في إطار دعم القيادة السياسية الحثيث لتيسير البيئة الضريبية في مصر، أصدرت وزارة المالية ملحقًا خاصًا بالتسهيلات الضريبية الجديدة، يتضمن حزمة من الحوافز الاستثنائية التي بدأت مع تنفيذ القوانين الجديدة لتبسيط المنظومة الضريبية، بدعم مباشر واستثنائي من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة عازمة على تنفيذ ما تم الإعلان عنه بدقة، مع وجود متابعة مستمرة تضمن استعادة ثقة الممولين وتعزيز الشراكة معهم. وأضاف الوزير: "سأتواجد بين زملائي وشركائنا من الممولين في المأموريات والمراكز الضريبية لتذليل أية عقبات فورًا".
خطوات تنفيذية واضحة لتحفيز الاستثمار
انطلقت بالفعل المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية في تنفيذ قوانين التيسيرات الجديدة، وسط إجراءات تنفيذية دقيقة وقواعد واضحة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية.
وتسعى الوزارة من خلال هذا المسار إلى توسيع القاعدة الضريبية، عبر تخفيف الأعباء والتكاليف، وتحفيز المنشآت على التسجيل، في إطار شعار المرحلة: "نقطة ومن أول السطر".
دعم فني ميداني ورقمي.. وخدمات ضريبية محفزة
أشار الوزير إلى أن الوزارة وفّرت كوادر بشرية مؤهلة لتقديم الدعم الفني ميدانيًا وإلكترونيًا، مشددًا على التزام الوزارة بتقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة، قائلاً: "معًا.. نبدأ صفحة جديدة عنوانها: ثقة، شراكة، ومساندة".
وأوضح أن التحديات الضريبية تمت دراستها بعناية، وتم تحديد الأولويات، لتبدأ حزمة التيسيرات بالدخول فعليًا إلى حيز التنفيذ.
حلول غير تقليدية لإنهاء المنازعات.. ودعم لصغار الممولين
وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة تطبق حاليًا حلولًا غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية، تشمل غلق الملفات القديمة واعتماد آلية "الفحص بالعينة" ابتداءً من الموسم الحالي، مع مراعاة تجاوز غرامات التأخير عند تسوية أصل الضريبة.
ولأول مرة، تتيح المنظومة لصغار الممولين الذين لا تتجاوز أعمالهم السنوية ٢٠ مليون جنيه في مختلف الأنشطة، الاستفادة من إعفاءات وتيسيرات ضريبية غير مسبوقة.
كما تم إطلاق منظومة "الرأي المسبق" التي تتيح للممولين التخطيط الضريبي لمشروعاتهم ومعرفة الالتزامات المستقبلية بشكل واضح ومُسبق.
تقييم خارجي وتنسيق حكومي شامل
وكشف الوزير أن عددًا كبيرًا من الجهات المحايدة سيتولى تقييم فعالية التسهيلات الضريبية على أرض الواقع، من منظور الممولين أنفسهم، وهو ما يعكس شفافية الدولة في تطوير المنظومة.
وشدد على أن تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية ينعكس إيجابيًا على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة في مصر، تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
رسالة للعاملين بالضرائب
واختتم وزير المالية تصريحه برسالة إلى العاملين في مصلحة الضرائب: "نثق في قدرتكم على بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين، نحن فخورون بحماسكم، وأنتم تقودون هذا المسار المُحفِّز للإصلاح الضريبي".
