بعد إحالة مشروع قانون الإيجار القديم
إجراء حوار مجتمعي للاستماع إلى رؤى الجميع
سنستمع لآراء أساتذة القانون المدني والخبراء
إتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم
القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة وعادلة
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
إجراء حوار مجتمعي للاستماع إلى رؤى الجميع
جاء ذلك في بداية الجلسة العامة اليوم الثلاثاء حيث كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأيضا الاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة وعادلة
وقال رئيس مجلس النواب : " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
تابع موقع تحيا مصر علي
