من المرتقب أن يمثل خوسيه مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، يوم الاثنين المقبل، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني، لمناقشة مسار فتح المعابر الجمركية التجارية في كل من سبتة ومليلية المحتلتين.
وتأتي مداخلة ألباريس في الجلسة بطلب من الوزير نفسه، بعد مرور قرابة ثلاثة أشهر ونصف الشهر على ما وُصف بـ”الحدث التاريخي” الذي شهدته المدينتان في 15 يناير الماضي، حيث تم تسجيل أول عملية تصدير رسمية عبر معابرهما الجمركية. وفي حالة مليلية، مثّلت العملية إعادة فتح فعلية لبنية تحتية أُغلقت منذ غشت 2018.
وتندرج جلسة استماع الوزير ألباريس ضمن أجندة ترتكز على تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب، وتوطيد سياسة الجوار في شمال إفريقيا.
وتحدث ألباريس، الأسبوع الماضي بعد المحادثات التي جمعته ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن تقدم كبير في مجالات التنسيق الاقتصادي وتدبير ملفات الهجرة وفتح المعابر الجمركية، خصوصا على مستوى مدينة مليلية. كما شدد المسؤول الإسباني عينه خلال لقائه مع بوريطة على أهمية “التناغم الكامل” في الرؤى السياسية بين البلدين، وأكد أن الشراكة المغربية الإسبانية لم تعد مجرد علاقة جوار؛ بل تحولت إلى “تحالف إستراتيجي له أفق طويل المدى”، تدعمه الإرادة السياسية لقائدي الجانبين.
من جاهتها، سبق أن أكدت سابينا موه، ممثلة الحكومة الإسبانية في مدينة مليلية المحتلة، أن “جمارك المدينة في تمر بمرحلة تطبيع متقدمة”، مشيرة إلى أن عمليات التصدير والاستيراد تُنفذ بانتظام في الأسابيع الأخيرة.
وأوضحت موه أن الفاعلين الاقتصاديين باتوا يعتمدون بشكل مباشر على المعبر الجمركي لتنفيذ معاملاتهم التجارية، دون الحاجة إلى تمريرها عبر مندوبية الحكومة، إلا في حال وقوع مشكلات تستدعي التدخل.
كما أعربت المسؤولة ذاتها عن أملها في أن يتم، في المستقبل القريب، توسيع النشاط الجمركي ليشمل أصنافا جديدة من السلع، سواء في اتجاه الدخول أو الخروج. وقالت في هذا السياق: “نطمح إلى إدخال منتجات طازجة أخرى، إلى جانب الأسماك، وتصدير سلع متنوعة”.
