جنايات الإسكندرية تعاقب ثلاثة أشقاء أدينوا بقتل طفل

حكمت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الرحمن سيد حافظ وعضوية كل من المستشار كارم محمود رزق والمستشار تامر محمد عتمان، بمعاقبة ثلاثة أشقاء بالسجن المشدد لمدة عشرة أعوام، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة أداة الجريمة، بعد إدانتهم بقتل طفل إثر مشاجرة في منطقة العجمي غرب محافظة الإسكندرية.

تفاصيل الواقعة 

وجاء الحكم ضد “ح.ا.ع” حضورياً، وضد شقيقيه “ش.ا.ع” و“ر.ا.ع” غيابياً، بعدما ثبت تغلغل نزاع على ملكية عقار بينهم وبين أطراف أخرى. 

وانتقل رجال الأمن إلى موقع البلاغ في قسم شرطة الدخيلة فور ورود إخطار بوقوع اعتداء، حيث تمكنت القوة من ضبط المتهمين بالتحقيق بلاغاتهم واعترافاتهم بارتكاب الواقعة.

وأفادت تحقيقات النيابة أنه في أثناء تواجد المجني عليه داخل العقار  الذي خُيّل للمتهمين أنه من ممتلكات خصومهم في النزاع العقاري  وجه المتهم الأول عدة ضربات على رأس الطفل بعصا خشبية “الشومة”، مما أدى إلى فقدانه للوعي وسقوطه أرضاً. 

ونقل الضحية إلى المستشفى الذي أفاد بوفاته متأثراً بإصابته بعدما ثبت احتباس الدم في دماغه، فأحالت النيابة القضية إلى جنايات الإسكندرية.

واستندت المحكمة في حكمها إلى تقريرات الطب الشرعي التي أكدت وجود كسور ونزيف داخلي ناجم عن قوة الضرب الموجهة إلى الرأس، بالإضافة إلى اعترافات المتهمين أمام الضابط المُباشر للضبط، والتي أقروا فيها بنية التعدي والاعتداء، ما يرقى إلى جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.

ويعكس هذا الحكم تشديد العقوبة على جرائم القتل الخطأ أو العمد في مصر، في ظل السعي للحد من ظاهرة العنف الجماعي، خاصة تلك الناجمة عن النزاعات العقارية. 

وكما أحالت المحكمة الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض إلى الدائرة المختصة، تمهيداً لإحقاق حقوق أسر الضحية.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الأحكام الرادعة التي صدرت أخيراً ضد مرتكبي حوادث قتل ناجمة عن مشاجرات داخل محافظات الجمهورية، ضمن جهود وزارة الداخلية والنيابة العامة لتطبيق القانون بحزم ضد مرتكبي جرائم القتل، وحماية حقوق الأطفال والمواطنين كافة.