات في إطار تعزيز الأمن العام والنظام.
ترويج أفكار الجماعة
أعلن وزير الداخلية أن الترويج لأفكار جماعة الإخوان في أي شكل من الأشكال سيعرض القائمين عليه للمسائلة القانونية، وهو ما يعكس جديّة الحكومة في مكافحة الأنشطة غير القانونية وقد أشار الفراية إلى أن أي نشاط يندرج تحت هذا الإطار سيكون مخالفًا لأحكام القانون.
من جانب آخر، أشار وزير الداخلية إلى أن السلطات الأردنية بدأت بالفعل في تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات جماعة الإخوان وفقًا للأحكام القضائية.
خلية تصنيع الصواريخ
في سياق متصل، كانت دائرة المخابرات العامة قد أعلنت عن توقيف 16 شخصًا على خلفية تورطهم في أنشطة غير مشروعة، حيث تم اكتشاف ما يُعرف بـ "خلية تصنيع الصواريخ" وقد ربط وزير الداخلية هذه الأنشطة بنشاطات جماعة الإخوان، مؤكدًا أن هذه الخلايا تعمل في الظلام وتستهدف زعزعة الاستقرار في المملكة.
ووفقًا لما ذكره وزير الداخلية الأردني، حاولت الجماعة إخفاء أنشطتها المشبوهة في ليلة الإعلان عن مخططات الخلايا، حيث قام بعض عناصر الجماعة بمحاولة تهريب وإتلاف الوثائق من مقارها.
