قفزة تاريخية في الإقراض العقاري ببريطانيا قبيل انتهاء الإعفاءات الضريبية

السوق العقاري في بريطانيا

سجل صافي الإقراض العقاري في المملكة المتحدة قفزة كبيرة في شهر مارس، هي الأعلى منذ ما يقرب من أربع سنوات، وذلك قبيل انتهاء العمل بالإعفاء الضريبي على بعض مشتريات العقارات، بحسب ما أظهرت بيانات صادرة عن بنك إنجلترا اليوم الخميس.

الإقراض العقاري في بريطانيا

ارتفع صافي اقتراض الرهن العقاري من قبل مشتري المنازل البريطانيين بمقدار 12.963 مليار جنيه إسترليني (نحو 17.27 مليار دولار) في مارس، مقارنة بـ3.303 مليار جنيه إسترليني في فبراير، ويمثل هذا الرقم أعلى مستوى منذ يونيو 2021، عندما شهد سوق العقارات البريطاني نشاطًا كبيرًا بدفع من إجراءات الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا التي أدت إلى ارتفاع الطلب على المنازل.

ورغم القفزة في الاقتراض، أظهرت البيانات تراجعًا طفيفًا في عدد الموافقات على الرهون العقارية لشراء المنازل، والتي تُعد مؤشرًا رئيسيًا لنشاط الإقراض العقاري، فقد بلغ عدد الموافقات 64,309 في مارس، منخفضًا من 65,093 في فبراير، وهو أيضًا دون التوقعات التي أشارت إلى 64,800 موافقة بحسب استطلاع لآراء الاقتصاديين.

وفي ما يتعلق بالإقراض غير المضمون للمستهلكين، أظهرت البيانات ارتفاعًا أقل من المتوقع، حيث زاد صافي الإقراض بمقدار 0.9 مليار جنيه إسترليني في مارس، مقارنة بزيادة بلغت 1.3 مليار جنيه في فبراير.

وتعكس هذه المؤشرات تغيرات في سلوك المستهلكين والمستثمرين مع اقتراب انتهاء الحوافز الضريبية، في ظل ظروف اقتصادية لا تزال تشهد ضغوطًا تضخمية ومعدلات فائدة مرتفعة نسبيًا.