النص والاجتهاد.. ندوة فكرية لمقاربة النوع في التشريع والفقه

احتضن رواق وزارة العدل بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، مساء أمس الأربعاء 23 أبريل 2025، ندوة فكرية حول "مقاربة النوع بين التشريع والفقه الإسلامي". وساهم في تأطير اللقاء نخبة من المفكرين والباحثين، يتقدمهم ذ. عبد الوهاب رفيقي، الباحث في الفكر الإسلامي، و ذة. نادية الشرقاوي، المتخصصة في الدراسات النسائية، إلى جانب ذة. أمينة الديك، رئيسة مرصد العدالة الاجتماعية المستجيبة للنوع الاجتماعي.

افتتح النقاش الذي أداره عبد الوهاب رفيقي، الذي ركّز في مداخلته على تأثير العرف والتقاليد المجتمعية في تشكيل مقاربة النوع داخل مدونة الأسرة المغربية، مستعرضا مقتضيات قانونية انبثقت من تعديل 2004 وما ينتظر من إصلاحات مرتقبة. وبيّن عبد الوهاب رفيقي أن قضايا مثل الطلاق للشقاق وتقاسم الممتلكات خلال الزواج لا تنبع من الفقه الكلاسيكي الصارم، بل هي ثمرة اجتهاد معاصر مستند إلى الأعراف المجتمعية السائدة. كما أشار إلى أن الفقه المغربي تميز تاريخيا باعتبار العرف مصدرا تشريعيا، وهو ما انعكس على صياغة النصوص القانونية بما يحقق التوازن بين الواقع وروح الشريعة الإسلامية.

ومن جهتها، اعتبرت ذة. نادية الشرقاوي أن تناول موضوع النوع في علاقته بالفقه والتشريع يطرح سؤالا محوريا حول مدى قدرة الفقه الإسلامي على مواكبة المستجدات المعاصرة، لا سيما فيما يتعلق بقضايا المرأة. وأكدت على أهمية تجديد المفاهيم التي تُستعمل أحيانا لتكريس سلطة ذكورية، مثل مفهوم "القوامة"، داعية إلى ضرورة اجتهاد يراعي التحولات الاجتماعية مع الحفاظ على القيم المؤسسة للدين الإسلامي.

أما ذة. أمينة الديك، فقد اختارت التركيز على الإطار المفاهيمي والتشريعي لمقاربة النوع في التشريع المغربي، مستعرضة مسار تطور هذا المفهوم وسياقاته المختلفة، ودور الحركات النسائية في صياغة مطالب واضحة انعكست في النصوص القانونية. وتطرقت إلى الحماية التي توفرها القوانين المغربية لحقوق المرأة، سواء في المجال الجنائي أو المدني، أو في ما يخص قانون الشغل ومدونة الأسرة، مشددة على ضرورة تفعيل هذه القوانين عبر سياسات عمومية فعالة ومندمجة.

واختُتم اللقاء بالدعوة إلى قراءة متأنية وسوسيوقانونية لمقاربة النوع، تجمع بين التفسير المتجدد للنصوص الشرعية والوعي العميق بمتطلبات المجتمع المعاصر، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بين الجنسين ضمن إطار ديني وثقافي متجذر.

احتضن رواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الثلاثين، اليوم الخميس، مراسم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المجلس والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، تروم تعزيز التعاون والتنسيق لحفظ الرصيد الوثائقي للذاكرة القضائية الوطنية وصيانة إرثها التاريخي.

وتأتي هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ومديرة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية سميرة المليزي، في إطار مبادرة المجلس لفتح ورش كبير يهدف إلى حفظ الذاكرة القضائية الوطنية، من خلال تجميع كل المخطوطات والمؤلفات والآثار التي خل فها القضاة المغاربة عبر مختلف العصور والحقب التاريخية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس قطب الدراسات والشؤون القانونية بالمجلس، شكير الفتوح، أن "القضاء المغربي كان على مر العصور مظهرا من مظاهر الحضارة المغربية الضاربة في عمق التاريخ، وعنوانا لمجدها وعطائها وتألقها وتميزها"، مشددا على أن الإرث القضائي المغربي "رأسمال لا مادي وطني، وهو ملك لكل المغاربة وحق لكل الأجيال".

وأوضح الفتوح أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توثيق وحفظ الرصيد الوثائقي للذاكرة القضائية المغربية، وتبادل الوثائق والخبرات والمعارف، وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين المجلس والمكتبة الوطنية، إضافة إلى تبادل المنشورات والوثائق المتعلقة بالذاكرة القضائية، والمواكبة التقنية لإعداد البيبليوغرافيا الخاصة بالذاكرة القضائية، والتكوين المستمر في مجال جمع ومعالجة وصيانة الرصيد الوثائقي.

من جانبها، أكدت مديرة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية التزام المكتبة بدعم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما تتوفر عليه من خبرات وكفاءات في مجال حفظ التراث الوثائقي الوطني ورقمنته، في أفق التفكير في إنجاز منصة رقمية للتراث الوثائقي الخاص بالقضاء.

وأضافت المليزي أن المكتبة الوطنية ستعمل على تفعيل بنود هذه الاتفاقية، سواء على مستوى حفظ وصيانة هذا التراث الوطني أو على مستوى تثمينه، وبالتالي توفير الشروط الملائمة للاستفادة منه والاطلاع عليه من قبل الباحثين والمختصين.

ومما تنص عليه بنود الاتفاقية، إحداث لجنتين، للإشراف وللتتبع، مما سيسهم في تعزيز جهود اللجنة المكلفة بحفظ وتثمين الذاكرة القضائية الوطنية وتنشيط عملها، وذلك في إطار الحفاظ على الرأسمال اللامادي للمملكة، الذي أوصى جلالة الملك محمد السادس بإحيائه ودراسته باعتباره ثروة لكل المغاربة.

ومن المنتظر أن يتم في المستقبل القريب تنظيم مجموعة من الأنشطة العلمية والثقافية المشتركة بين المؤسستين، منها معارض للوثائق القضائية النادرة، وندوات علمية حول تطور القضاء المغربي عبر التاريخ، إضافة إلى إصدارات مشتركة تعنى بالتراث القضائي الوطني، بهدف إتاحة هذا الرصيد الوثائقي للباحثين والمهتمين، وإشراك الجمهور العريض في التعرف على هذا الجانب المهم من التراث الثقافي والحضاري للمملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن سلسلة من الإجراءات التي يتخذها المجلس الأعلى للسلطة القضائية منذ تأسيسه، للنهوض بالمنظومة القضائية المغربية وتطويرها، وفق التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز استقلالية وفعالية السلطة القضائية، من خلال تثمين تراثها وتاريخها والاستفادة من الإرث القضائي في تطوير الممارسة القضائية المعاصرة.

