يا ترى إيه طبيعة خريطة الاستثمارات في مصر، وإيه هي اكتر الدولة المستثمرة في الأسواق المصرية وشغالة في مجالات إيه بالظبط، وايه هب محفزات عملها في مصر، وهل ممكن نتحول لسوق جاذب للمستثمرين من كل الجنسيات قريب؟
في الحقيقة، مصر نجحت خلال الفترة الأخيرة، في تحقيق صافي تدفقات استثمارية بتعتبر الأعلى على الإطلاق، بقيمة 46.1 مليار دولار، وده حصل في العام المالي 2023/ 2024، عشان كده، الاقتصاد المصري قدر يجني حالياً ثمار الإصلاح المالي والنقدي والاستثماري.
ونقدر نقول، إن في أسباب كتيرة وراء ارتفاع التدفقات الاستثمارية، واللي أولها الطفرة في البنية التحتية، وكمان استقرار سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي، ومش بس كده لأ دخ كمان تسهيل الإجراءات الضريبية ورقمنة الإجراءات الاستثمارية.
كمان، الحكومة قامت بتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات، وده أدى لزيادة عدد المستثمرين والمشروعات وتشغيل شباب كتير، وكل ده بيحصل مع استمرار العمل بخطة محترمة لجذب استثمارات تكون قادرة على تصدير السلع والخدمات للخارج.
وحاليا، الحكومة المصرية بتستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات في مصر، زي مثلا الاستثمارات الكويتية في مصر، وده هيحصل عن طريق تسليط الضوء على قصص نجاح الشركات الكويتية في مصر، واللي استمرت في التطور والنمو وتحقيق عوائد مرتفعة، واستفادت كويس من استدامة نمو الاقتصاد المصري خلال السنين اللي فاتت رغم جائحة كورونا والاضطرابات الإقليمية وتقلبات الاقتصاد العالمي.
ولغة الأرقام بتقول إن صافي تدفقات الاستثمار الكويتي المباشر لمصر من سنة 2021 لحد 2024، وصلت 6.2 مليار دولار، وكمان هتشهد طفرة في تدفقات الاستثمار مع تنفيذ توجيه الرئيس باستبدال الرسوم الحكومية بضريبة إضافية موحدة.
فوق كل ده، مصر دلوقتي بتستهدف دخول قائمة أفضل 20 دولة جاذبة للاستثمار بحلول 2026، خاصة بعد ما أثبت الاقتصاد المصري مرونته وتجاوز الأزمات والتحديات.
نيجي بقى لخريطة مصر الاستثمارية، فالحكومة دلوقتي شغالة على تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة اللي بتفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، وبستبدلها بضريبة إضافية موحدة بتُحتسب على صافي الأرباح، على أن يتم إطلاق المنظومة الجديدة خلال شهور قليلة، واللي بالتأكيد هتساهم في تحقيق طفرة في بيئة الأعمال وتدفقات الاستثمار لمصر.
وده بيثبت إن الاقتصاد المصري بيجني حالياً ثمار الإصلاح المالي والنقدي والاستثماري، خاصة بعد نجاح مصر في تحقيق صافي تدفقات استثمارية هي الأعلى على الإطلاق، بقيمة 46.1 مليار دولار في سنة واحدة.
كمان، الحكومة دعت مجتمع الأعمال الخليجي للتعرف على فرص الاستثمار على خريطة مصر الاستثمارية، والمتاحة وفق أنظمة استثمارية مختلفة تتلاءم مع توجهات المشروعات المختلفة، زي مناطق حرة، ومناطق استثمارية وتكنولوجية، وشركات استثمار داخلي، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وممكن جدا يتم التقدم للحصول على الرخصة الذهبية للمشروعات اللي بتتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لكل دولة.
برضو، عندنا قطاعات تصديرية بتساهم في تحقيق الأهداف الإنمائية المصرية، وبتستفيد من الاتفاقيات التجارية اللي أقرتها الحكومة المصرية، والتي بتربطنا حالياً بحوالي 70 دولة، يعني أي مستثمر هيخش السوق المصدر دلوقتي هيكون كسبان.. كسبان.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
