نتائج الحوار الاجتماعي في "جولة أبريل" تحبط آمال شريحة المتقاعدين

قالت تنظيمات وجمعيات تلم المتقاعدين المغاربة إن هذه الفئة “خرجت بخفي حنين من جولة الحوار الاجتماعي المركزي لأبريل”، بعدما “لم تُثمر هذه الجولة قرارا حكوميا رسميا يقضي بإقرار زيادة في المعاشات، التي لم تتحرك لأكثر من عقدين”، كاشفة أن “ذلك سيدفع في اتجاه خوض مزيد من المحطات النضالية بالشارع”.

ووفق ما رشح من تصريحات قادة الفرقاء الاجتماعيين، عقب لقائهم بالحكومة ضمن الحوار الاجتماعي المركزي، فإن جولة أبريل “شهدت طرح النقابات مطالب بالزيادة في المعاشات وتحسين دخل المتقاعدين”؛ لكن تنظيمات هذه الشريحة الاجتماعية ترى أن “كافة الأطراف، بما فيها المركزيات النقابية، وضعت الملف في آخر أجندة التفاوض”.

وجددت الهيئات الملتئمة تحت مظلة الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، في تواصلها مع هسبريس، “الاستنكار لجمود معاشات المتقاعدين لما يزيد عن ربع قرن، ولتنكر كافة الأطراف الحكومية والنقابية لمطالب رفع قيمتها”، مُشددة على “الحاجة إلى إنصاف عاجل، يُبدد الإحساس بالإقصاء وتذيل قائمة الاهتمامات”.

وكانت الشبكة قد استبقت عقد جولة أبريل من الحوار الاجتماعي المركزي بعدد من الوقفات الاحتجاجية الممركزة أمام مقر البرلمان المغربي؛ آخرها نُظمت يوم 26 أبريل الماضي، وكذا بمراسلة رئاسة الحكومة والمركزيات النقابية الممثلة على طاولة هذا الحوار، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الدستورية في مقدمتها وسيط المملكة.

“نتائج صفرية”

المصطفى البويهي، رئيس فيدرالية المتقاعدين بالمغرب العضو في الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، قال إن “جولة أبريل من الحوار الاجتماعي المركزي انتهت بنتيجة صفرية لهذه الفئة؛ فما دامت لم يتمخض عنها إعلان الحكومة والفرقاء الاجتماعيين عن قرار رسمي بالزيادة في المعاشات، فإنها بلا أية قيمة مضافة للشريحة الاجتماعية المذكورة”.

وأضاف البويهي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “نتائج هذه الجولة لم تُرض أحدا؛ بمن فيهم من شاركوا فيها، فما تمت ملاحظته هو حديث الحكومة ووزيرها للشغل عن زيادات أقرت للأجراء بالتحديد، مُنذ السنة الماضية، وتآكلت بفعل التضخم”، مُردفا أنها “أظهرت أن فئة المتقاعدين لا ترِد في قائمة اهتمام الفاعل الحكومي”.

واستحضر المُصرح عينه بأنه “سبق لقاءات الحوار الاجتماعي بلبلة وأخبار زيادات مرتقبة في معاشات المتقاعدين؛ غير أنه تبين من خلال هذه اللقاءات أن ذلك كان ذرا للرماد في العيون”. وأوضح أن “كل الأطراف المشاركة، وضمنها النقابات، لم تطرح الملف بالشكل المنتظر”.

ولدى لفت انتباهه إلى إعلان قيادات المركزيات النقابية عن طرحها ملف المتقاعدين خلال جولة أبريل، قال إن “هذه النقابات صرحت، بالفعل، بترافعها عن الملف؛ ولكن من خلال تصريحاتها وبياناتها يتضح أن قضية المتقاعدين جرى التطرق إليها من قبلهم كنقطة جانبية”.

وشدد رئيس فيدرالية المتقاعدين على أن الأخيرين “يريدون إنصافهم ورفع الحيف عنهم بشكل عاجل، حيث إنهم باتوا يحسون بأنه جرى تجريدهم من المواطنة”.

“خُفي حنين”

وأجمل عروض حمادي، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي الإدارات التربوية في المغرب العضو في الشبكة المذكورة، أن “الصدمة كانت قوية حين اتضح للمتقاعدين أنهم خرجوا بخُفي خفية من جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة”.

وأفاد حمادي، ضمن تصريح لهسبريس، بأن “آمال هذه الفئة على لقاءات الجولة كانت كبيرة، خصوصا أن الشبكة استبقتها بعدد من المراسلات إلى رئيس الحكومة والنقابات ومؤسسات الوساطة، تطلب فيها إنصاف المتقاعدين الذين ظلت معاشاتهم جامدة لأزيد من ربع قرن”.

وتعمق “اليأس من قبل المتقاعدين بعد النتائج المخيبة لهذه الجولة، والتي أكدها بلاغ حصيلتها الصادر عن الحكومة، وكلمة الوزير يونس السكوري بمناسبة فاتح ماي”، وفق المتحدث، مشددا على أن “ثمة إحساسا بتنكر جميع الأطراف لمطالب هذه الفئة”. وأضاف أن “ذلك يحض على الاستمرار في النضال بالشارع خلال الفترة المقبلة”.

وشدد رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي الإدارات التربوية في المغرب على أن “إجراء التخفيض الضريبي على معاشات المتقاعدين، الذي جاء بعد سلسلة معارك نضالية لتنظيماتهم، كان ضحكا على الذقون وإمعانا في إذلال هذه الفئة، خصوصا أن ما ترتب عنه من زيادات لم تهم 96 في المائة المتقاعدين واقتصرت على ذوي المعاشات المرتفعة أساسا”.