ويشارك في الدورة الـ 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظمة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل، خلال الفترة ما بين 18 و27 أبريل الجاري ، بشراكة مع جهة الرباط- سلا- القنيطرة، وولاية الجهة، 756 عارضا، موزعين بين 292 عارضا مباشرا و464 عارضا بالوكالة، يمثلون 51 بلدا.

ويقترح المعرض، الذي يكرم هذه السنة إمارة الشارقة ويحتفي بمغاربة العالم الذين يساهمون في إشعاع الهوية المغربية التعددية خارج حدودها، باقة واسعة تتجاوز 100 ألف عنوان تشمل كافة مجالات المعرفة ومختلف الأجناس.

بات فريق الجيش الملكي لكرة القدم قريبا من حسم المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا بعد فوزه اليوم الأربعاء على ضيفه الشباب السالمي بهدفين لصفر وتعثر كل من الوداد والفتح الرباطي ضمن مباريات الدورة 27 من البطولة الاحترافية.

وسجل الفريق العسكري هدفيه عبر كل من ربيع حريمات وأحمد حمودان في الشوط الثاني.

واستغل الجيش تعادل الوداد ضد أولمبيك آسفي بهدف لمثله وتعادل الفتح ضد المغرب التطواني بهدفين لمثلهما لتوسيع الفارق عن الفريق الأحمر والفريق العاصمي إلى 6 و7 نقط على التوالي وذلك على بعد 3 دورات من نهاية البطولة.

ويحتل الجيش وصافة البطولة برصيد 51 نقطة مقابل 45 للوداد و44 للفتح.

أنعش الاتحاد الدولي لكرة القدم خزينة الوداد البيضاوي بتوصله بالشطر الأول من منحة مشاركة الفريق الأحمر في مونديال الأندية، الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو ويوليوز القادمين.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم منتصف ماي القادم لتوصل الوداد البيضاوي بثلاثة ملايير سنتيم، والذي يمثل الشطر الأول من منحة المونديال البالغة قيمتها تسعة ملايير و500 مليون سنتيم.

وفضل الاتحاد الدولي لكرة القدم صرف الشطر الأول من منحة المشاركة بكأس العالم، لفسح المجال أمامها لتعزيز صفوفها بلاعبين جدد، في الميركاتو الاستثنائي الذي قرره الفيفا في الفترة بين فاتح وعاشر يونيو القادم.

وأوقعت قرعة كأس العالم فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم في المجموعة السابعة، إلى جانب مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي.

بات ليفربول قريبا أكثر من أي وقت مضى من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تلقى هدية جديدة من ملاحقه المباشر آرسنال، مساء أمس الأربعاء.

وأهدر أرسنال فوزا في المتناول، وتعادل مع ضيفه كريستال بالاس 2-2 ضمن الجولة 34 من "البريميرليغ".

ورفع أرسنال رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني بفارق 12 نقطة عن المتصدر ليفربول، علما بأنه تتبقى 4 مباريات فقط للفريق اللندني هذا الموسم.

ويكفي ليفربول حصد نقطة واحدة فقط من مبارياته الخمس المتبقية ليتوج بطلا للدوري الإنجليزي للمرة الـ20، ليعادل الرقم القياسي لغريمه مانشستر يونايتد.

وقد يحسم الريدز اللقب يوم الأحد المقبل في حال تعادله على الأقل مع ضيفه توتنهام هوتسبير.  

  توجه المنتخب الوطني المغربي للشبان، صباح يومه الخميس إلى مصر، انطلاقا من مطار الرباط سلا، وذلك للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة.

وكانت قرعة كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة عن تواجد المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات كينيا ونيجيريا وتونس.

وسيستهل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة مشواره في هذه البطولة القارية بمواجهة نظيره الكيني، في أول مباراة له، والمقررة يوم الخميس فاتح ماي القادم، بداية من الساعة الثامنة مساء.

قرر مكتب المدعي العام في هامبورغ بألمانيا تسليم محمد بودريقة، النائب البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، إلى السلطات المغربية في الساعات القادمة.

وتأتي عملية التسليم بعد أشهر من الاجراءات القانونية, وبعد قضاء بودريقة لحوالي سنة رهن الاعتقال لدى السلطات الألمانية.

وجاء القرار بعد موافقة المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ، وكذلك المكتب الاتحادي لوزارة العدل الألمانية، على تسليم بودريقة، كما رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية طلب المتهم بإصدار أمر قضائي مؤقت لمنع تسليمه.

هذا، وكانت الشرطة الألمانية قد أوقفت بودريقة في يوليوز 2023 بمطار هامبورغ، تنفيذا لمذكرة توقيف دولية صادرة عن الشرطة الأوروبية (يوروبول)، وذلك على خلفية تحقيقات تتعلق بشبهات تورطه في معاملات مالية غير قانونية.

احتج فريق اتحاد طنجة لكرة القدم على مستوى التحكيم في مباراته ضد اتحاد تواركة أمس الأربعاء، برسم الدورة 27 من البطولة الاحترافية.

وطالب المكتب المسير لفارس البوغاز في رسالة موجهة إلى العصبة الاحترافية بفتح تحقيق عاجل بخصوص قرارات الحكم في مباراته ضد إتحاد تواركة،  كما تساءل عن سبب عدم استخدام تقنية الفيديو رغم توفرها، إضافة إلى مطالبته بعدم تعيين الحكم هشام التمسماني للمباريات القادمة لممثل الشمال، مع تحمل الجهات المسؤولة لكامل المسؤولية عما قد يترتب عن الظلم التحكيمي الذي يتعرض له ممثل الشمال.

وأكد اتحاد طنجة في رسالته إلى العصبة الاحترافية أن ما وقع ضد اتحاد تواركة لا يمس ممثل الشمال فقط، بل يسيء بشكل مباشر لكرة القدم الوطنية ومصداقية المنافسة، ويضرب في العمق الجهود المبذولة لتطوير كرة القدم الوطنية.

وختم إتحاد طنجة رسالته بالتأكيد على أنه ليس الحلقة الأضعف، وأنه لن يقبل بأي حال من الأحوال أن تهضم حقوقه .

واحتج اتحاد طنجة لكرة القدم عن تغاضي الحكم هشام التمسماني عن ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بفوز اتحاد تواركة بهدف لصفر.

توصل الوداد الرياضي لكرة القدم إلى اتفاق مع الجنوب إفريقي رولاني موكوينا لإنهاء العقد الذي يربطهما بالتراضي، بعدما فشل الأخير في تحقيق عقدة الأهداف التي حددها معه الفريق الأحمر في بداية الموسم، وسلسلة النتائج السلبية الأخيرة.

وسيخلف بنهاشم مؤقتا موكوينا في تدريب الوداد إلى نهاية الموسم الحالي علما أنه يشغل منصب مدير رياضي بالفريق الأحمر.

