رفع النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد، الموافق 11 مايو المقبل.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
رفع جلسات النواب لـ 11مايو ..والإسكان تبدأ مناقشات الإيجار القدم الأسبوع المقبل
ووافق النواب أيضا نهائيا على مشروع قانون قدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وتكمن أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ووافق أيضا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، ويتضمن مشروع القانون مزايا تسهم في تحقيق ذلك والتي من أهمها إقرار القانون الطبيعة الاقتصادية للهيئة يعطي لها حرية التصرف وفقًا لإيراداتها والاعتماد على ذاتها في التمويل وهذا من شأنه منحها المرونة والديناميكية الكافية لإنجاز القرارات المالية والمهنية مما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية وخاصة أن مجال التعدين في تطور دائم ومستمر ومن ثم لا بد من مواكبة تلك التطورات العالمية في مجال التعدين.
