في إطار تنفيذ قرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، أعلنت النقابة العامة للمحامين امتناع أعضائها عن توريد أي مبالغ مالية لخزائن المحاكم بكافة درجاتها، وذلك بدءًا من غدٍ الثلاثاء ولمدة يوم واحد.
ويأتي هذا القرار احتجاجًا على ما اعتبرته النقابة مخالفة دستورية وقانونية، بعد فرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة" من قبل رؤساء محاكم الاستئناف.
ودعت النقابة العامة للمحامين أعضاء الجمعية العمومية إلى الالتزام الكامل بتطبيق هذا القرار، مؤكدة تكليف مجالس النقابات الفرعية بمتابعة تنفيذه وإخطار النقابة العامة بأية مخالفات لضمان إنفاذ أحكام قانون المحاماة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
