استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا، وتوفير احتياجات مياه الشرب بالمحافظة، ومجهودات حماية وتطوير نهر النيل، وإجراءات استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا واستثمارها على الوجه الأمثل.
وفى ضوء إجراءات التعامل مع قطع الأراضى المقترح استثمارها والواقعة على مجرى نهر النيل بالمنيا، فقد أكد الدكتور سويلم ضرورة الالتزام التام بحماية مجرى نهر النيل وإزالة أى تعديات واقعة عليه ومنع حدوث أى تعديات جديدة، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين الحاكمة المعنية بنهر النيل، وتطبيق الإجراءات والدراسات والاشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل.
كما تم التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التى تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن، والتاكيد على أن تكون أى منشآت يتم تنفيذها واقعة خارج القطاع المائى لنهر النيل، وتطبيق ضوابط التعامل مع نهر النيل بالمنطقتين المحظورة والمقيدة والمحددة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
استغلال أملاك الوزارة في إقامة مشروعات
وفى ضوء ما تم عرضه بخصوص إستغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا، فقد أكد الدكتور سويلم أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين فى استثمار أملاك الوزارة بمحافظة المنيا بالشكل الأمثل تماشيًا مع التوجهات العامة لتعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام، واتساقًا مع سياسة التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.
وأوضح الدكتور سويلم أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات عليها مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك.
وفيما يخص متابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية، فقد وجه الدكتور سويلم بقيام الإدارة العامة لرى شرق المنيا والإدارة العامة لرى غرب المنيا بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين حالة الرى بنطاق محافظة المنيا من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية بما يُمكن الإدارتين من توفير كافة الإحتياجات المائية خلال الموسم الصيفى والتعامل مع أى إحتياجات مائية، وأن يتم التنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمنيا وأجهزة المحافظة فيما يخص تدبير أى كميات مياه شرب إضافية مع الحفاظ على نفس الحصة المائية للمحافظة.
كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الرى المخالفة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية، وقيام قطاع تطوير الرى بتحرير محاضر مخالفة للأراضى الرملية التي تقوم بالرى بالغمر، واستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الإلتزام بالمناوبات على كل ترعة بالتنسيق مع ادارة الري.
