قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير يضع على عاتق البرلمان مسؤولية حسم ملف قانون الإيجار القديم المعقد خلال دور الانعقاد التشريعي الجاري مشيرًا إلى أن الحكومة استجابت لهذه الضرورة وأرسلت بالفعل مقترحها بشأن تعديلات القانون اليوم لتبدأ اللجان المختصة أعمالها المكثفة يوم الإثنين المقبل بمشاركة كافة الجهات المعنية.
قانون الإيجار القديم
أوضح النائب شكري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي عبر قناة “الحدث اليوم” أن الدور الرئيسي المنوط بمجلس النواب في هذا الملف الشائك هو تحقيق التوازن الدقيق بين حقوق ومصالح طرفي العلاقة الإيجارية المالك والمستأجر مؤكدًا أن البرلمان يسعى جاهدًا للخروج بحلول غير تقليدية تهدف إلى فض الاشتباك المزمن بين الطرفين بطريقة عادلة ومنصفة.
حوار مجتمعي موسع
لفت وكيل لجنة الإسكان إلى أن عملية مناقشة التعديلات المقترحة لن تكون بمعزل عن أصحاب الشأن الحقيقيين بل ستشمل تنظيم حوار مجتمعي موسع وجلسات نقاش مستفيضة سيكون أطرافها الأساسيون هم الملاك والمستأجرون أنفسهم بهدف الوصول إلى حلول وقرارات تحظى بقبول مجتمعي واسع مشددًا على أن مقترح الحكومة ليس نصًا مقدسًا وقد يخضع لتغييرات جوهرية أو طفيفة بناءً على نتائج هذه المناقشات.
بدء جلسات الاستماع
أشار النائب طارق شكري إلى أن نقطة الانطلاق الرسمية لهذه المناقشات المعمقة ستكون يوم الإثنين المقبل حيث تبدأ سلسلة من جلسات الاستماع الطويلة والمكثفة داخل اللجان المختصة بالبرلمان وذلك لضمان الاستماع إلى كافة وجهات النظر والآراء وجمع كل البيانات والمعلومات اللازمة قبل الشروع في صياغة النسخة النهائية لتعديلات قانون الإيجار القديم.
