أوشك الموعد النهائي الذي حددته المحكمة الدستورية العليا على الانقضاء بشأن إصدار تشريع جديد ينظم العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم حيث قضت المحكمة بعدم دستورية الأجرة الثابتة للوحدات السكنية المؤجرة وطالبت بضرورة إصدار قانون يُراعي التوازن بين قيمة الإيجار السوقية وحقوق المستأجرين وذلك قبل نهاية دور الانعقاد البرلماني الحالي المقرر اختتامه في شهر يوليو المقبل.
الإيجار القديم الحكومة مطالبة بإعداد مشروع القانون
كشف عدد من أعضاء مجلس النواب أن الحكومة تتولى في الوقت الراهن إعداد مشروع القانون المرتقب تمهيدًا لتقديمه إلى البرلمان وأكدوا أن التأخر في مناقشة الملف بلجنة الإسكان كان نتيجة دراسات موسعة تُجريها الحكومة لتقييم الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية وبحث الآليات الأنسب لتنفيذه بما يراعي العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
البرلمان مستعد للتدخل إذا تأخرت الحكومة
أكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن المجلس سيتحمل مسؤوليته كاملة وسيتصدى لإعداد مشروع قانون متكامل حال عدم تقديم الحكومة لمشروعها قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية موضحًا أن الالتزام بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية ليس اختيارًا بل التزام قانوني يجب تنفيذه بشكل فوري.
مقترحات برلمانية لتحقيق التوازن دون الإضرار بالمستأجر
طرح عدد من النواب رؤى ومقترحات عدة للوصول إلى صيغة توافقية لقانون الإيجار القديم تضمن تحقيق التوازن دون طرد أي مستأجر حيث أشار النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى دراسة آلية مشابهة لما طُبق سابقًا على الأشخاص الاعتباريين والتي تضمنت زيادة سنوية بنسبة 15% وفترة انتقالية تصل إلى خمس سنوات فيما يجري بحث تحديد فترة انتقالية تتراوح من 10 إلى 15 عامًا للوحدات السكنية.
قانون المواءمات بين المالك والمستأجر
اعتبر النائب محمد عزت وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية أن قانون الإيجار القديم يمثل تحديًا كبيرًا نظرًا لحساسيته وتعقيد العلاقة بين المالك والمستأجر وأكد أن البرلمان في حالة ترقب لمقترحات الحكومة بشأن القانون الجديد لافتًا إلى أهمية الوصول إلى صيغة تشريعية توازن بين حق السكن وحق الملكية.