وتعاقد الوداد مع موكوينا في الصيف الماضي قادما من ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بعقد يمتد لثلاث سنوات مع عقدة أهداف تهم عودة الوداد إلى المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والتتويج بكأس العرش إلا أن موكوينا فشل في ذلك ويقرر مغادرة الفريق.

وسبق لبنهاشم أن درب بداية الموسم الحالي فريق نهضة الزمامرة وقاده إلى تحقيق نتائج جيدة قبل الانفصال عنه بسبب عدم التفاهم حول العقد مع إدارة الفريق الدكالي.

تعقد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مؤتمرها الوطني الثاني عشر أيام 25 و26 و27 أبريل 2025 بمدينة الرباط، تحت شعار "أي فعلية لحقوق الإنسان في ظل التحولات الدولية الراهنة؟". وينعقد هذا المؤتمر في ظل سياق دولي متغير، يطرح أسئلة جوهرية حول مكانة الحقوق والحريات وإمكانيات تفعيلها واقعياً داخل السياسات العمومية الوطنية.

وحسب بلاغ للمنظمة، ستنطلق أشغال المؤتمر يوم الجمعة 25 أبريل 2025 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، بندوة موضوعاتية بقاعة علال الفاسي حول موضوع "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية وسؤال الفعلية"، بمشاركة مجموعة من الباحثين والخبراء في مجال حقوق الإنسان، على أن تليها الجلسة الافتتاحية الرسمية للمؤتمر في الساعة السادسة مساء بنفس القاعة.

وتتواصل أشغال المؤتمر يومي السبت والأحد 26 و27 أبريل، بمعهد التكوين للمهن القضائية التابع لوزارة العدل بحي تيكنوبوليس بسلا، بجوار الجامعة الدولية، حيث سيتم تخصيص هذين اليومين للجلسات العامة والمداولات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التوجهات المستقبلية للمنظمة.

وتعرف الندوة الموضوعاتية، حسب ذات المصدر، والتي اختير لها عنوان "الحقوق الاقتصادية والثقافية في السياسات العمومية وسؤال الفعلية"، مشاركة عدد من الأكاديميين والخبراء والباحثين، من بينهم أستاذ التعليم العالي، ورئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال - الرباط، جواد النوحي.

كما ستشارك في الندوة الموضوعاتية، شرفات أفيلال، خبيرة دولية في مجال الموارد المائية والتغيرات المناخية، ووزيرة منتدبة مكلفة بالماء سابقا، وعضو بلجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب أحمد مفيد، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس.

وفي محور "الحماية القانونية والقضائية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، يشارك في الندوة الموضوعاتية عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب وباحث في العلوم الجنائية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أمين منير العلوي، أستاذ التعليم العالي، خبير في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، في محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

كما ستشارك أميمة عاشور، أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، خبيرة في قضايا النوع والحقوق الإنسانية للنساء، وحسام هاب، باحث في قضايا الشباب وحقوق الإنسان وعضو المكتب التنفيذي للمنظمة.

يُنتظر أن يشكل هذا المؤتمر محطة أساسية لإعادة تقييم أداء المنظمة ومواكبة التحولات المتسارعة وطنياً ودولياً، من خلال تعزيز موقعها كفاعل مدني ملتزم بالدفاع عن قيم ومبادئ حقوق الإنسان الكونية والشمولية.

فازت المغربية هاجر يونس، أمس الأربعاء 23 أبريل بالعاصمة الأردنية عمان، بالجائزة الأولى للمسابقة الهاشمية الدولية للإناث لحفظ القرآن الكريم وتلاوته في دورتها العشرين، والتي شاركت فيها 44 متنافسة من 40 دولة من مختلف مناطق العالم.

ونوهت اللجنة العلمية الدولية للمسابقة، التي دأبت وزارة الأوقاف الأردنية على تنظيمها سنويا منذ سنة 1993، بالقارئة المغربية هاجر الطالبة بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية، نظير مشاركتها المتميزة، وصوتها الشجي الرخيم البعيد عن الزخرفة، وإتقانها للقراءات العشر.

وحصلت القارئة هاجر يونس، التي تابعت دراستها منذ مرحلة الإعدادي في إطار مسارات التعليم العتيق، على 600 دينار أردني (حوالي 850 دولار) خلال هذه المسابقة، التي فازت بجائزتها الثانية القارئة خديجة طاهر عمر من نيجيريا، بينما نالت الجائزة الثالثة القارئة أسماء بنت عبد الرزاق شلبي من تونس، والجائزة الرابعة دانية خالد حسن محمد من ليبيا، والخامسة القارئة سوكند محسن رفيع زاده من إيران.

وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني محمد الخلايلة، قد افتتح يوم السبت الماضي، فعاليات الدورة 20 لهذه المسابقة.وأبرز، بالمناسبة، «أهمية الفهم الصحيح للقرآن الكريم بما ينعكس على السلوك العملي للمسلم لتحقيق خيرية الأمة في تعزيز قيم العدل والتسامح والرحمة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحفاظ على نعمة الأمن والاستقرار».

وتتضمن المسابقة الدولية للإناث لحفظ القرآن الكريم وتلاوته، منافسات وطنية ودولية للذكور والإناث، حيث شارك فيها نحو 45 ألف متسابق ومتسابقة منذ انطلاقتها.

ويعد معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية بالعاصمة الرباط ، مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف إلى تكوين قراء متميزين وعلماء متخصصين في القراءات و الدراسات القرآنية، ملمين بمناهج البحث العلمي وأدواته، ومختلف المجالات، وخاصة في اللغة العربية وعلومها واللغات الأجنبية بما فيها اللغات الشرقية القديمة.

تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المتوسط، مساء يوم الأربعاء 23 أبريل الجاري، من إحباط محاولة لتهريب 11 ألف و165 وحدة من المفرقعات والشهب النارية، وتوقيف مواطن فرنسي من أصول مغربية يبلغ من العمر 31 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في تهريب مواد قابلة للاشتعال تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الأوروبية، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة بداخل سيارة نفعية كان يستعملها عن حجز هذه الشحنة التي بلغ مجموعها 11.165 وحدة من المفرقعات والشهب النارية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

عقد أبناء مدينة خريبكة من أطر و محامين وأساتذة حامعيين ودكاترة واطباء وأستاذة وأطر فوسفاطية وجماعية وفنانين وصحافيين وإعلاميين وجمعويين إجتماعا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة خريبكة بدعوة من اللجنة التحضيرية للجمعية..

بعدة تلاوة ورقة تقدييمية في الموضوع وقراءة في مشروع القانون الأساسي وفي البرنامج المستقبلي تدخل مجموعة من الأعضاء وأغنوا النفاش وصادقوا على مجموعة من التوصيات والمقررات . من بينها المصادقة على لائحة أعضاء المكتب التنفيذي والذي يتكون من 15 عضوا من بينهم ثلاثة نساء . وبعد اجتماع المكتب التنفيذي ووزع المهام بين أعضائه وتم انتخاب ا الدكتور عثمان أشقرا رئيسا للجمعية..

