قال النائب عبد الهادي القصبي، ممثل الأغلبية البرلمانية، إن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مهم، ونسبة تسجيل العقارات نسبة ضئيلة جدا وه ما أدى إلى العديد من المشاكل والاعتداءات وتكدس المحاكم بالقضايا، مشيرًا إلى أن هذا القانون يسهم في تنقية العقارات في مصر من مشاكل عديدة ويضبطها كما أنه يعظم إيرادات الدولة ويحقق في الوقت نفسه مزايا عديدة للمواطن، منها أنه لا أحد يستطيع التعامل على العقار إلا مالكه وكذلك تأمين حركة البيع والشراء وتصدير العقارات.
الأغلبية البرلمانية: نسبة تسجيل العقارات ضئيلة
وأضاف "القصبي"، خلال الجلسة العامة، أن المجلس بذل جهدا واضحا في إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، وهو ما يعني تصحيح الماضي، ثم يأتي هذا المجلس أيضا ليصدر قانون 9 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون السجل العيني والشهر العقاري ليشجع المواطن على تسجيل العقارات، ثم يأتي هذا القانون اليوم امتدادا لتلك المسيرة التشريعية إضافة جديدة حتى تسعى الدولة لإيجاد سجلات جديدة منضبطة لحصر العقارات والثروة العقارية في مصر.
وأشار إلى أن هذا القانون ينقل مصر من الحالة العشوائية حالة الحوكمة والتوثيق والتخطيط العمراني السليم.
وأعلن موافقة الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على الموافقة على مشروع القانون.
