ترامب , أشعلت تصريحات الرئيس الأمريكي موجة من الانتقادات والرفض في مصر، بعد مطالبته بالسماح بمرور السفن الأمريكية – سواء كانت تجارية أو عسكرية – مجانًا عبر قناتي السويس وبنما. وأثارت هذه التصريحات استغراب الكثيرين، خاصة في ظل النظام القانوني الصارم الذي يحكم الملاحة في قناة السويس، والذي ينص على المساواة الكاملة بين جميع السفن دون استثناء.
ترامب يطالب بمرور مجاني عبر القنوات الدولية
في منشور نشره عبر منصته الخاصة “تروث سوشيال”، قال إن قناتي السويس وبنما ما كان لهما أن تتواجدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما جعله يعتبر أن من حق السفن الأمريكية المرور عبرهما دون دفع أي رسوم. كما أعلن أنه طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو التحرك الفوري للتعامل مع هذا الملف، فيما بدا محاولة منه للضغط على الدول التي تدير هذه الممرات الاستراتيجية.
لكن مطالب الرئيس الأمريكي اصطدمت بالحقائق القانونية التي تنظم عمل قناة السويس منذ عشرات السنين، إذ أن القناة تخضع لإدارة مصرية كاملة، ولا تسمح قوانينها بأي تمييز في المعاملة أو الإعفاء من الرسوم لأي دولة أو جهة.
قانون قناة السويس يحدد الحقوق بوضوح للرد على ترامب
ردًا على التساؤلات التي أثيرت بشأن إمكانية تنفيذ هذا الطلب الأمريكي، كان الرجوع إلى القرار بقانون رقم 30 لسنة 1975 الذي أصدره الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حاسمًا. هذا القرار يُعد المرجعية الأساسية لإدارة قناة السويس، ويوضح بجلاء أن هيئة قناة السويس هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار وتنفيذ اللوائح الخاصة بالملاحة في القناة.
وتنص المادة 6 من القرار على أن الهيئة تختص وحدها بإصدار القواعد المنظمة للملاحة، بينما تحدد المادة 8 أن للهيئة الحق في فرض وتحصيل رسوم الملاحة والإرشاد والرسو وغيرها، دون استثناء لأي طرف. أما المادة 14 فهي الأكثر وضوحًا، حيث تنص على أنه لا يجوز منح أي سفينة أو جهة أي امتيازات لا تُمنح لغيرها، كما يُمنع التمييز أو التفضيل بين العملاء.
اتفاقية القسطنطينية: حرية المرور دون تمييز
ما يعزز الموقف القانوني المصري أيضًا، هو التزام قناة السويس باتفاقية القسطنطينية الصادرة في 29 أكتوبر عام 1888، والتي تضمن حرية استعمال القناة لجميع السفن في أوقات السلم والحرب دون تمييز في المعاملة. وقد أكد القرار بقانون المصري الصادر عام 1975 على احترام هذه الاتفاقية، ومنع اتخاذ أي إجراءات تتعارض معها.
وبالتالي، فإن طلب الرئيس الأمريكي يفتقد للشرعية القانونية، ويصطدم بنظام دولي راسخ يحكم قناة السويس ويمنع تمييز دولة على أخرى، ما جعل المصريين يرفضون هذه التصريحات التي اعتبروها تجاوزًا للواقع وتدخلًا غير مقبول.
