أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بالتقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والذي كشف عن انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 6.6% عام 2024، وهو أدنى مستوى تصل إليه البلاد منذ 35 عامًا، مؤكدا أن هذا المؤشر يعكس نجاح الدولة المصرية في تنفيذ رؤية تنموية متكاملة تقوم على التوسع في المشروعات القومية، وتحفيز الاستثمار، وتهيئة بيئة اقتصادية داعمة لنمو القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مستدامة.
انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 6.6% عام 2024
وقال "محسب" إن الانخفاض الملحوظ في معدل البطالة رغم الزيادة السكانية التي تجاوزت 106 ملايين نسمة، يعد إنجازا كبيرًا يؤكد صواب السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي شكل نقطة انطلاق حقيقية نحو إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ودمج فئات جديدة في سوق العمل.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأرقام التي تضمنها التقرير تعكس حجم الجهد المبذول على مستوى الاستثمارات العامة والخاصة، حيث تضاعفت الاستثمارات العامة لتسجل نحو 926 مليار جنيه عام 2023/2024، كما زادت الاستثمارات الخاصة بأكثر من الضعف لتصل إلى 700 مليار جنيه في العام نفسه، مما ساهم في توسيع قاعدة الإنتاج، وتوليد وظائف مباشرة وغير مباشرة.
"محسب": الدولة نجحت في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة
وأشار إلى أن القفزة الكبيرة في صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي بلغت 46.1 مليار دولار عام 2023/2024 مقابل 7.9 مليار دولار فقط عام 2016/2017، تعكس تحسن مناخ الأعمال في مصر، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، خاصة مع ما شهدته البلاد من استقرار سياسي واقتصادي وتشريعي في السنوات الأخيرة.
ونوه "محسب"، إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة في قطاعات الإسكان، والزراعة، والصناعة، والخدمات، موفرة ملايين فرص العمل، حيث وفر مشروع الإسكان بمختلف مستوياته نحو 5 ملايين فرصة، بينما ساهم مشروع الدلتا الجديدة في توفير عدد مماثل، إضافة إلى مشاريع الثروة الداجنة، والبتلو، ومبادرة "جمعيتي"، والمناطق الصناعية مثل الروبيكي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد النائب أيمن محسب، أن هذه الجهود مجتمعة تعكس فلسفة جديدة في إدارة الاقتصاد، تقوم على دعم الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستمرار في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التكامل بين المحافظات، بما يضمن توزيعا عادلا للفرص وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، كذلك أهمية استمرار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم التشغيل ومواجهة التحديات الاقتصادية، بما يحقق أهداف الجمهورية الجديدة في بناء دولة قوية واقتصاد تنافسي ومستدام.
