نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 93 الصادر بتاريخ 27 أبريل 2025، قرار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، رقم 1522 لسنة 2025، الذي يقضي بمنح 31 عاملًا بمشروع المحاجر وتحسين الطرق الداخلية بمحافظة القاهرة صفة مأموري الضبط القضائي.
نص القرار
وفقًا للقرار، يُمنح بعض العاملين بمشروع المحاجر وتحسين الطرق الداخلية بمحافظة القاهرة صفة مأموري الضبط القضائي وفقًا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية. جاء ذلك تنفيذاً لأحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية، وكذلك استنادًا إلى قرار وزير العدل رقم 6472 لسنة 2021 وكتاب الدكتور محافظ القاهرة رقم 3498 المؤرخ 18 فبراير 2025.
تفاصيل القرار
المادة الأولى: تُخول 31 عاملًا بمشروع المحاجر وتحسين الطرق الداخلية بمحافظة القاهرة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصهم، فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 198 لسنة 2014.
المادة الثانية: يُلغى القرار رقم 6472 لسنة 2018، الذي كان يُخول بعض العاملين في الهيئة العامة للتنمية الصناعية صفة مأموري الضبط القضائي.
المادة الثالثة: تسري صفة مأموري الضبط القضائي بموجب هذا القرار حتى 28 فبراير 2027.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
القرار الثاني: وفي نفس السياق، صدر قرار آخر برقم 2013 لسنة 2025، يخول نفس المجموعة من العاملين بمشروع المحاجر وتحسين الطرق الداخلية بمحافظة القاهرة صفة مأموري الضبط القضائي حتى 28 فبراير 2027.
