الاكتفاء الذاتي بنسبة 91.3%.. كيف أصبحت مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الدواء؟

هيئة الدواء المصرية

حققت مصر إنجازًا طبيًا وصناعيًا غير مسبوق، بإعلان هيئة الدواء المصرية أن الدولة حققت نسبة 91.3% من الاكتفاء الذاتي في صناعة الأدوية، ما يجعلها الأولى إقليميًا في هذا المجال الحيوي.

 ويعكس هذا الإنجاز نجاح جهود الدولة في بناء منظومة دوائية متكاملة ترتكز على التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية.

منظومة صناعية متكاملة بأعلى المعايير

 وكشف رئيس الوزراء في تصريحات سابقة، أن هذه القفزة في الاكتفاء الذاتي جاءت نتيجة لتطوير منظومة رقابية متكاملة في هيئة الدواء المصرية، تتوافق مع أعلى المعايير الدولية، مما عزز ثقة المجتمعين الإقليمي والدولي في قدرة مصر على أن تكون مرجعًا صناعيًا موثوقًا به في مجال الدواء.

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تبني على هذه النجاحات بنية تحتية متطورة في القطاع، تعتمد على شراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيراً  أن ذلك ساهم في وصول صادرات مصر من المستحضرات الطبية إلى مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مع خطة طموحة للوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030.

مدينة الدواء.. قلب الصناعة الحيوية في الشرق الأوسط

وتمثل مدينة الدواء المصرية في الخانكة بمحافظة القليوبية، نموذجًا لهذه الطموحات، حيث أنشئت على مساحة 180 ألف متر مربع لتصبح أحد أكبر مراكز تصنيع الأدوية واللقاحات في الشرق الأوسط، وتستهدف المدينة استقطاب استثمارات محلية وعالمية، وخلق فرص عمل، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة الصادرات.

توطين الأدوية الحيوية.. الأنسولين وأدوية الأورام

وتولي الدولة أهمية خاصة لتوطين إنتاج الأدوية الحيوية، وخاصة المرتبطة بالأمراض المزمنة مثل الأنسولين وعلاجات الأورام،حيث جرى بالفعل إنتاج أول دفعة محلية من الإنسولين بالتعاون مع شركة وطنية، وهو ما يمثل تقليل الاستيراد من الخارج وتحقيق الأمن الدوائي.

وأشار الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، إلى أن مصر تمتلك اليوم أكثر من 170 مصنعًا للأدوية البشرية، و116 مصنعًا للأجهزة الطبية، و4 مصانع للمواد الخام والمنتجات البيولوجية،مشيرًا أن حجم الاستثمار في سوق الدواء المصري تجاوز 330 مليار جنيه، بينما ارتفعت المبيعات إلى 149 مليار جنيه في عام 2021، مقارنة بـ62 مليارًا فقط في عام 2015، بنسبة نمو بلغت 140%.

وأكد رجائي أن الهيئة حصلت خلال السنوات الخمس الأخيرة على أكثر من 11 اعتمادًا دوليًا، ما يعزز من قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتوسيع نطاق التصدير لأكثر من 147 دولة حول العالم.