هذا ومن أولويات هذه الجمعية ، والتي أختير لها اسم " جمعية لجيال خريبكة للتنمية والثقافة.." وتزامنا مع الذكرى المئوية لتأسيس مدينة خريبكة بانطلاق استغلال مناجم الفوسفاط ، تعتزم الجمعية والتي تجمع كفاءات عاشت أو مارست مهنة بالمنطقة، ؤ لايزالون يحافظون على شعورهم بالارتباط بها يعتزمون المساهمة في الأنشطة الثقافية التي ستصاحب الاحتفال بالذكرى المئوية لإنشاء مدينة خريبكة والمراكز المحيطة بها، خلال سنة 2025.

ومن المقترح تنظيم فعاليات ثقافية وعلمية في سبتمبر 2025 بمناسبة هذا الحدث. ويتكون البرنامج التفصيلي الذي سيستمر على مدى ثلاثة أيام على النحو التالي:

tتنظيم مؤتمر وطني (أو دولي) يجمع باحثين من جميع التخصصات (مؤرخين، جغرافيين، باحثين في العلوم القانونية، علماء سياسة، علماء اجتماع، علماء أنثروبولوجيا، خبراء اقتصاديين، مخططين حضريين،واطر المكتب الشريف للفوسفاط ، و أيضًا شهود عايشوا أحداثًا مهمة في المنطقة : نقابيون، نشطاء مجتمعيون، مدراء سابقون وحاليون وعمال المكتب الشريف للفوسفاط، ...

tتنظيم موائد مستديرة وندوات تجمع الفاعلين المحليين والوطنيين الذين يتعاملون مع قضايا التنمية في مناطق الفوسفاط؛

tمعرض الصور والأرشيفات والكتب والبحث الأكاديمي والأعمال الأدبية التي تدور أحداثها في المدن المنجمية، دواوين شعرية، روايات، سير ذاتية.

tتنظيم أمسيات فنية تضم الفرق الشعبية وفنانيين والموسيقيين المحليين.

t عرض أفلام وثائقية مغربية أو أجنبية وأفلام روائية تتناول الحياة في المناطق المنجمية.

tتكريم شخصيات محلية ثقافية ،أو نقابية ،أو سياسية، أو فنية ،أو صحفية ،او رجال أعمال ، وطنيون ساهموا في تنمية مدينة خريبكة وتطويرها.

t تنظيم حملات تحسيسية وتواصلية للتعريف بالرأسمال اللامادي المحلي، والتراث المنجمي ، الهندسة المعمارية، التعمير، والمنشآت االمنجمية والصناعية، والاكتشافات، والمعارض، والمعدات المختلفة...

tاستعمال الوسائط المتعددة والشبكة الاجتماعية للتواصل حول هذه الأحداث ..

الهدف من تنظيم هذه الفعاليات والأنشطة هو الاحتفاء بتاريخ وتراث المدينة والمراكز الفوسفاتية المحيطة بها، وهو كذلك عملية تسويق ترابية تهدف إلى التعريف بمؤهلات المنطقة لذى المقاولين والمستثمرين والسياح المحتملين.

استثمر المغرب في الوسائل التقنية واللوجيستيكية بشكل كبير، مما أتاح للمديرية العامة للأمن الوطني التوفر على وسائل حديثة متطورة مساعدة على عملية تأمين الحدود، وتنفيذ مراقبة حدودية دقيقة ترتكز على التتبع وتجميع المعطيات من مختلف المنصات المعتمدة والتنسيق بين الجهات المعنية. وأكد مسؤول أمني أن قطب المديرية العامة لحماية التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني وجه ضربات قاسية لشبكات الجريمة المنظمة والإرهاب.

وفي هذا الإطار أكد مسؤول أمني أن الجهاز الأمني المغربي صنع «علامة» خاصة به دوليا ويحظى بثقة الأنظمة الأمنية الدولية، بالنظر إلى تأهيله وكفاءته وفعاليته.  

وأوضح رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة، عبد الهادي الدكالي، الذي كان يتحدث في ندوة «الهجرة والاتجار بالبشر: الإطار القانوني وتقنيات البحث»، الذي نظمتها مديرية الأمن الوطني في إطار أنشطة رواقها بالمعرض الدولي للكتاب والنشر، أن تأمين المنافذ الحدودية المغربية «يوجد بين أيدي أمينة ساهرة على أمن المغرب والمغاربة بما يجعلهم مطمئنين».  

وزاد المسؤول الأمني موضحا، وهو يستعرض عناصر استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في تدبير المنافذ والحدود، أن أمن المنافذ الحدودية موكول للمديرية العامة للأمن الوطني عبر مجموعة من المراكز الموزعة على التراب الوطني منها البحرية والبرية والجوية. واستطرد عبد الهادي الدكالي، مشيرا إلى أن المديرية تدبر هذه المراكز وفق «رؤية مندمجة ومضبوطة قوامها عنصر بشري مؤهل فضلا عن التجهيزات اللوجيستكية اللازمة».  

وأبرز الدكالي أن الأجهزة الأمنية المغربية قد «كبدت عصابات وشبكات الاتجار بالبشر من نساء وأطفال وكذلك تجار المخدرات خسائر كبيرة من خلال ضربات قاسية. وهذا لم يأت من فراغ بل تم ذلك من خلال إحداث قطب رائد عالميا وقوي يتكون من المديرية العامة لحماية التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني. قطب متكامل مختص في التصدي للإرهاب والاتجار بالبشر وللجريمة المنظمة»، وهو «القطب المشهود له والمطلوبة تجربته في العالم».  

خلدت جمعية "أمل" للأطفال ذوي الاحتياجات الذهنية الخاصة يوم الأربعاء 23 أبريل 2025، بمقرها بالمعاريف بالدار البيضاء اليوم العالمي للتوحد.

الحفل عرف تقديم فقرات متنوعة، توزعت ما بين الموسيقى والغناء والخطابة والمسرح والفنون الجميلة، قدمها أطفال الجمعية وفاجئ مستواها الجميع، مما يؤكد أن فئة الأطفال التوحديين، عندما تتاح لهم الرعاية اللازمة والتدريب المكثف، فإنهم يعطون الشئ الكثير، حسب ثريا مبروك رئيسية الجمعية.

لكن احتفال هذه السنة، يبقى ذا طعم خاص، تلفت المتحدثة ذاتها، مشيرة إلى أن الجمعية توجت مسارها الذي بدأته منذ حوالي 15 سنة بالحصول على صفة المنفعة العامة مع ما يعني ذلك من اعتراف بمجهودات ومصداقية هذه الجمعية التي آلت على نفسها الوقوف إلى الأطفال ذوي الاحتياجات الذهنية الخاصة وذويهم.

