الإيجار القديم .. في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها سوق العقارات في مصر، يبقى قانون الإيجار القديم من أكثر القضايا إثارة للجدل. فهو يتناول تلاقي حقوق المالكين مع احتياجات المستأجرين، مما يستدعي إعادة النظر في القوانين التي تنظم العلاقة بين الجانبين. وأوضح الدكتور مصطفى أبو عمرو، أستاذ القانون المدني، أبرز ملامح القانون رقم 10 لسنة 2022، مشيرًا إلى الحاجة الملحة لإجراء تعديلات تضمن العدالة وتشجع الاستثمار العقاري.
الإيجار القديم الوحدات القديمة تحت القانون الجديد
القانون ينص على إخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين غير المستخدمة لأغراض السكن وقد اشار بها مصطفى أبو عمرو أن ، مما يعيد للمالك حق التصرف فيها بشكل قانوني. بالإضافة إلى ذلك، يقضي القانون بزيادة سنوية قدرها 15% من القيمة الإيجارية، وذلك ابتداءً من مارس 2022 ولمدة خمس سنوات لفئات معينة يشملها القانون.
الإيجار القديم الحاجة لإعادة التوازن
رغم ذلك، يؤكد أبو عمرو على ضرورة إجراء مزيد من التعديلات لتحقيق توازن حقيقي بين حقوق المالكين والمستأجرين. فالإيجارات المنخفضة بشكل غير ملائم، مع ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الصيانة، تضع ضغطًا كبيرًا على الملاك وتعيق تطوير البنية التحتية العقارية.
تعزيز الاستثمار وتحسين جودة الوحدات
يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري في مصر، اعلت الدكتور مصطفى أن تعديل القانون مما سينعكس إيجابيًا على جودة المباني وزيادة العرض في السوق. ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد لا يهدف إلى الإضرار بالمستأجرين، بل يوفر لهم فترة انتقالية مناسبة وفرصة للاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة لمن هم في حاجة.
ملف يتطلب حلولًا عادلة
وصف الدكتور مصطفى ملف الإيجار القديم بأنه “إخلال بحقوق الملكية الخاصة”، حيث إن المالك لا يتمتع بحقوقه الكاملة ويواجه إيجارًا ثابتًا على مدى سنوات طويلة رغم تضاعف قيمة العقارات. واعتبر أن استمرار هذا الوضع يمثل إهدارًا للثروة العقارية ويدفع الملاك نحو المسار القضائي الذي يكتظ بآلاف القضايا المتعلقة بهذا الشأن.
ضوابط جديدة للإخلاء
أحد أهم عناصر المشروع الجديد، حسب أبو عمرو، هو وضع ضوابط واضحة لحالات الإخلاء القانوني. بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق لتمديد العقد، يحق للمالك اللجوء للقضاء للحصول على حكم بالإخلاء الفوري، بينما يسمح القانون بالتفاوض والوصول إلى عقود جديدة بشروط متفق عليها بين الطرفين.
