قرار البنك المركزي المصري بتخفيض الفائدة كان له ردود أفعال واسعة في ظل تعافي الاقتصاد المصري من التضحم والخروج من الوضع الصعب الذي مر علي الأقتصاد منذ أكثر من عقد لتتحول التوقعات الإيجابية للمرحلة المقبلة باستمرار النمو وهو ما كشف عنه صندوق النقد الدولي.. في هذا التقرير نرصد توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة
كيف يتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد المصري؟
يتوقع صندوق النقد أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا متماسكًا بشرط الالتزام بسياسة نقدية مسؤولة وإصلاحات هيكلية واضحة. يرى الصندوق أن الحفاظ على استقرار الأسعار وتقليل التضخم إلى مستويات منخفضة سيساعد في استعادة الثقة الاستثمارية وزيادة التدفقات الأجنبية وتحفيز الاقتصاد المحلي، كما أن الدعم الدولي الكبير الذي حصلت عليه مصر مؤخرًا، إلى جانب الإصلاحات الجارية، يشكلان قاعدة مهمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال السنوات المقبلة، بشرط تجنب التسرع في القرارات النقدية ومواصلة التركيز على استقرار الاقتصاد الكلي.
وجاء في التوقعات أن مرونة سعر صرف الجنيه ساعدت بشكل كبير في حماية الاقتصاد المصري من صدمات خارجية وضغوط مالية متزايدة وساعدت هذه المرونة في امتصاص التأثيرات السلبية وتحقيق تحسن تدريجي في مؤشرات الاقتصاد.
ووفقًا لجهاد أزعور، فإن مصر حققت نموًا اقتصاديًا خلال عام 2024 بنسبة 1.5% مقارنة بالعام السابق. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال عام 2025 ليصل إلى 3.8%، ثم يواصل الارتفاع في عام 2026 ليصل إلى 4.3%.
تحذيرات صندوق النقد الدولي لمصر حول أسعار الفائدة
حذر جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، من أن مصر يجب أن تتحلى بالحذر الشديد في إدارة السياسة النقدية وأكد في تصريحات من واشنطن أن هناك مخاطر واضحة بعودة التضخم، خاصة في ظل الصدمات العالمية الناتجة عن القرارات الاقتصادية والسياسية الأخيرة مثل فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسومًا جمركية جديدة. أزعور شدد على ضرورة الحفاظ على سياسة نقدية دقيقة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة أحادية الرقم، محذرًا من أن التسرع في خفض أسعار الفائدة قد ينعكس سلبًا على استقرار الأسعار.
تحديات السوق وتحذيرات من التراجع
أعلنت لجنة السياسة النقدية أن التضخم من المتوقع أن يواصل التراجع خلال العام الجاري والعام المقبل، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 لكنها في الوقت نفسه أشارت إلى مخاطر صعودية تهدد هذا المسار، مثل استمرار الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتصاعد النزاعات الجيوسياسية في المنطقة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