إضافة لذلك، حصل أحد مراكز "أمل"، وهو مركز عين الشق على صفة المركز المرجعي، لما يتوفر عليه من تجهيزات ومرافق و أطر بشرية مؤهلة، تشتغل وفق أرقى الطرق والممارسات في مجال تأطير أطفال التوحد، تؤكد رئيسة الجمعية.

إلى جانب ذلك، فإن مركز عين الشق ومركز المعاريف حصلا بدورهما على صفة "مؤسسات الرعاية الاجتماعية"، تبرز مبروك، معبرة عن شكرها عن شركاء الجمعية من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتعاون الوطني، والأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى جانب مجموعة من الشركاء الآخرين، وهم الشركاء الذين وقفوا بشكل كبير إلى جانب الجمعية لتصل إلى ما وصلت إليه الآن.

و تتوفر جمعية "أمل" حاليا على 5 مراكز تحتضن حاليا 360 من الأطفال التوحديين وأصحاب الإعاقات المشابهة، تضيف مبروك، مبرزة أن الجمعية آلت على نفسها منذ إنشائها تنزيل شعار "لن نترك أي طفل ورائنا" على أرض الواقع من خلال اعتماد استراتيجية اشتغال أفقية وعمودية في أفق إدماج هؤلاء الأطفال في دواليب المجتمع، وقبل ذلك توفير أطر بشرية مؤهلة، وتخضع لتكوين مستمر من خلال الدورات التدريبية من أجل اكتساب آخر المستجدات في مجال مواكبة الأطفال التوحديين.

تخريب وتكسير عرفه ملعب "دونور"، بعد أقل من شهر على احتضان الديربي البيضاوي، وذلك بعد شهور من إغلاقه للإصلاح استعدادا للاستحقاقات الرياضية والترفيهية القادمة.

وكشف نائب عمدة الدار البيضاء، عبد اللطيف الناصيري، عن جرائم تخريب وتعييب وإتلاف طالت مرافق ومدرجات الملعب التاريخي للعاصمة الاقتصادية.

وعلق الناصيري في تدوينة على موقع الفايسبوك قائلا : "هذ الشي مؤسف ومؤلم وبعيد على أخلاق المغرب والمغاربة ، واش بهذ العقلية سنستقبل الاستحقاقات الرياضية المقبلة".

وأضاف نائب عمدة العاصمة الاقتصادية، "دخل أنت للملعب رفع شعارات ولافتات مسيئة لمؤسسات الدولة وهرس وخرب وسرق وتكرفس على العمال ، ومن بعد خرج تشكي وتبكي وتروج للمغالطات ، مع الأسف ما وقع بالأمس من طرف بعض المحسوبين على جماهير نادي حسنية أكادير بالمركب الرياضي محمد الخامس ، يدعونا جميعا للوقوف بحزم في وجه شغب الملاعب المادي والمعنوي كيفما كان نوعه أو مصدره ، مع رفع أقصى درجات التوعية ضد هذه الظاهرة الخطيرة التي تنخر جسد الرياضة الوطنية والمجتمع ككل ، حتى لا تنسف هذه الأخيرة كل مجهودات الدولة لكسب رهان الاستحقاقات الرياضية التي ستحتضنها بلادنا مستقبلا وكسب رهانات التنمية والحفاظ على المكتسبات بشكل عام".

وصار ملعب مركب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء في حلة جديدة، بعدما خضع لأشغال إصلاحات شاملة وصيانة امتدت لحوالي سنة. وخضع "دونور" لأشغال إصلاحات وصيانة، همت جميع مرافقه، بما فيها المدرجات، مستودعات الملابس، قاعات الندوات، مواقف السيارات، الواجهة الخارجية.

يذكر أن ملعب مركب محمد الخامس سيحتضن 8 مباريات في نهائيات كأس أمم إفريقيا؛ إذ سيحتضن 6 مباريات في دور المجموعات، ومباراة واحدة في الدور الثاني، ثم مباراة الترتيب.

أفاد تقرير للجنة تقصي الحقائق التابعة للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوجود خروقات خطيرة في تدبير الدعم الموجه إلى ضحايا زلزال الحوز الذي ضرب المنطقة في 8 شتنبر 2023.

التقرير، الذي جاء ثمرة سنة ونصف من البحث الميداني، كشف أن آلاف الأسر المتضررة لم تتلق أي دعم مالي، رغم استجابتها لجميع الشروط التي وضعتها الجهات الرسمية، موضحا أنه ومن أصل 59 ألف و438 أسرة أحصيت عقب الزلزال، لم تحصل 1,652 أسرة على أي مساعدة مالية، فيما بلغت نسبة غير المستفيدين فعليا حوالي 16 بالمئة.

كما رصد التقرير تباينا صارخا في الأرقام الرسمية حول عدد المنازل المنهارة، حيث تحدثت الحكومة عن 19,094 منزل منهار بالكامل، مقابل 5,835 فقط وفق اللجنة البين وزارية، وهو ما أدى إلى تخفيض غير مبرر في قيمة الدعم المخصص لـ13,259 أسرة.

كما أظهرت شهادات بعض الضحايا حجم المأساة الاجتماعية، كما هو حال أحد المتضررين الذي أكد أنه فقد منزله بالكامل ولم يحصل سوى على 80 ألف درهم، رغم وعود الدولة بتعويض يبلغ 140 ألف درهم، فيما تحدث متضرر آخر عن أنه فقد إمكانية الزواج بعد انهيار جزء من منزل عائلته، دون أن يتلقى أي تعويض يذكر.

من جهة أخرى، لم يغفل التقرير جوانب تقنية وإدارية أثارت قلق الساكنة، إذ أشار إلى أن التصاميم المعتمدة للمنازل الجديدة لا تتجاوز في الغالب 76 متر مربع، مقابل 170 متر كمعدل سابق، بشكل لا يراعي طبيعة الأسر القروية ولا حاجياتها الزراعية، كما تم، يضيف ذات المصدر، تسجيل تدخلات سلبية لبعض أعوان السلطة في تحديد لائحة المستفيدين، بل وابتزاز بعض الأسر مقابل إدراج أسمائها.

ولتجاوز هذا الوضع، دعت اللجنة إلى الإسراع بفتح تحقيق شفاف حول شكايات التلاعب، خصوصا ما يتعلق بتقليص مبالغ الدعم وتجاوزات أعوان السلطة، مطالبة في الوقت نفسه بتوسيع قاعدة المستفيدين وإعادة النظر في الحالات التي تم حرمانها من التعويضات دون وجه حق.

كما طالب التقرير بإيفاد لجان مختلطة ميدانية للوقوف على شكايات المواطنين، ومراجعة مبالغ الدعم الموجه للمتضررين الذين لم يحصلوا على القيمة الكاملة، إضافة إلى تسريع عملية صرف الدفعات المتأخرة وتوسيع عدد المهندسين المعتمدين قصد تسريع وتيرة إعادة البناء.

