الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في "صفقة نخيل" بضواحي البيضاء

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية انتقلت إلى السرعة القصوى في الاستماع لموظفين جماعيين ومتدخلين آخرين بجماعة الدروة التابعة لإقليم برشيد ضواحي الدار البيضاء ومسؤولين في شركة مكلفة بالمساحات الخضراء بخصوص شبهات اختلالات في صفقة لاقتناء كميات كبيرة من النخيل المزروعة على طول الطريق الوطنية رقم 9.

وأوضحت المصادر ذاتها أن التحريات الجارية تندرج في إطار تحقيقات فتحتها الضابطة القضائية بناء على شكاية تقدم بها مجلس المجتمع المدني لتتبع تسيير الشأن المحلي بالدروة إلى رئاسة النيابة العامة التي أحالتها على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث أمر بدوره بتعميق البحث بشأنها.

وأفادت مصادرنا بأن الأبحاث القضائية الجارية تركزت على ملابسات تعرض حوالي 35 نخلة للتلف بشكل سريع متمركزة بين 8 مدارات طرقية ممتدة من تجزئة رابحة الموجودة ضمن نفوذ الملحقة الإدارية “جنان الدروة” إلى حدود المدارة الطرقية بالقرب من الغابة الحضرية التابعة للملحقة الإدارية الثانية ومدى تنفيذ الشركة المدبرة للمساحات الخضراء لالتزاماتها في الصفقة (الصيانة)، خصوصا أن الطريق الوطنية رقم 9 مدرجة في دفتر التحملات الذي وقعته مع جماعة الدروة.

ولفتت مصادر هسبريس إلى أن الشركة ذاتها فجّرت جدلا داخل نفوذ الجماعة بإخلالها بالتزاماتها الخاصة بصيانة المساحات والأحزمة الخضراء على الشريط الطرقي المذكور، بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر قيام شاحنة صهريجية تابعة للجماعة بسقي المساحات الخضراء بالمنطقة المذكورة.

وأكدت المصادر ذاتها أن التساقطات المطرية الأخيرة لم تنجح في إنقاذ النخيل المتساقط بعضه على الطريق الوطنية رقم 9، القريبة من مطار محمد الخامس الدولي، والمصنفة ضمن البنيات التحتية المعدة لاحتضان مونديال 2030.

وكشفت أن عناصر الفرقة الوطنية طلبوا من المصالح الجماعية بالدروة وثائق ومستندات خاصة بصفقة التزود بالنخيل لغاية التثبت من احترام البنود الواردة في دفتر التحملات والتدقيق في المعطيات المضمنة في محضر الاستلام الخاص بهذه الصفقة، خصوصا ما يهم التأكد من نوعية وصنف النخيل المتوصل به.

وشهدت جماعة الدروة موجة من الجدل بعد تقديم مجلس المجتمع المدني لتتبع تدبير الشأن المحلي بمدينة الدروة شكاية استعجالية إلى رئاسة النيابة العامة، والتي بدورها أحالت الأمر على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتهم الجماعة بالتورط في شبهة اختلاس المال العام خلال احتفالات عيد العرش الماضي؛ فيما كشفت الشكاية ذاتها عن خروقات خطيرة في تدبير الصفقات المرتبطة بهذه الاحتفالات وصيانة المساحات الخضراء، حيث شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الاستماع لعدد من المسؤولين الجماعيين، على رأسهم رئيس المجلس الجماعي كمال الشرقاوي.

وكشفت مصادر الجريدة عن خضوع مصالح جماعة الدروة لافتحاص من قبل قضاة المجلس الجهوي للحسابات، موضحة أن المعاينة الأولية من قبل هؤلاء المفتشين لوثائق بشأن الموارد البشرية في الجماعة كشفت عن اختلالات في تدبير هذه الموارد من خلال قرارات تعيين فئة خاصة من الموظفين من درجة مساعدين تقنيين مصنفين بالسلم 6 أو 8 في منصب رؤساء لمصالح كبيرة تحتاج إلى تقنيين أو متصرفين؛ مثل مصالح الممتلكات الجماعية والرخص التجارية وتدبير حظيرة السيارات ومصلحة النظافة، مع تأخر مشوب بالغموض في تفعيل الهيكل الإداري التنظيمي بالجماعة.