أسعار الكهرباء في بريطانيا وإيطاليا تتأثر بخطط إصلاح سوق الطاقة (تقرير)

تتأثر أسعار الكهرباء في بريطانيا وإيطاليا بخطط إصلاح سوق الطاقة المحلية، خصوصًا إذا كان التسعير على أساس مناطقي أو إقليمي.

لذلك، تحتدم حربٌ بين قادة صناعة الطاقة البريطانية، وقد تُؤدي إلى تغيير جذري في أسعار التيار الكهربائي التي تدفعها الأسر، وفق مقال طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

في هذا الإطار، يدرس وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني بالبريطاني، إد ميليباند، حاليًا، خططًا لإصلاحٍ جذري لسوق الطاقة البريطانية، من شأنه تقسيم البلاد إلى "مناطق"، تعمل كلٌّ منها بصفة سوق مستقلة، وقد أثارت هذه القضية خلافًا حادًا بين رؤساء أكبر شركات الطاقة البريطانية.

ويرى الرئيس التنفيذي لشركة أوكتوبس إنرجي البريطانية (Octopus Energy)، غريغ جاكسون، أن أسعار الكهرباء المناطقية "التسعير المناطقي" سيُخفّض الفواتير، بينما يزعم الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش غاز (British Gas)، كريس أوشيا، عكس ذلك تمامًا.

التسعير المناطقي

بموجب ما يُسمى "التسعير المناطقي"، ستدفع الأسر والشركات البريطانية أسعارًا مختلفةً حسب المنطقة التي تسكن فيها.

وستُحدَّد الفواتير بناءً على مدى قربها من مُولّدات الكهرباء، مثل مزارع الرياح، وجودة البنية التحتية لشبكة الكهرباء المحلية.

أمّا في إيطاليا، حيث يُجري الوزراء المراحل الأولى من إصلاح إقليمي مماثل لسوق الطاقة، تصدر تحذيرات من أن إصلاح أسعار الكهرباء على أساس المناطق قد يأتي بنتائج عكسية.

وأشار مقال لمراسل الشؤون المالية لدى صحيفة ذا تيليغراف البريطانية، توم هاينز، إلى أن سوق الكهرباء بالجملة في إيطاليا تعتمد أسعارًا إقليمية منذ عام 2004، إلّا أن الأُسر تدفع سعرًا وطنيًا واحدًا بغضّ النظر عن مكان إقامتها، يُعرف باسم "السعر الوطني الموحد" بي يو إن (PUN).

وفي السنوات الأخيرة، تمتعت الأسر الإيطالية بفواتير كهرباء منخفضة نسبيًا، بحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة لتحديثات القطاع.

وأوضح توم هاينز أنه مع انحسار أزمة الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا، انخفضت أسعار الكهرباء التي تدفعها الأسر الإيطالية إلى نحو 0.22 يورو (0.25 دولارًا) للكيلوواط/ساعة، أي ما يعادل نحو 19 بنسًا، وأقل بنحو 5 بنسات ما يدفعه البريطانيون لكل وحدة بموجب سقف أسعار الكهرباء الحالي.

إلغاء نظام أسعار الكهرباء الموحد

هذا العام، ولمواكبة بقية دول الاتحاد الأوروبي، تعمل الحكومة الإيطالية على إلغاء نظام "السعر الوطني الموحد" تدريجيًا، ما يعني أن فواتير الأُسر ستختلف بناءً على مدى انخفاض أسعار شراء الكهرباء وبيعها في مناطق سكنهم.

وأكد مراسل الشؤون المالية لدى صحيفة ذا تيليغراف البريطانية، توم هاينز، أنه "حتى الآن، أدّت آلية التعويض التي طُبِّقَت لحماية الأسر لمدة عامين إلى استقرار الفواتير".

ولكن عند إلغاء هذا النظام، من المتوقع أن تنخفض فواتير سكان جنوب إيطاليا، حيث يوجد المزيد من مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بينما سيشهد سكان الشمال ارتفاعًا، على الأقل نظريًا.

أمّا عمليًا، فتُعدّ مصادر الطاقة المتجددة مصدرًا متقلبًا للطاقة، ويمكن أن تتقلب أسعارها يومًا بعد يوم، وساعة بعد ساعة.

وشهدَ مختلف مناطق السوق الإيطالية تغيرًا جذريًا في أسعار الجملة بمرور الوقت.

ويتجلى هذا التقلب بوضوح أولًا في جزيرتي سردينيا وصقلية، نظرًا لمحدودية قدرتهما على الربط بالبر الرئيس، لكنه يتزايد في مناطق البر الرئيس، وفقًا لتحليل أجرته شركة إس إي سي نيوغيت الاستشارية (SEC Newgate).

وهذا يعني أن المناطق التي تهيمن عليها الرياح مثل كالابريا شهدت انخفاضًا في الأسعار إلى ما دون "السعر الوطني الموحد" في أشهر الشتاء، لكنها ارتفعت بشكل كبير فوق هذا السعر في الصيف.

وفي صقلية، على سبيل المثال، تقلبت أسعار الكهرباء بين 87 و151 يورو (98.90 و171.66 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة على مدار العامين الماضيين بفارق 73%.

التطبيق على المنازل

بالنسبة لطريقة تطبيق هذا على المنازل، صرّح متحدث باسم شركة إس إس إي (SSE) -وهي شركة طاقة بريطانية- قائلًا: "في البلدان التي تطبّق تسعيرًا إقليميًا، قد يجد العملاء أنفسهم يدفعون 200-300 جنيه إسترليني (266.54 - 399.81 دولارًا) أكثر من منزل مماثل مقابل الكهرباء بناءً على مكان إقامتهم فقط".

وقد يكون المشترون والبائعون في سوق الكهرباء بالجملة معتادين على التفاعل مع مثل هذه التغيرات الهائلة في الأسعار، ولكن لكي ينجح التسعير الإقليمي، سيتعين على المنازل تعديل استعمالها للطاقة لتأمين كهرباء أرخص.

وهذا يعني استعمال الكهرباء في أوقات انخفاض الطلب، عن طريق شحن سيارة كهربائية طوال الليل، على سبيل المثال.

وقد تتعرض المنازل التي تخطئ في توقيت استهلاكها للكهرباء لصدمة أسعار باهظة.

وفي صقلية، انخفض سعر الكهرباء الإقليمي إلى 5 يورو (5.69 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة في 18 أبريل/نيسان الجاري، لكنه ارتفع إلى 137 يورو (155.89 دولارًا) بعد 7 ساعات فقط في ظل نظام "السعر الوطني الموحد".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..