وضمن ذات التوصيات، شدد المصدر ذاته على ضرورة تثبيت السفوح الجبلية المهددة بالانهيار حماية للسكان، مع وضع مخطط تنموي شمولي يدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، على أن يرتبط بأجندة زمنية واضحة وتكلفة مالية محددة لتجاوز آثار الزلزال بشكل مستدام.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.340 يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، وتفعيلا لأحكام القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي حدد مرتكزات هذا الإصلاح، ولاسيما ما يتعلق بتثمين للموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي.

وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يأتي في إطار مواصلة تنزيل أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والقانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وتماشيا مع أحكام البندين 4 و5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وكذا تفعيلا للالتزامات الحكومية المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلقة، أساسا، بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وبصفة الموظف العمومي لموظفي وزارة الصحة.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، ولاسيما ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي.

وأضاف السيد بايتاس أن هذا المشروع يأتي، أيضا، لمواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، وتنفيذا لمقتضيات الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب الوزير، إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، مع إقرار تعويض عن الأخطار المهنية لأول مرة لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذين يزاولون مهامهم بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وذلك في إطار تثمين وتحفيز الموارد البشرية على أداء مهامها في ظروف مهنية ملائمة، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية وتحقيق النجاعة في تدبير المرفق الصحي.

أكدت الهيئة الوطنية للجبايات والمحاسبة العمومية لوزارة الاقتصاد والمالية أن مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية في شقه الخاص بالتحصيل قد جانب الصواب، ومن شأن ذلك أن يحدث تأثيرات سلبية على مؤشر التحصيل وأداء القباضات الجبائية التابعة للمديرية العامة للضرائب، كما أن المشروع يكرس خرق لقاعدة أصيلة من قواعد المحاسبة العمومية مفادها فصل مهام الآمر بالصرف عن مهام المحاسب العمومي.

المكتب المركزي للهيئة الذي وقف خلال اجتماعه الأخير على أهم مضامين ومخرجات مشروع القانون رقم 14.25 الذي تضمن مجموعة مقتضيات أهمها، ملائمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز بالمناطق الموجودة على العقارات، وإسناد مهمة إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب.

وخلصت مكونات الهيئة بدعوتها تجاوز الاختلالات التي حملها مشروع قانون رقم 14.25 خاصة في الشق المتعلق بالتحصيل، كما أوصت بضرورة فتح نقاش عمومي يساهم في وضع تصور شامل لإصلاح منظومة التحصيل ترتكز على محددات وتدابير، من مهامها فصل مصالح الوعاء عن مهام الأمر بالصرف وتوحيد المصالح التي تدبر المال العام، في اتجاه رد الاعتبار لمؤسسة المحاسب العمومي عبر إعادة النظر في المسؤولية المالية في أفق إقرار نظام أساسي خاص بهم.

وأفاد بلاغ الهيئة أن مشروع القانون رقم 14.25 لا يعدو سوى إجراء تنظيمي مؤسساتي يقضي بنقل جزء من اختصاص مؤسسة عمومية إلى أخرى، متمنا في نفس الوقت الورش الإصلاحي الشامل الذي تقوده الحكومة، والقاضي بتجويد وتحسين تدبير الرسوم التابعة للجماعات الترابية انطلاقا من القانون رقم 07.20 المعدل والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي يشكل لبنة أولى نحو بناء نظام جبائي محلي متكامل يتماشى مع توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات وتوجهات القانون الإطار رقم 69.19 الخاص بالإصلاح الجبائي.

مكونات هيئة الجبايات والمحاسبة العمومية شدد على انخراطها القوي والعملي بالأوراش الوطنية والجهود الرامية لتجويد وتعبئة الموارد المالية للدولة والجماعات الترابية، وتأكيد حرصها الدائم والمستمر في تحصين وحماية المال العام وخدمة المصلحة العامة، والإشادة بالدور الريادي والطلائعي لشغيلة مستخدمي وزارة الاقتصاد والمالية للرفع من الإيرادات المالية للحفاظ على الأمن المالي للدولة، وتثمين الجهود الكبير لأطر وموظفي الوعاء بالخزينة العامة للمملكة وقباض الخزينة لرفع إيرادات الجماعات الترابية خلال الفترة الممتدة من شهر سبتمبر 2022 إلى حدود اليوم.

أعلنت شركة «فيزا» العالمية الرائدة في مجال خدمات الأداء الإلكتروني، ومجموعة اتصالات المغرب، عن إبرام شراكة استراتيجية جديدة تشمل السوق المغربية والقارة الإفريقية بأكملها، وذلك عبر توقيع مذكرة تفاهم تروم توسيع رقعة الخدمات المالية الرقمية.

ووفقا لبلاغ مشترك، فإن هذه الشراكة تنطلق ميدانيا عبر خدمة Mobile Money، الحل المقدم من طرف اتصالات المغرب للأداء عبر الهاتف النقال، من خلال فرعها MT Cash.

وستدمج بموجب هذا الاتفاق حلول الأداء الرقمي من Visa داخل المحافظ الرقمية الخاصة بـMT Cash، ما سيمكن المستخدمين من إجراء أداءات إلكترونية آمنة وتحويلات مالية فورية وتسديد المشتريات لدى للتجار وغير ذلك الكثير.

وقال البلاغ إن هذه الشراكة الاستراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية، وتسريع التحول الرقمي في القارة، وتقديم حلول أداء مبتكرة مصممة خصيصا لتلبية احتياجات السكان الذين لا يتعاملون مع البنوك.
وتأتي هذه الاتفاقية تماشيا مع استراتيجية مجموعة اتصالات المغرب للابتكار والتكامل التكنولوجي مع الشركاء الوطنيين والدوليين، ومن شأن هذه الخطوة أن تحفز على تبني الأداءات عبر النقال وتسهيل الإدماج المالي في جميع البلدان التي يتواجد فيها المشغل.
ومن خلال هذا التعاون، تؤكد Visa من جديد على مهمتها المتمثلة في جعل الأداءات الرقمية في متناول الجميع، مبرزة أن توقيع مذكرة التفاهم هذه مع مجموعة اتصالات المغرب يمهد الطريق لعهد جديد من التعاون في إفريقيا، مما سينعكس بقوة على تعزيز الإدماج المالي والابتكار الرقمي.

تتوالى دورات الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب الذي ينظم سنويا بفضاء صهريج السواني التاريخي بمكناس تحت الرعاية الملكية السامية ؛ حيث بلغ الملتقى هذه السنة  دورته 17 ما يؤكد الحرص على استمراريته بعد أن بلغ صيته العالمية الأمر وضع منظمي الملتقى أمام تحديات كبرى لمواصلة تنظيم الملتقى بتوفير كل الظروف لنجاحه.

