مصادر مهنية تنفي شائعات حول "استهداف" الحسابات البنكية للمغاربة

نفت مصادر مهنية في قطاع البنوك “الشائعات الرقمية التي راجت مؤخرا، والتي تزعم أن عددا من الحسابات البنكية تعرضت أرصدة أصحابها للاختفاء الجزئي أو الكلي”، موضحة أن “ما جرى لا يعدو أن يكون تأويلا لرسائل توعوية روتينية”.

وكشفت معطيات حصلت عليها هسبريس أن “تلك الرسائل التي وردت إلى عدد من الزبائن عبر الهواتف المحمولة حملت تحذيرات واضحة من مغبّة مشاركة المعطيات البنكية مع جهات غير موثوقة، وتهدف ببساطة إلى تعزيز اليقظة، خصوصا في ظل تزايد عمليات الاحتيال التي تتخذ من التصيّد الإلكتروني مدخلا لسرقة البيانات الحسّاسة”.

وأضافت أنه “رغم كل ما راج من تأويلات تفتقر للدقة، تبقى المؤشرات الواقعية على الأرض مطمئنة، وتؤكد استقرار النظام البنكي المغربي وسلامة بيانات ومعطيات المتعاملين معه”، مع إقرارها بـ”عدم تسجيل اختلالات أو عمليات مشبوهة، وذلك في ظل منظومة رقمية متماسكة تتحرك في صمت”.

وعيٌ بنكي بالسياق

المعطيات التي حصلت عليها هسبريس أوضحت أن “البنوك المغربية تعتمد أنظمة معلوماتية وأمنية متعددة المستويات، ولم يتم تسجيل أي خرق أمني أو سيبراني طال أرصدة أو بيانات الزبائن”، موردة أنه “على العكس، تواصل المنظومة المصرفية الوطنية عملها بثقة واستمرار، مستندة إلى أنظمة حماية متينة تخضع بانتظام للتحديث والمراجعة”.

وأحالت المعطيات ذاتها في هذا السياق على اسم “الشركة العامة المغربية”، باعتبارها “اختارت باكرا الاستثمار في منظومة أمنية متطورة تتسم بالمرونة والفعالية، من خلال اعتمادها على هندسة تقنية قابلة للتحديث المستمر وتخضع لبروتوكولات تدقيق صارمة، تشمل اختبارات اختراق وهمية منتظمة ومراجعات مستقلة”.

ووفق المصدر نفسه، فإن البنك المذكور “يواصل حملات توعوية موجهة للزبائن، سبقت السياقات الحالية، تهدف إلى ترسيخ سلوك رقمي مسؤول لدى كل مستخدم، وذلك تماشيا مع توجيهات بنك المغرب”، لافتا الانتباه إلى أن “مناعة المنظومة تبدأ أيضا من سلوك المستخدم”.

الاستجابة الفورية

ردّا على الشائعات الرائجة مؤخرا على مستوى منصات إخبارية ومواقع التراسل الفوري، أشارت المعطيات المذكورة إلى أن “المنظومة المصرفية الوطنية تعتمد على الاستجابة الفورية التي تتجسّد في جاهزية فرقٍ لأمن المعلومات تعمل على مدار الساعة”، مبرزة أن “هذه الفرق مدربة على التعامل مع سيناريوهات متعددة وتتوفر على أدوات تدخل سريع تفعّل بمجرد تسجيل أي إنذار، حيث يسمح ذلك باحتواء التهديدات وعزلها قبل أن تتسبب في أي ضرر فعلي”.

وترتكز هذه المنظومة على ثلاث دعائم رئيسية، أولها “الوقاية الذكية التي تعتمد على تقنيات متقدمة قادرة على رصد التهديدات السيبرانية في مهدها قبل أن تبلغ مرحلة التأثير، وتعمل هذه التقنية وفق مبدأ الاستباق من خلال تحليل السلوكيات غير المألوفة في الشبكة وتقارن بأنماط معروفة للبرمجيات الخبيثة أو محاولات التسلل”.

وتتمثل الدعامة الثانية في “الرصد اللحظي الذي يفعّل من خلال خوارزميات دقيقة تراقب تدفقات البيانات والتفاعلات الرقمية لحظة بلحظة. والهدف من هذا الرصد ليس فقط التتبع، بل التمييز الذكي بين النشاط الطبيعي والمشبوه، مما يمكن من كشف أي محاولة تسلل أو تلاعب قبل أن تتحول إلى حادث”.

أما الدعامة الثالثة، وفق نفس المصدر، فتتمثل في “الاستجابة الفورية التي تتجسد في جاهزية فرق أمن معلومات تعمل على مدار الساعة، وهي عبارة عن فرق مدربة على التعامل مع سيناريوهات متعددة، وتتوفر على أدوات تدخل سريع تُفعّل بمجرد تسجيل أي إنذار؛ مما يسمح باحتواء التهديدات وعزلها قبل أن تتسبب في أي ضرر فعلي”.

“وبتكامل هذه الركائز الثلاث تتحقق المنظومة الدفاعية المتكاملة، التي أصبحت اليوم معيارا أساسيا لأي مؤسسة بنكية تطمح إلى الحفاظ على استقرارها وحماية ثقة زبائنها في بيئة رقمية لا تتوقف عن التغير”، تؤكد معطيات هسبريس.