فائض في تنفيذ قانون المالية بالمغرب

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية عند متم مارس 2025 أفرز فائضا إيجابيا في الميزانية بقيمة 5,9 مليارات درهم.

وأكدت الخزينة، في تقريرها الفصلي الأخير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، أن هذا الفائض يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) البالغة 184,1 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) البالغة 178,2 مليار درهم.

وأضاف المصدر نفسه أنه، بالنظر إلى مداخيل القروض واستهلاك الديون التي تبلغ قيمتها على التوالي 29,2 مليار درهم و12,1 مليار درهم، أتاح هذا التنفيذ فائضا في موارد النفقات بقيمة 23,1 مليار درهم.

في حين بلغت الموارد الإجمالية للدولة خلال الفصل الأول من سنة 2025 مبلغ 213,4 مليارات درهم، أي معدل إنجاز قدره 32,4 في المائة من توقعات قانون المالية، علما أن المبالغ متأخرة السداد الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت تواليا 32,9 مليارات درهم و4,7 مليارات درهم عند متم دجنبر 2023.

وتنقسم الموارد الإجمالية للدولة على الإيرادات العادية بنسبة 53,4 في المائة، واستهلاكات القروض متوسطة وطويلة الأمد بنسبة 13.7 في المائة، وإيرادات الحسابات الخاصة للخزينة بنسبة 32,6 في المائة، وإيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA) بنسبة 0,3 في المائة.

وبلغ إجمالي نفقات الدولة 190,3 مليارات درهم، أي معدل إنجاز قدره 26,4 في المائة من توقعات قانون المالية.

وتنقسم هذه النفقات على النفقات العادية للميزانية العامة بنسبة 54,2 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 14,7 في المائة، وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة بنسبة 24,6 في المائة، واستهلاكات الديون بنسبة 6,4 في المائة.