تحظى الأقطاب 12 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب في دورته17 كما الدورات السابقة باهتمام الزوارالمغاربة والأجانب مع تباين في خصوصيات كل قطب من الأقطاب مع تفرد قطب المنتجات المحلية بما تزخر به من الثروات الطبيعية التي تجتهد التعاونيات النسائية والشبابية على تطويرها والحرص على جودتها وتثمينها بهدف تسويقها على نطاق واسع داخليا وخارجيا.

فبالنظر إلى الإقبال المتزايد على فضاء المنتجات المحلية،قررمنظمو الدورة الحالية توسعة الفضاء المخصص للمنتجات المحلية مع نقله إلى فضاء جنان بنحليمة بجوار قطب تربية المواشي الذي يحظى بدوره بإقبال مهم يشكل الكسابة السواد الأعظم من زواره بالإضافة إلى الأسرالتي تحرص على مرافقة أطفالها للتعرف على مختلف أصناف الثروة الحيوانية من أبقار واغنام وماعزالتي يهتم مربو المواشي على التعريف بأصنافها.

وحول ظروف الاستقبال المخصصة للتعاونيات والجمعيات النسائية والشبابية بفضاء المنتجات المحلية بالملتقى الدولي للفلاحة، يستفاد من تصريحات العديد من العارضين والعارضات ، أن المنظمين يوفرون للجميع الإقامة والتغذية فضلا عن تمتيعهم بمجانية نصب محلات لعرض المنتجات.

استحوذت المجموعة السويسرية Cicor على الأنشطة الرئيسية للشركة الفرنسية Eolane. ويساهم هذا الاستحواذ في توسيع نطاق عمل الشركة السويسرية المتخصصة في الحلول الإلكترونية المتكاملة من خلال إضافة سبعة مواقع إنتاج، بما في ذلك خمسة مواقع تقع في فرنسا واثنان في المغرب.

وتأتي هذه العملية في إطار عملية التسوية القضائية لمجموعة إيولاين المتمركزة في مدينة أنجيه، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ بداية شهر مارس الماضي، حسب جريدة "ليكونوميست".

ومن النتائج المباشرة لهذا الاستحواذ الحفاظ على نحو 890 وظيفة في المواقع المعنية، وهو ما يمثل ما يقرب من 90% من القوى العاملة في هذه الوحدات. ومن وجهة نظر شركة سيكور، يعتبر هذا الاستحواذ استراتيجيا. ويتماشى دمج الوحدتين المغربيتين، إلى جانب المصانع الفرنسية.

ويُنظر إلى تواجد الشركة بالمغرب على أنه امتداد متماسك لأنشطة شركة "سيكور"، بالنظر إلى موقع البلاد في قطاعي الإلكترونيات والطيران، وفيما يتعلق بالأسواق التي تستهدفها المجموعة السويسرية (الدفاع والصحة والصناعة).

ولدعم هذا التكامل وتطوير أنشطتها، أعلنت شركة سيكور عن خطة استثمارية تزيد عن 30 مليون يورو تهدف إلى تحديث جميع المصانع التي استحوذت عليها. وتتضمن هذه الخطة على وجه التحديد 4 ملايين يورو لشراء معدات جديدة، دون أي تمييز معلن بين المنصات المختلفة.

رغم التحسن الطفيف لمؤشر ثقتها، إلا أن الأسر في المغرب مازالت تستشعر تدهور معيشتها، لدرجة أن 42 في المائة اضطرت خلال الفصل الأول من سنة 2025 إلى استنزاف مدخراتها أول اللجوء إلى القروض، فيما نسبة 11.2 في المائة فقط من هذه الأسر عبرت عن قدرتها على الادخار.

و حسب نتائج البحث الأخير الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط، حول ظرفية الأسر حول الفصل الأول من سنة 2025، صرحت نسبة 80.9 في المائة من الأسر بتدهور معيشتها خلال 12 شهرا الماضية، مقابل نسبة 17.4 منها صرحت باستقرارها، بينما عبر نسبة 4.4 فقط من الأسر بتحسن ظروفها المعيشية.

هذا الشعور بالظرفية الصعبة،سيلازم الأسر حتى بالنسبة ل 12 شهرا المقبلة، حيث تتوقع نسبة 53 ف المائة من الأسر تدهورها، مقابل نسبة 40.3 من الأسر ترتقب استقرارها، بينما نسبة 6.7 في المائة ترجح تحسن ظروفها المعيشية.

السبب في ذلك يعود، أساسا، إلى المواد الغذائية، إذ صرحت نسبة 97.6 في المائة بأن أسعار هذه المواد قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، مع توقعات باستمرار هذا الغلاء خلال الأشهر الاثنا عشرة المقبلة بالنسبة 81.6 في المائة من الأسر، الأمر الذي جعل تدبر المعيش اليومي، الهم الأول للأسر، حيث اعتبرت نسبة 80,1 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2025، أن الظروف غير ملائمة للقيام لشراء سلع مستديمة.

هذه الظرفية أثرت بشكل كبير على الوضعية المالية للأسر، حيث عبرت نسبة 55.8 في المائة منها فقط عن قدرتها بتغطية مصاريفها، بينما اضطرت نسبة 42 في المائة إلى استنزاف مدخراتها أو اللجوء للقروض من أجل استيفاء التزامات معيشتها.

بمناسبة انعقاد الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الطاقة، بمدينة ورزازات، أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم أمس الأربعاء 23 أبريل الجاري ، عن إطلاق طلب إبداء الاهتمام (AMI) المتعلق بتطوير البنية التحتية الغازية الوطنية، وذلك من أجل إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال (GNL) بميناء الناظور غرب المتوسط، بالإضافة إلى إنجاز شبكة أنابيب الغاز لربط هذه المحطة بأنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي (GME) ، وتزويد المحطات الكهربائية الحالية والمستقبلية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمناطق الصناعية بالقنيطرة والمحمدية.

وسيتم على المدى البعيد توسيع هذه البنية التحتية لتصل ميناء الداخلة والربط بأنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي.

وتندرج هذه الخطوة المهمة في إطار تنزيل الرؤية الشمولية لتطوير قطاع الغاز الطبيعي بالمملكة المغربية، باعتباره ركيزة أساسية لمواكبة الانتقال الطاقي وتنويع المزيج الطاقي، بفضل مرونته التي تتيح الإدماج المكثف للطاقات المتجددة، لا سيما من خلال مشاريع الدورات المفتوحة أو المركبة التي تعتمد على الغاز الطبيعي.

وستساهم هذه البنية التحتية الغازية في تعزيز السيادة الطاقية للمملكة وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة في القطاع الكهربائي، مع خفض البصمة الكربونية للأنشطة الصناعية، بهدف إرساء منظومة اقتصادية وطنية تنافسية، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو اعتماد آليات ضريبية تتعلق بحياد الكربون.

