قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي إنه خلال العام الماضي، تحسن النمو في مصر، ونتوقع أن يصل معدل النمو في السنة المالية 2025 إلى 3.8% وللمقارنة، بلغ 2.4% في عام 2024، ونتوقع أن يستمر النمو في التحسن في عام 2026 ليصل إلى 4.3%.
وأضاف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي أنه انخفض معدل التضخم في مصر من 33% في المتوسط للسنة المالية 2024 إلى 19.7% في عام 2025، ونتوقع أن يصل إلى 12% في عام 2026، على الرغم من الصدمات المختلفة وتعكس هذه التطورات الإيجابية تنفيذ برنامج الإصلاح الذي دعمه صندوق النقد الدولي، والذي عُزز في مارس من العام الماضي لمساعدة مصر على مواجهة بعض الصدمات الخارجية، لا سيما انخفاض إيرادات قناة السويس.
وتابع أنه يرتكز البرنامج على أربعة ركائز أساسية:
أولا: استقرار الاقتصاد الكلي من خلال معالجة التضخم الذي يُشكل القضية الرئيسية للاستقرار الاقتصادي من خلال تشديد السياسة النقدية.
ثانيا: معالجة مشكلة الدين من خلال تحسين الفائض الأولي، وكذلك من خلال استراتيجية فعالة لإدارة الدين وتعزيز هيكل إدارة الدين لخفض الدين تدريجيًا ووزنه على الاقتصاد من خلال خدمة الدين.
ثالثا: حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، وهو دور مرونة سعر الصرف وإن مرونة سعر الصرف في ظل حالة عدم اليقين المرتفعة تُعدّ وسيلةً مهمةً لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، وأثبتت مرونتها فائدتها لاستقراره.
رابعا: تنمية الاقتصاد وإعطاء القطاع الخاص وزنًا أكبر، ونحن نشجع الحكومة على تعزيز وتسريع استراتيجية إعادة الاستثمار التي من شأنها أن تسمح بتدفق المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد المصري، وتمنح القطاع الخاص مساحةً أكبر، وتساعد الاقتصاد المصري والشعب المصري على الحصول على فرص أفضل في وقتٍ تتطلب فيه تلك التغيرات الدولية تسريع التحول الاقتصادي وقد اكتملت المراجعة في مارس، وحصلنا أيضًا على تسهيل آخر مُنح لمصر لمساعدتها في التعامل مع قضايا المناخ، ولا يزال تعاوننا مع الحكومة نشطًا للغاية.
وأكد أزعور أن المناقشات مستمرة مع الحكومة المصرية والتواصل جارٍ خلال اجتماعات الربيع، ونتطلع إلى المراجعة القادمة لنرى تسريعًا لاستراتيجية سحب الاستثمارات، التي تُعدّ من أهم الأولويات لما لها من أثر بالغ على استدامة النمو في مصر، وتوفير فرص للقطاع الخاص، ودعم الجهود التي تبذلها مصر لخفض الدين وفي ظل ارتفاع أسعار الفائدة، من المهم جدًا معالجة مشكلة خدمة الدين، وسيتسارع ذلك بخفض الدين ولذلك، نتطلع إلى رؤية تقدم في خطة السلطات فيما يتعلق بسحب الاستثمارات.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
