قانون الثروة المعدنية الجديد.. خطوة تاريخية نحو استغلال ثروات مصر المنسية

أشاد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي بذلها وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، ووزير شؤون مجلسي النواب والشيوخ المستشار محمود فوزي، في إعداد وصياغة مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، مشيرًا إلى أن هذا القانون يمثل خطوة مفصلية طال انتظارها لعقود.

تامر عبدالقادر يشيد بإطلاق هيئة اقتصادية مستقلة للثروة المعدنية وتعزيز الاستثمارات

وأكد عبدالقادر أن مشروع القانون، الذي تقدم به النائب محمد إسماعيل، يعد بمثابة "حلم تحقق" لاستغلال الثروات المعدنية المنسية التي لم يتم استثمارها بشكل فعّال لصالح الاقتصاد الوطني، مما أدى إلى خسارة فرص اقتصادية ضخمة كانت كفيلة بدعم الدولة المصرية وشعبها العظيم.

وأوضح عبدالقادر أن مشروع القانون الجديد يتضمن تدشين بورصة للمعادن والذهب، وهو ما من شأنه أن يعزز من قيمة المعادن المصرية ويزيد من جاذبيتها الاستثمارية على الساحة العالمية. 

وكما أشار إلى أن مشروع فوسفات أبوطرطور في الوادي الجديد، الذي توسع بإضافة 320 كيلومترًا مربعًا، لا يزال يقتصر حتى الآن على استخراج خام الفوسفات، مع إهدار نحو 21 نوعًا آخر من المعادن لم يتم استغلالها.

وتابع النائب، أن مشروع القانون يسعى إلى تحفيز عمليات الاستكشاف والبحث عن المعادن النادرة، مع توقعات بزيادة الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 5% إلى 6%، مؤكدًا أن النسبة قد تتضاعف مع بدء التنفيذ الفعلي للاستكشافات.

وطالب عبدالقادر الحكومة بحسن استغلال القانون الجديد من خلال اختيار كوادر اقتصادية واستثمارية قادرة على إدارة الهيئة بعقلية مرنة ومبتكرة، بما يضمن استغلال كل شبر من صحراء مصر لصالح التنمية وزيادة الصادرات، وتوفير العملة الصعبة وخلق مئات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري.

وكما شدد على أهمية تشكيل لجنة علمية عاجلة تضم خبراء وجيولوجيين لبدء الكشف عن المعادن غير المستغلة، والعمل على إنشاء بوابة إلكترونية لعرض الفرص الاستثمارية الجديدة على المستثمرين المحليين والدوليين، مع توفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التصنيع والتصدير للأسواق العالمية.

وبهذا التحرك الوطني المدروس، تفتح مصر آفاقًا اقتصادية جديدة، مستندة إلى ثرواتها الطبيعية الهائلة، بما يعزز مسيرتها نحو تحقيق التنمية المستدامة والنهضة الاقتصادية الشاملة.