أفادت تقارير أن البنك المركزي الماليزي سيتجاوز اجتماع لجنة السياسة النقدية في مايو، لإتاحة المزيد من الوقت لتقييم بيانات التجارة والنمو.
ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الماليزي سعر الفائدة لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75% في 9 يوليو.
وأشارت التقارير إلى أن هذه الخطوة ستسمح للبنك المركزي بتقييم المزيد من البيانات المتعلقة بالتجارة الخارجية في أعقاب الرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إعلان الناتج المحلي الإجمالي في 16 مايو.
وأضافت: "لا تزال المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة جارية. ونظرًا لتداعيات تخفيف التصعيد مقابل الرسوم الجمركية المتبادلة على ماليزيا، فإن التحفظ في إصدار الأحكام أمرٌ مبرر، كما سيمثل اجتماع لجنة السياسة النقدية في يوليو نهاية فترة التوقف التي استمرت 90 يومًا للرسوم الجمركية الأمريكية".
ويتوقع البنك المركزي الماليزي أيضًا نبرة أكثر تشاؤمًا، وستُقرّ لجنة السياسة النقدية صراحةً بالمخاطر السلبية التي ستؤثر على الاقتصاد.
وأشار البنك المركزي الماليزي إلى أنه يتوقع حاليًا نمو إجمالي الصادرات بنسبة 5.2% في عام 2025، بانخفاض عن 5.7% في عام 2024، بينما بلغ متوسط نمو الصادرات 4.4% حتى مارس.
وأضاف البنك: "مع ذلك، تُظهر المؤشرات الأخيرة - بما في ذلك أحدث مؤشر لمديري المشتريات التصنيعية - المزيد من علامات الضعف".
وأضاف أن تأخير توسيع ضريبة المبيعات والخدمات والترشيد المخطط له لدعم وقود RON95 - والذي سيؤثر على شريحة كبيرة من السكان - من المتوقع أيضًا أن يحدّ من الضغط التصاعدي على الأسعار.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