ويأتي إطلاق طلب إبداء الاهتمام هذا المفتوح للفاعلين المهنيين الوطنيين والدوليين، في إطار تنفيذ خارطة طريق البنية التحتية الغازية المستدامة، وتتضمن المراحل الأساسية لبرنامج إنشاء بنية تحتية متكاملة كفيلة بتسريع تطوير سوق الغاز الطبيعي بالمغرب .

ويمكن تحميل الوثيقة المتعلقة بطلب إبداء الاهتمام على الموقع الرسمي للوزارة : www.mem.gov.ma

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.

وأضاف الوزير أن فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025، يكتسي طابعا ملحا وضروريا نظرا لارتباطها بدعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛ والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية؛ وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.

أعلنت كل من مجموعة اتصالات المغرب ومجموعة “فودافون بزنس” عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تقديم خدمات الاتصال وحلول رقمية للزبناء من الشركات في المغرب، مع التركيز في المرحلة الأولى على الحلول الخاصة بالمدن الذكية وبتدبير الطاقة.

وحسب بلاغ مشترك للمجموعتين، فإن هذه الشراكة تعزز التواجد الحالي لفودافون في ثمانية بلدان إفريقية من خلال فوداكوم، كما تدعم طموح المغرب في أن يصبح قطبا رقميا رئيسيا مع حلول سنة 2030.

ومن المقرر أن تشمل الشراكة تدريجيا مجموعة من المنتجات والخدمات الموجهة للشركات، بما في ذلك الشبكات الواسعة المعرفة بالبرمجيات (SD-WAN)، وشبكات النقال الخاصة، والحلول السحابية، والأمن السيبراني.

ووفق البلاغ، سيكون بإمكان الزبناء من إضفاء التعديلات على خدمات الاتصال والمنصات الرقمية التي تقدمها فودافون بزنس، مع الاستفادة من الخبرة المحلية لاتصالات المغرب، وذلك استجابة لاحتياجاتهم الخاصة والمتطلبات التقنينية في البلد.

كما ستعمل الشركتان على الاستجابة لاحتياجات زبناء اتصالات المغرب الإقليميين والدوليين العاملين في قطاعات رئيسية مثل الخدمات اللوجستية والتصنيع وتجارة البيع بالتجزئة والمرافق العمومية، وذلك من خلال تقديم محفظة موحدة من الخدمات التي يمكن توزيعها بسرعة في أسواق متعددة.

بالإضافة إلى ذلك سيتم توفير خدمة متكاملة قبل وبعد البيع، بما في ذلك الفوترة والتنفيذ والإدارة، بهدف رئيسي يتمثل في تمكين الزبناء من تحقيق أهدافهم.

فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن عملية التحقق من شروط الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر تتم شهريا وبشكل منظم، من خلال تبادل إلكتروني للمعطيات بين الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المسيرة للبرنامج، موضحا أن المؤشرات المعتمدة في تنقيط الأسر موضوعية ومبنية على معايير دقيقة يصعب التلاعب بها أو إخضاعها للاعتبارات الشخصية.

وأفاد لقجع، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، بأن التحقق يتم بانتظام استنادا إلى المعطيات المتوفرة لدى مختلف الجهات المعنية، موضحا أن الوكالة الوطنية للسجلات رفضت 46 ألف و691 طلب خلال شهر يناير 2025، منها 69 في المئة مرتبطة بالإعانة الجزافية، و30 في المئة تتعلق بإعانات حماية الطفولة.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن السجل الاجتماعي الموحد يعد أساس الاستفادة من برامج الدعم، حيث تجري الوكالة الوطنية للسجلات مراجعة دورية للمعطيات وتحيينها وفق المستجدات المصرح بها أو تلك التي تتوصل بها من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص، انسجاما مع المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وفي ما يخص منظومة الاستهداف، أبرز لقجع أن الحكومة تعتمد على السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد لضمان دقة وفعالية الاستفادة من الدعم، حيث يساهم تسجيل الأسر في هذين السجلين في احتساب تنقيط خاص بها، بناء على متغيرات سوسيو اقتصادية يتم تحليلها بصيغة حسابية دقيقة.

وأضاف أن هذه الصيغة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية، حيث تختلف معايير التنقيط بين الوسطين الحضري والقروي، فبينما تعتمد المعادلة الحسابية في المدن على 35 متغير، فإنها ترتكز في القرى على 28 متغير، إلى جانب مقدارين ثابتين يمثلان نوع الوسط والجهة التي تنتمي إليها الأسرة.

يبصم قطاع السيارات المغربي على حضور قوي في معرض مدريد 2025 "موتورتيك" الخاص بقطاع صناعة السيارات، بمشاركة ثمانية من مصنعي المعدات في هذا المعرض، الذي يعد من أكبر المعارض في أوروبا المخصص حصريا للمهنيين.

وتنظم مشاركة المغرب في المعرض، الذي ينظم من 23 إلى 26 أبريل، الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات.

وتواكب الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ثماني شركات مغربية، منها ست شركات حديثة العهد بالتصدير، واثنتان تتمتعان بمكانة بارزة على الصعيد الدولي، في تطوير القطاعات الصناعية الاستراتيجية.

ويهدف هذا الدعم، وفقا للوكالة، إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع وتشجيع الاندماج المحلي وتحفيز تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.وتعكس هذه المشاركة في معرض "موتورتيك" لخدمات ما بعد البيع، وهو حدث بارز للخبراء وصناع القرار والفاعلين الرئيسيين في صناعة السيارات العالمية، الأهمية الاستراتيجية للمملكة كمركز ناشئ لصناعة السيارات على المستوى الدولي.

ويوفر معرض مدريد "موتورتيك" منصة رئيسية للشركات المغربية لعرض خبراتها، واستكشاف أسواق جديدة، وتعزيز الروابط الاقتصادية مع إسبانيا، الشريك الرئيسي للمملكة.ويشكل هذا المعرض، الذي يتواصل على مدى أربعة أيام، فرصة لمهنيي قطاع السيارات للاطلاع عن كثب على أحدث ابتكارات السوق، ومقارنتها مباشرة، وإقامة علاقات تجارية جديدة.واستطاع المغرب أن يرسخ مكانته كوجهة استراتيجية لصناعة السيارات العالمية، وذلك بفضل القيمة التنافسية التي يتمتع بها ومنظومته المتكاملة وبنيته التحتية اللوجستية المتطورة.ويرتكز هذا الأداء على الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ارتقى بالمملكة إلى مركز صناعي رئيسي، جاذب للمستثمرين الأوروبيين والآسيويين والأمريكيين.وبفضل هذا المسار القوي، يعزز المغرب يوما بعد يوم موقعه كرائد إقليمي في قطاع صناعة السيارات.