رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنحو 0.3% خلال العام المالي الحالي ليصل إلى 3.8%، فيما ثبتها للعام المالي المقبل عند 4.2%، على أن يصل النمو إلى 4.6% في العام المالي 2026-2027.
وتوقع البنك الدولي، أن يسجل التضخم في مصر 20.9% خلال العام المالي الحالي، و15.5% في العام المالي المقبل، و12.2% في 2026-2027.
وقال إن ارتفاع النمو مدفوعًا بزيادة الاستهلاك الخاص نتيجة لانحسار التضخم، وارتفاع الاستثمارات الخاصة.
لكنه حذر من ارتفاع المخاطر في حال أسهمت التحولات الجارية في السياسات التجارية العالمية في اضطراب سلاسل الإمداد الدولية وزيادة حالة عدم اليقين، ما قد يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين.
وتوقع أن يرتفع عجز الموازنة المصرية ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، مقارنة بـ 3.6% في السنة المالية 2024، نتيجة لارتفاع مدفوعات الفوائد وتراجع الإيرادات غير الضريبية، بعد أن استفادت موازنة العام السابق من إيرادات استثنائية ناتجة عن صفقة "رأس الحكمة".
كما توقَّع البنك الدولي أن تعود الحكومة إلى مسار الضبط المالي بعد ذلك، ليصل العجز إلى 6.5% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل، و5.5% في العام المالي 2026-2027.
وقال إن ذلك بدعم من انخفاض دعم الطاقة وتحسن الإيرادات، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن ينخفض معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 90.1% في نهاية السنة المالية 2024 إلى 86.7% بنهاية السنة المالية 2025، ليصل إلى 82.7% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل ونحو 79.4% بنهاية العام المالي التالي.
وأرجع ذلك إلى الاستفادة من الفائض الأولي وأسعار الفائدة الحقيقية السالبة خلال معظم فترات السنة المالية 2025.
ومع ذلك، تظل الضمانات مصدر قلق، حيث ارتفعت من 28.7% في نهاية يناير 2023 إلى 34.0% في نهاية يونيو 2024، وذلك على الأرجح نتيجة للتمويل خارج الموازنة لتلبية احتياجات قطاع الطاقة المتزايدة، وتفادي تكرار انقطاع الكهرباء.
وتوقع البنك الدولي أن تكون احتياجات مصر من التمويل الخارجي كبيرة، إذ يُستحق سداد 11.1 مليار دولار من الديون الخارجية خلال الربع الرابع من السنة المالية 2025، بالإضافة إلى الالتزام بسداد المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية.
عجز الحساب الجاري
ورجح اتساع عجز الحساب الجاري في السنة المالية 2025 إلى 6.3% من الناتج المحلي نتيجة لزيادة واردات الغاز، وتباطؤ تعافي إيرادات قناة السويس.
وقال إنه رغم مساهمة انخفاض أسعار النفط والغاز العالمية مؤخرًا في تخفيف الضغوط على الحساب الجاري، فإن ذلك قد يقابله انخفاض محتمل في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خاصةً من دول الخليج المُصدّرة للنفط.
وذكر أن تمويل صندوق النقد الدولي، وإصدار سندات اليوروبوند السيادية مؤخرًا، ومصادر التمويل الدولية الأخرى، ستساعد على تلبية التزامات مصر في الأجل القريب.
وقال البنك الدولي، إن معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي لايزال محدودًا كما أن معدلات التضخم مرتفعة، بما يعيق جهود الحد من الفقر، حيث من المتوقع أن تظل معدلات الفقر مستقرة في عام 2025، على الرغم من الحزمة الأخيرة التي أُعلن عنها في فبراير 2025.
وحدد المخاطر على الاقتصاد المصري في استمرار الصراع في الشرق الأوسط، وحالة عدم اليقين بشأن التجارة الدولية والنمو العالمي، إضافة إلى احتمال تعثر الإصلاحات المالية والهيكلية.
